قانون اساسی افغانستان

فصل اول
دولت

ماده اول
افغانستان،‌ دولت جمهوري اسلامي، مستقل، واحد و غير قابل تجزيه مي باشد.

ماده دوم
دين دولت جمهوري اسلامي افغانستان، دين مقدس اسلام است.
پيروان ساير اديان در پيروي از دين و اجراي مراسم ديني شان در حدود احكام قانون آزاد مي باشند.

ماده سوم
در افغانستان هيچ قانون نمي تواند مخالف معتقدات و احكام دين مقدس اسلام باشد .

ماده چهارم
حاكميت ملي در افغانستان به ملت تعلق دارد كه به طور مستقيم يا توسط نمايندگان خود آن را اعمال مي كند.
ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادي كه تابعيت افغانستان را دارا باشند. ملت افغانستان متشكل از اقوام پشتون، تاجك،‌ هزاره، ازبك، تركمن،‌ بلوچ،‌ پشه يي، نورستاني، ايماق، عرب، قرغيز، قزلباش ،گوجر، براهوي، وساير اقوام مي باشند.
برهر فرد از افراد ملت افغانستان كلمه افغان اطلاق مي شود .
هيچ فرد از افراد ملت از تابعيت افغانستان محروم نمي گردد.
امور مربوط به تابعيت وپناهندگي توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده پنجم
تطبيق احكام اين قانون اساسي و ساير قوانين، دفاع از استقلال، حاكميت ملي و تماميت ارضي و تامين امنيت و قابليت دفاعي كشور از وظايف اساسي دولت مي باشد.

ماده ششم
دولت به ايجاد يك جامعه مرفه و مترقي بر اساس عدالت اجتماعي ، حفظ كرامت انساني، حمايت حقوق بشر، تحقق دموكراسي، تامين وحدت ملي، برابري بين همه اقوام و قبايل و انكشاف متوازن در همه مناطق كشور مكلف مي باشد.

ماده هفتم
دولت منشور ملل متحد، معاهدات بين الدول ، ميثاق هاي بين المللي كه افغانستان به آن ملحق شده است و اعلاميه جهاني حقوق بشر را رعايت مي كند.
دولت از هر نوع اعمال تروريستي، زرع و قاچاق مواد مخدر و توليد و استعمال مسكرات جلوگيري مي كند.

ماده هشتم
دولت سياست خارجي كشور را بر مبناي حفظ استقلال، منافع ملي و تماميت ارضي و عدم مداخله، حسن همجواري ، احترام متقابل و تساوي حقوق تنظيم مي نمايد.

ماده نهم
معادن و ساير منابع زير زميني و آثار باستاني ملكيت دولت مي باشند.
حفاظت و اداره املاك دولت و طرز استفاده درست از منابع طبيعي و ساير املاك عامه توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده دهم
دولت،‌ سرمايه گزاريها و تشبثات خصوصي را مبتني بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احكام قانون،‌ تشويق، حمايت و مصونيت آن ها را تضمين مي نمايد.

ماده يازدهم
امور مربوطه به تجارت داخلي و خارجي، مطابق به ايجابات اقتصادي كشور و مصالح مردم توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده دوازدهم
دافغانستان بانك، بانك مركزي دولت و مستقل مي باشد.
نشر پول و طرح و تطبيق سياست پولي كشور، مطابق به احكام قانون ، از صلاحيت بانك مركزي مي باشد.
بانك مركزي در مورد چاپ پول با كميسيون اقتصادي ولسي جرگه مشوره مي نمايد.
تشكيل و طرز فعاليت اين بانك توسط قانون تنظيم مي شود.

ماده سيزدهم
دولت براي انكشاف صنايع ، رشد توليد، ارتقاي سطح زندگي مردم و حمايت از فعاليتهاي پيشه وران، پروگرامهاي موثر طرح و تطبيق مي نمايد.

ماده چهاردهم
دولت براي انكشاف زراعت و مالداري، بهبود شرايط اقتصادي، اجتماعي و معيشتي دهقانان و مالدارن و اسكان و بهبود زندگي كوچيان، در حدود بنيه مالي دولت، پروگرامهاي موثر طرح و تطبيق مي نمايد.
دولت به منظور تهيه مسكن و توزيع ملكيتهاي عامه براي اتباع مستحق ، مطابق به احكام قانون و در حدود امكانات مالي ،‌تدابير لازم اتخاذ مي نمايد.

ماده پانزدهم
دولت مكلف است در مورد حفظ و بهبود جنگلات و محيط زيست تدابير لازم اتخاذ مي نمايد.
ماده شانزدهماز جمله زبانهاي پشتو، دري، ازبكي، تركمني، بلوچي ، پشه يي، نورستاني، پاميري و ساير زبانهاي رايج در كشور، پشتو و دري زبانهاي رسمي دولت مي باشند.
در مناطقيكه اكثريت مردم به يكي از زبانهاي ازبكي ، تركمني ، پشه يي، نورستاني، بلوچي و يا پاميري تكلم مي نمايند آن زبان علاوه بر پشتو و دري به حيث زبان سوم رسمي مي باشد و نحوة‌ تطبيق آن توسط قانون تنظيم مي گردد.
دولت براي تقويت و انكشاف همه زبانهاي افغانستان پروگرامهاي مؤثر طرح و تطبيق مي نمايد.
نشر مطبوعات و رسانه هاي گروهي به تمام زبانهاي رايج در كشور آزاد مي باشد.
مصطلحات علمي و اداري ملي موجود در كشور حفظ مي گردد.

ماده هفدهم

دولت براي ارتقاي معارف در همه سطوح، انكشاف تعليمات ديني، تنظيم و بهبود وضع مساجد، مدارس و مراكز ديني تدابير لازم اتخاذ مي نمايد.

ماده هجدهم
مبدا تقويم كشور بر هجرت پيغمبر اكرم ص استوار است.
مبناي كار ادارات دولتي تقويم هجري شمسي مي باشد.
روزهاي جمعه، 28 اسد و 8 ثور تعطيل عمومي است. ساير رخصتي ها توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده نزدهم
بيرق افغانستان مركب است از :‌ سه قطعه با رنگهاي سياه، سرخ و سبز كه به صورت عمودي، به اندازه هاي مساوي، از چپ به راست، در كنار هم واقع شده، عرض هر رنگ برابر نصف طول آن است و در وسط آن نشان ملي افغانستان قرار دارد.
نشان ملي افغانستان عبارت از محراب و منبر به رنگ سفيد مي باشد كه در دو گوشه آن دو بيرق و در وسط آن در قسمت فوقاني ،‌ كلمه مبارك لا اله الا الله محمد رسول الله و الله اكبر و اشعة خورشيد در حال طلوع و در قسمت تحتاني آن تاريخ 1298 هجري شمسي و كلمه افغانستان، جا داشته و از دو طرف با خوشه هاي گندماحاطه شده است.
طرز استفاده از بيرق و نشان ملي توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده بيستم
سرود ملي افغانستان به زبان پشتو و با ذكر الله اكبر و نام اقوام افغانستان مي باشد.

ماده بيست و يكم
پايتخت افغانستان شهر كابل مي باشد.


فصل دومحقوق اساسی و وجايب اتباع
ماده بيست و دو

مهر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است.اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراي حقوق و وجايب مساوي مي باشند.
ماده بيست و سومزندگي موهبت الهي و حق طبيعي انسان است. هيچ شخصي بدون مجوز قانوني از اين حق محروم نمي گردد.
ماده بيست و چهارمآزادي حق طبيعي انسان است. اين حق جز آزادي ديگران و مصالح عامه كه توسط قانون تنظيم مي گردد، حدودي ندارد.آزادي و كرامت انسان از تعرض مصون است.دولت به احترام و حمايت آزادي و كرامت انسان مكلف مي باشد.

ماده بيست و پنجم

برائت ذمه حالت اصلي است.متهم تا وقتي كه به حكم قطعي محكمه با صلاحيت محكوم عليه قرار نگيرد، بي گناه شناخته مي شود.

ماده بيست و ششم

جرم يك عمل شخصي است.تعقيب ، گرفتاري يا توقيف متهم و تطبيق جزا بر او به شخص ديگري سرايت نمي كند.

ماده بيست و هفتم

هيچ عملي جرم شمرده نمي شود مگر به حكم قانوني كه قبل از ارتكاب آن نافذ گرديده باشد.هيچ شخص را نمي توان تعقيب ، گرفتار و يا توقيف نمود مگر بر طبق احكام قانون.هيچ شخص را نمي توان مجازات نمود مگر به حكم محكمه با صلاحيت ومطابق به احكام قانوني كه قبل از ارتكاب فعل مورد اتهام نافذ گرديده باشد.

ماده بيست و هشتم

هيچ يك از اتباع افغانستان به علت اتهام به جرم، به دولت خارجي سپرده نمي شود مگر بر اساس معامله بالمثل و پيمان هاي بين الدول كه افغانستان به آن پيوسته باشد.هيچ افغان به سلب تابعيت و يا تبعيد در داخل يا خارج افغانستان محكوم نمي شود.

ماده بيست و نهم

تعذيب انسان ممنوع است.هيچ شخص نمي تواند حتي به مقصد كشف حقايق از شخص ديگر، اگر چه تحت تعقيب، گرفتاري يا توقيف و يا محكوم به جزا باشد،‌ به تعذيب او اقدام كند يا امر بدهد.تعيين جزايي كه مخالف كرامت انساني باشد، ممنوع است.

ماده سي

اماظهار، اقرار و شهادتي كه از متهم يا شخص ديگري به وسيله اكراه به دست آورده شود، اعتبار ندارد.اقرار به جرم عبارت است از اعتراف متهم با رضايت كامل و در حالت صحت عقل، درحضور محكمه با صلاحيت.

ماده سي و يكم

هر شخص مي تواند براي دفع اتهام به مجرد گرفتاري و يا براي اثبات حق خود ، وكيل مدافع تعيين كند.متهم حق دارد به مجرد گرفتاري، از اتهام منسوب اطلاع يابد و در داخل ميعادي كه قانون تعيين مي كند در محكمه حاضر گردد.دولت در قضاياي جنايي براي متهم بي بضاعت وكيل مدافع تعيين مي نمايد.محرميت مكالمات ، مراسلات و مخابرات بين متهم و وكيل آن، از هر نوع تعرض مصون مي باشد.وظايف و صلاحيت هاي وكلاء مدافع توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده سي و دومم

ديون بودن شخص موجب سلب يا محدود شدن آزادي وي نمي شود.طرز و وسايل تحصيل دين توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده سي و سوم

اتباع افغانستان حق انتخاب كردن و انتخاب شدن را دارا مي باشند.شرايط و طرز استفاده از اين حق توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده سي و چهارم

آزادي بيان از تعرض مصون است.هر افغان حق دارد فكر خود را به وسيله گفتار ، نوشته، تصوير و يا وسايل ديگر، با رعايت احكام مندرج اين قانون اساسي اظهار نمايد.هر افغان حق دارد مطابق به احكام قانون، به طبع ونشر مطالب، بدون ارائه قبلي آن به مقامات دولتي بپردازد.احكام مربوط به مطابع ، راديو و تلويزيون ، نشر مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده سي و پنجم

اتباع افغانستان حق دارند ، به منظور تامين مقاصد مادي و يا معنوي، مطابق به احكام قانون ، جميعتها تاسيس نمايند.اتباع افغانستان حق دارند، مطابق به احكام قانون،‌ احزاب سياسي تشكيل دهند، مشروط بر اينكه :1- مرامنامه و اساسنامه حزب، مناقض احكام دين مقدس اسلام و نصوص و ارزشهاي مندرج اين قانون اساسي نباشد ؛2- تشكيلات و منابع مالي حزب علني باشد؛3- اهداف و تشكيلات نظامي و شبه نظامي نداشته باشد ؛4- وابسته به حزب سياسي و يا ديگر منابع خارجي نباشد.تاسيس و فعاليت حزب برمبناي قوميت، سمت ، زبان و مذهب فقهي جواز ندارد.جمعيت و حزبي كه مطابق به احكام قانون تشكيل مي شود ؛ بدون موجبات قانوني و حكم محكمه با صلاحيت منحل نمي شود.

ماده سي و ششم

اتباع افغانستان حق دارند براي تامين مقاصد جايز و صلح آميز، بدون حمل سلاح ، طبق قانون اجتماع و تظاهرات نمايند.

ماده سي و هفتم

آزادي و محرميت مراسلات و مخابرات اشخاص چه به صورت مكتوب باشد و چه به وسيله تيلفون ، تلگراف و وسايل ديگر ، از تعرض مصون است.دولت حق تفتيش مراسلات و مخابرات اشخاص را ندارد، مگر مطابق به احكام قانون.

ماده سي و هشتم

مسكن شخص از تعرض مصون است. هيج شخص ،‌ به شمول دولت. نمي تواند بدون اجازه ساكن يا قرار محكمه با صلاحيت و به غير از حالات و طرزي كه در قانون تصريح شده است، به مسكن شخص داخل شود يا آن را تفتيش نمايد.در مورد جرم مشهود، مامور مسئول مي تواند بدون اجازه قبلي محكمه ، به مسكن شخص داخل شود يا آن را تفتيش كند. مامور مذكور مكلف است بعد ازداخل شدن يا اجراي تفتيش، در خلال مدتي كه قانون تعيين مي كند قرار محكمه را حاصل نمايد.

ماده سي ونهم

هر افغان حق دارد به هر نقطه كشور سفر نمايد و مسكن اختيار كند، مگر در مناطقي كه قانون ممنوع قرار داده است.هر افغان حق دارد مطابق به احكام قانون به خارج افغانستان سفر نمايد و به آن عودت كند.دولت از حقوق اتباع افغانستان در خارج از كشور حمايت مي نمايد.

ماده چهلم

ملكيت از تعرض مصون است.هيچ شخص از كسب ملكيت و تصرف در آن منع نمي شود ، مگر در حدود احكام قانون.ملكيت هيچ شخص ، بدون حكم قانون و فيصله محكمه با صلاحيت مصادره نمي شود.استملاك ملكيت شخص ، تنها به مقصد تامين منافع عامه ، در بدل تعويض قبلي و عادلانه، به موجب قانون مجاز مي باشد.تفتيش و اعلان دارايي شخص، تنها به حكم قانون صورت مي گيرد.

ماده چهل و يكم

اشخاص خارجي در افغانستان حق ملكيت اموال عقاري را ندارند.اجاره عقار به منظور سرمايه گذاري، مطابق به احكام قانون مجاز مي باشد. فروش عقار به نمايندگي هاي سياسي دول خارجي و به موسسات بين المللي كه افغانستان عضو آن باشد، مطابق به احكام قانون ، مجاز مي باشد.

ماده چهل و دوم

هر افغان مكلف است مطابق به احكام قانون به دولت ماليه و محصول تاديه كند.هيچ نوع ماليه و محصول ، بدون حكم قانون ، ‌و ضع نمي شود.اندازه ماليه و محصول و طرز تاديه آن ، ‌با رعايت عدالت اجتماعي ، توسط قانون تعيين مي گردد.اين حكم در مورد اشخاص و موسسات خارجي نيز تطبيق مي شود.هر نوع ماليه، محصول و عوايد تاديه شده،‌ به حساب واحد دولتي تحويل داده مي شود.

ماده چهل وسوم

تعليم حق تمام اتباع افغانستان است كه تا درجه ليسانس در مؤسسات تعليمي دولتي به صورت رايگان از طرف دولت تامين مي گردد.دولت مكلف است به منظور تعميم متوازن معارف در تمام افغانستان ، تامين تعليمات متوسطه اجباري، پروگرام موثر طرح و تطبيق نمايد و زمينه تدريس زبان هاي مادري را در مناطقي كه به آنها تكلم مي كنند فراهم كند.

ماده چهل و چهارم

دولت مكلف است به منظور ايجاد توازن و انكشاف تعليم براي زنان، بهبود تعليم كوچيان و امحاي بي سوادي در كشور، پروگرامهاي موثر طرح و تطبيق نمايد.
ماده چهل و پنجمدولت نصاب واحد تعليمي را ، بر مبناي احكام دين مقدس اسلام و فرهنگ ملي و مطابق با اصول علمي، طرح و تطبيق مي كند و نصاب مضامين ديني مكاتب را ، بر مبناي مذاهب اسلامي موجود در افغانستان ، تدوين مي نمايد.

ماده چهل و ششم

تاسيس و اداره موسسات تعليمات عالي، عمومي و اختصاصي وظيفه دولت است.اتباع افغانستان مي توانند به اجازه دولت به تاسيس موسسات تعليمات عالي،‌ عمومي، اختصاصي و سواد آموزي اقدام نمايند.دولت مي تواند تاسيس موسسات تعليمات عالي ،‌ عمومي و اختصاصي را به اشخاص خارجي نيز مطابق به احكام قانون اجازه دهد. شرايط شمول در مؤسسات تعليمات عالي دولتي و ساير امور مربوط به آن ، توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده چهل و هفتم

دولت براي پيشرفت علم،‌ فرهنگ ، ادب و هنر پروگرامهاي موثر طرح مي نمايد. دولت حقوق مؤلف ، مخترع و كاشف را تضمين مي نمايد و تحقيقات علمي را در تمام عرصه ها تشويق و حمايت مي كند و استفاده موثر از نتايج آن را، مطابق به احكام قانون، تعميم مي بخشد.

ماده چهل و هشتم

كار حق هر افغان است.تعيين ساعات كار، رخصتي با مزد، حقوق كار و كارگر و ساير امور مربوط به آن توسط قانون تنظيم مي گردد.انتخاب شغل و حرفه ، در حدود احكام قانون آزاد مي باشد.

ماده چهل و نهم

تحميل كار اجباري ممنوع است.سهم گيري فعال در حالت جنگ ، آفات و ساير حالاتي كه حيات و آسايش عامه را تهديد كند ، از وجايب ملي هر افغان مي باشد.تحميل كار بر اطفال جواز ندارد.

ماده پنجاهم

دولت مكلف است به منظور ايجاد اداره سالم و تحقق اصلاحات در سيستم اداري كشور تدابير لازم اتخاذ نمايد.اداره اجراآت خود را با بيطرفي كامل و مطابق به احكام قانون عملي مي سازد.اتباع افغانستان حق دسترسي به اطلاعات از ادارات دولتي را در حدود احكم قانون دارا مي باشند. اين حق جز صدمه به حقوق ديگران و امنيت عامه حدودي ندارد.اتباع افغانستان بر اساس اهليت و بدون هيچگونه تبعيض و به موجب احكام قانون به خدمت دولت پذيرفته مي ش

وند.

ماده پنجاه و يكم

هر شخص كه از اداره بدون موجب متضرر شود مستحق جبران خساره مي باشد و مي تواند براي حصول آن در محكمه دعوا اقامه كند.به استثناي حالاتي كه در قانون تصريح گرديده است،‌ دولت نمي تواند بدون حكم محكمه با صلاحيت به تحصيل حقوق خود اقدام كند.

ماده پنجاه و دوم

دولت وسايل وقايه و علاج امراض و تسهيلات صحي رايگان را براي همه اتباع مطابق به احكام قانون تامين مي نمايد.دولت تاسيس و توسعه خدمات طبي و مراكز صحي خصوصي را مطابق به احكام قانون تشويق و حمايت مي كند.دولت به منظور تقويت تربيت بدني سالم و انكشاف ورزشهاي ملي و محلي تدابير لازم اتخاذ مي نمايد.

ماده پنجاه و سوم

دولت به منظور تنظيم خدمات طبي و مساعدت مالي براي بازماندگان شهدا و مفقودين و براي بازتواني معلولين و معيوبين و سهم گيري فعال آنان در جامعه ،‌ مطابق به احكام قانون، تدابير لازم اتخاذ مي نمايد.دولت حقوق متقاعدين را تضمين نموده ، براي كهن سالان ، زنان بي سرپرست ، معيوبين و معلولين و ايتام بي بضاعت مطابق به احكام قانون كمك لازم به عمل مي آورد.

ماده پنجاه و چهارم

خانواده ركن اساسي جامعه را تشكيل مي دهد و مورد حمايت دولت قرار دارد.دولت به منظور تامين سلامت جسمي و روحي خانواده ، بالاخص طفل و مادر ، تربيت اطفال و براي از بين بردن رسوم مغاير با احكام دين مقدس اسلام تدابير لازم اتخاذ مي كند.

ماده پنجاه و پنجم

دفاع از وطن وجيبه تمام اتباع افغانستان است.شرايط اجراي دوره مكلفيت عسكري توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده پنجاه و ششم

پيروي از احكام قانون اساسي ، اطاعت از قوانين و رعايت نظم و امن عامه وجيبه تمام مردم افغانستان است.بي خبري از احكام قانون عذر دانسته نمي شود.

ماده پنچاه و هفتم

دولت حقوق و آزادي هاي اتباع خارجي را در افغانستان، طبق قانون تضمين مي كند. اين اشخاص در حدود قواعد حقوق بين المللي به رعايت قوانين دولت افغانستان مكلف مي باشند.

ماده پنجاه و هشتم

دولت به منظور نظارت به رعايت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمايت از آن، كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان را تاسيس مي نمايد.هر شخص مي تواند در صورت نقض حقوق بشري خود، به اين كميسيون شكايت نمايد.كميسيون مي تواند موارد نقض حقوق بشري افراد را به مراجع قانوني راجع سازد و در دفاع از حقوق آنها مساعدت نمايد. تشكيل و طرز فعاليت اين كميسيون توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده پنجاه و نهم

هيچ شخص نمي تواند با سوء استفاده از حقوق و آزاديهاي مندرج اين قانون اساسي ، بر ضد استقلال، تماميت ارضي، حاكيمت و وحدت ملي عمل كند.

فصل سومرئيس جمهور

ماده شصتم

رئيس جمهور در راس دولت جمهوري اسلامي افغانستان قرار داشته ،‌ صلاحيت هاي خود را در عرصه هاي اجرائيه، تقنينيه و قضائيه، مطابق به احكام اين قانون اساسي، اعمال مي كند.رئيس جمهوري داراي دو معاون اول و دوم ، مي باشد. كانديد رياست جمهوري نام هر دو معاون را همزمان با كانديد شدن خود به ملت اعلام ميدارد.معاون اول رئيس جمهور در حالت غياب، استعفا و يا وفات رئيس جمهور، مطابق به احكام مندرج اين قانون اساسي، عمل مي كند.در غياب معاون اول رئيس جمهور، معاون دوم مطابق به احكام مندرج اين قانون اساسي عمل مي كند.

ماده شصت و يكم

رئيس جمهور با كسب اكثريت بيش از پنجاه في صد آراي راي دهندگان از طريق راي گيري آزاد، عمومي، سري و مستقيم انتخاب مي گردد.وظيفه رئيس جمهور در اول جوزاي سال پنجم بعد از انتخابات پايان مي يابد.انتخابات به منظور تعيين رئيس جمهور جديد در خلال مدت سي الي شصت روز قبل از پايان كار رئيس جمهور برگزار ميگردد.هرگاه در دور اول هيچ يك از كانديدان نتواند اكثريت بيش از پنجاه في صد آرا را به دست آورد، انتخابات براي دور دوم در ظرف دو هفته از تاريخ اعلام نتايج انتخابات برگزار مي گردد و در اين دور تنها دو نفر از كانديداني كه بيشترين آرا را در دور اول به دست آورده اند ، شركت مي نمايند.در دور دوم انتخابات، كانديدي كه اكثريت آرا را كسب كند، رئيس جمهور شناخته مي شود.هرگاه يكي از كانديدان رياست جمهوري در جريان دور اول يا دوم راي گيري و يا بعد از انتخابات و قبل از اعلام نتايج انتخابات وفات نمايد، انتخابات مجدد مطابق به احكام قانون برگزار مي گردد.

ماده شصت و دوم

شخصي كه به رياست جمهوري كانديد مي شود، واجد شرايط ذيل مي باشد:1- تبعة افغانستان ، مسلمان ، و متولد از والدين افغان بوده و تابعيت كشور ديگري را نداشته باشد.2- در روز كانديد شدن سن وي از چهل سال كمتر نباشد.3- از طرف محكمه به ارتكاب جرايم ضد بشري،‌ جنايت و يا حرمان از حقوق مدني محكوم نشده باشد.هيچ شخص نمي تواند بيش از دو دوره به حيث رئيس جمهور انتخاب گردد.حكم مندرج اين ماده در مورد معاونين رئيس جمهور نيز تطبيق مي گردد.

ماده شصت و سوم

رئيس جمهور قبل از تصدي وظيفه، مطابق به طرز العمل خاص كه توسط قانون تنظيم مي گردد ، حلف آتي را به جا مي آورد:بسم الله الرحمن الرحيمبه نام خداوند بزرگ ج سوگند ياد مي كنم كه دين مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمايت كنم.‌ قانون اساسي و ساير قوانين را رعايت و از تطبيق آن مواظبت نمايم.از استقلال ، حاكميت ملي، و تماميت ارضي افغانستان حراست و حقوق و منافع مردم افغانستان را حفاظت كنم و با استعانت از بارگاه پروردگار متعال و پشتيباني ملت، مساعي خود را در راه سعادت و ترقي مردم افغانستان بكار برم.

ماده شصت و چهار

مرئيس جمهور داراي صلاحيتها و وظايف ذيل مي باشد:

1- مراقبت از اجراي قانون اساسي

؛2- تعيين خطوط اساسي سياست كشور به تصويب شوراي ملي

؛3-قيادت اعلاي قواي مسلح افغانستان

؛4- اعلان حرب و متاركه به تائيد شواري ملي

؛5- اتخاذ تصميم لازم در حالت دفاع از تماميت ارضي و حفظ استقلال

؛6- فرستادن قطعات قواي مسلح به خارج افغانستان به تاييد شوراي ملي؛

7- داير نمودن لويه جرگه به استثناي حالت مندرج ماده شصت و نهم اين قانون اساسي

؛ 8- اعلان حالت اضطرار به تاييد شوراي ملي و خاتمه دادن به آن

؛9- افتتاح اجلاس شوراي ملي و لويه جرگه

؛10- قبول استعفاي معاونين رياست جمهوري

؛11- تعيين وزرا ، لوي خارنوال ، رئيس بانك مركزي، رئيس امنيت ملي و رئيس سره مياشت به تاييد ولسي جرگه و عزل و قبول استعفاي آنها

؛12-تعيين رئيس و اعضاي ستره محكمه به تائيد ولسي جرگه

؛13- تعيين ، تقاعد ، قبول استعفا و عزل قضات ، صاحب منصبان قواي مسلح، پوليس و امنيت ملي و مامورين عالي رتبه مطابق به احكام قانون ؛

14- تعيين سران نمايندگي هاي سياسي افغانستان نزد دو خارجي و موسسات بين المللي ؛15

- قبول اعتماد نامه هاي نمايندگان سياسي خارجي در افغانستان ؛16

- توشيح قوانين و فرامين تقنيني

؛17- اعطاي اعتبار نامه به غرض عقد معاهدات بين الدول مطابق به احكام قانون

؛18- تخفيف و عفو مجازات مطابق به احكام قانون

؛19- اعطاي مدالها،‌ نشانها و القاب افتخاري مطابق به احكام قانون

؛20- تاسيس كميسيون ها به منظور بهبود اداره كشور مطابق به احكام قانون

؛21- ساير صلاحيتها و وظايف مندرج اين قانون اساسي ..

ماده شصت و پنجم

رئيس جمهور مي تواند در موضوعات مهم ملي سياسي، اجتماعي و يا اقتصادي به آراي عمومي مردم افغانستان مراجعه نمايد. مراجعه به آراي عمومي نبايد مناقض احكام اين قانون اساسي ويا مستلزم تعديل آن باشد.

ماده شصت و ششم

رئيس جمهور در اعمال صلاحيتهاي مندرج اين قانون اساسي، مصالح علياي مردم افغانستان را رعايت مي كند.رئيس جمهور نمي تواند بدون حكم قانون ملكيت هاي دولتي را بفروشد يا اهدا كند.رئيس جمهور نمي تواند در زمان تصدي وظيفه از مقام خود به ملحوظات لساني ، سمتي ، قومي، مذهبي و حزبي استفاده نمايد.

ماده شصت و هفتم.

در صورت استعفا ، عزل يا وفات رئيس جمهوري و يا مريضي صعب العلاج كه مانع اجراء وظيفه شود، معاون اول رئيس جمهور صلاحيتها و وظايف رئيس جمهور را به عهده مي گيرد.رئيس جمهور استعفاي خود را شخصا به شوراي ملي اعلام مي نمايد.تثبيت مريضي صعب العلاج توسط هيئت طبي با صلاحيت كه از طرف ستره محكمه تعيين ميگردد صورت ميگيرد.در اين حالات در خلال مدت سه ماه انتخابات به منظور تعيين رئيس جمهور جديد طبق ماده شصت و يكم اين قانون اساسي برگزار مي گردد.معاون اول رئيس جمهور در زمان تصدي به حيث رئيس جمهور موقت امور ذيل را انجام داده نمي تواند:1- تعديل قانون اساسي ؛2- عزل وزرا ؛3- مراجعه به آراي عامه.معاونين رئيس جمهور مي توانند مطابق به احكام اين قانون اساسي خود را به رياست جمهوري كانديد نمايند.در صورت غياب رئيس جمهور،‌ وظايف معاون اول توسط رئيس جمهور تعيين مي گردد.

ماده شصت و هشتم

هرگاه يكي از معاونين رئيس جمهور استعفاء و يا وفات نمايد عوض وي شخص ديگري توسط رئيس جمهور به تائيد ولسي جرگه تعيين مي گردد.در صورت وفات همزمان رئيس جمهور و معاون اول وي بالترتيب معاون دوم رئيس مشرانو جرگه، رئيس ولسي جرگه و وزير خارجه يكي بعد ديگري مطابق به احكام مندرج ماده شصت و هفتم اين قانون اساسي وظايف رئيس جمهور را به عهده مي گيرد.

ماده شصت و نهم

رئيس جمهور در برابر ملت و ولسي جرگه مطابق به احكام اين ماده مسئول مي باشد.اتهام عليه رئيس جمهور به ارتكاب جرايم ضد بشري، خيانت ملي ياجنايت، از طرف يك ثلث كل اعضاي ولسي جرگه تقاضا شده مي تواند. در صورتيكه اين تقاضا از طرف دو ثلث كل آراي ولسي جرگه تائيد گردد،‌ ولسي جرگه در خلال مدت يك ماه لويه جرگه را داير مي نمايد.هرگاه لويه جرگه اتهام منسوب را به اكثريت دو ثلث آراي كل اعضا تصويب نمايد، رئيس جمهور از وظيفه منفصل و موضوع به محكمه خاص محول ميگردد. محكمه خاص متشكل است از رئيس مشرانو جرگه، سه نفر از اعضاي ولسي جرگه و سه نفر از اعضاي ستره محكمه به تعيين لويه جرگه، اقامة دعوي توسط شخصي كه از طرف لويه جرگه تعيين مي گردد صورت مي گيرد.در اين حالت احكام مندرج ماده شصت و هفتم اين قانون اساسي تطبيق مي گردد.

ماده هفتادم

معاش و مصارف رئيس جمهور توسط قانون تنظيم مي گردد.رئيس جمهور بعد از ختم دوره خدمت ، به استثناي حالت عزل ، براي بقيه مدت حيات از حقوق مالي دوره رياست جمهوري مطابق به احكام قانون مستفيد مي شود.

فصل چهارمحكومت

ماده هفتاد و يكم

حكومت متشكل است از وزرا كه تحت رياست رئيس جمهور اجراي وظيفه مي نمايند. تعداد وزرا و وظايف شان توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده هفتاد و دوم

كه به حيث وزير تعيين مي شود واجد شرايط ذيل مي باشد،1. تنها حامل تابعيت افغانستان باشد ؛هرگاه كانديد وزرات تابعيت كشور ديگري را نيز داشته باشد ، ولسي جرگه صلاحيت تائيد و يا رد آنرا دارد.2.داراي تحصيلات عالي،‌ تجربه كاري و شهرت نيك باشد ؛3. سن وي از سي و پنج سال كمتر نباشد ؛4. از طرف محكمه به ارتكاب جرايم ضد بشري ،‌ جنايت و يا حرمان از حقوق مدني محكوم نشده باشد.

ماده هفتاد و سوم

وزرا مي توانند از اعضاي شوراي ملي يا خارج از آن تعيين شوند.هرگاه عضو شوراي ملي به حيث وزير تعيين شود، عضويت خود را در شوري از دست ميدهد و در عوض وي شخص ديگري مطابق به حكم قانون تعيين مي گردد.

ماده هفتاد و چهار

موزرا قبل از تصدي وظيفه حلف آتي را به حضور رئيس جمهور ، به جا مي آورند.بسم الله الرحمن الرحيم(( به نام خداوند بزرگ سوگند ياد مي كنم كه دين مقدس اسلام را حمايت، قانون اساسي و ساير قوانين افغانستان را رعايت ، حقوق اتباع را حفاظت و از استقلال ، تماميت ارضي و وحدت ملي مردم افغانستان حراست كنم و در همه اعمال خود خداوند ج را حاضر دانسته ، وظايف محوله را صادقانه انجام دهم)).

ماده هفتاد و پنجم

حكومت داراي وظايف ذيل مي باشد:1- تعميل احكام اين قانون اساسي و ساير قوانين و فيصله هاي قطعي محاكم ؛2- حفظ استقلال ، دفاع از تماميت ارضي و صيانت منافع و حيثيت افغانستان در جامعه بين المللي ؛3- تامين نظم و امن عامه و از بين بردن هر نوع فساد اداري ؛4- ترتيب بودجه، تنظيم وضع مالي دولت و حفاظت دارايي عامه ؛5- طرح و تطبيق پروگرام هاي انكشافي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و تكنالوژيكي ؛6- ارائه گزارش به شوراي ملي در ختم سال مالي درباره امور انجام شده و پروگرام هاي عمده سالي مالي جديد.7- انجام ساير وظايفي كه به موجب اين قانون اساسي و قوانين ديگر از وظايف حكومت دانسته شده است.

ماده هفتاد و ششم

حكومت براي تطبيق خطوط اساسي سياست كشور و تنظيم وظايف خود مقررات وضع و تصويب مي كند. اين مقررات بايد مناقض نص يا روح هيچ قانون نباشد.

ماده هفتاد و هفتم

وزرا وظايف خود را به حيث آمرين واحدهاي اداري در داخل حدودي كه كه اين قانون اساسي و ساير قوانين تعيين مي كند ، اجرا مي نمايند.وزرا از وظايف مشخصه خود نزد رئيس جمهور و ولسي جرگه مسئوليت دارند.

ماده هفتاد و هشتم

هرگاه وزير به ارتكاب جرايم ضد بشري ، خيانت ملي و يا ساير جرايم متهم گردد،‌ قضيه با رعايت ماده يكصد و سي و چهارم اين قانون اساسي به محكمه خاص محول ميگردد.

ماده هفتاد و نهم

حكومت مي تواند در حالت تعطيل ولسي جرگه در صورت ضرورت عاجل، به استثناي امور مربوط به بودجه و امور مالي، فرامين تقنيني را ترتيب كند.فرامين تقنيني بعد از توشيح رئيس جمهور حكم قانون را حايز مي شود. فرامين تقنيني بايد در خلال سي روز از تاريخ انعقاد نخستين جلسه شوراي ملي به آن تقديم شود، و در صورتي كه از طرف شوراي ملي رد شود، از اعتبار ساقط مي گردد.
ماده هشتادموزرا نمي توانند در زمان تصدي وظيفه از مقام خود به ملحوظات لساني، سمتي ،‌ قومي، مذهبي و حزبي استفاده نمايند.

فصل پنجم شورای ملی

ماده هشتاد ويكم

شوراي ملي دولت جمهوري اسلامي افغانستان به حيث عالي ترين ارگان تقنيني مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمايندگي مي كند. هر عضو شوري در موقع اظهار راي،‌ مصالح عمومي و منافع علياي مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار مي دهد.

ماده هشتاد و دوم

شوراي ملي متشكل از دو مجلس :‌ ولسي جرگه و مشرانو جرگه مي باشد.هيچ شخص نمي تواند در يك وقت عضو هر دو مجلس باشد.

ماده هشتاد سوم

اعضاي ولسي جرگه توسط مردم از طريق انتخابات آزاد، عمومي ، سري و مستقيم انتخاب مي گردند.دوره كار ولسي جرگه به تاريخ اول سرطان سال پنجم ، بعد از اعلان نتايج انتخابات به پايان مي رسد و شوراي جديد به كار آغاز مي نمايد.انتخابات اعضاي ولسي جرگه در خلال مدت سي الي شصت روز قبل از پايان دوره ولسي جرگه برگزار مي گردد.تعداد اعضاي ولسي جرگه به تناسب نفوس هر حوزه حداكثر دو صدو پنجاه نفر مي باشد.حوزه هاي انتخاباتي و ساير مسايل مربوط به آن در قانون انتخابات تعيين مي گردد.در قانون انتخابات بايد تدابيري اتخاذ گردد كه نظام انتخاباتي ،‌نمايندگي عمومي و عادلانه را براي تمام مردم كشور تامين نمايد و به تناسب نفوس از هر ولايت طور اوسط حداقل دو وكيل زن در ولسي جرگه عضويت يابد.

ماده هشتاد و چهارم

اعضاي مشرانو جرگه به ترتيب ذيل انتخاب و تعيين مي شوند:1- از جمله اعضاي شوراي هر ولايت،‌ يك نفر به انتخاب شوراي مربوط براي مدت چهار سال ؛2- از جمله اعضاي شوراهاي ولسواليهاي هر ولايت ، يك نفر به انتخاب شوراهاي مربوط براي مدت سه سال ؛3- يك ثلث باقي مانده از جمله شخصيت هاي خبير و با تجربه به شمول دو نفر از نمايندگان معلولين و معيوبين و دو نفر از نمايندگان كوچي ها به تعيين رئيس جمهور براي مدت پنج سال. رئيس جمهوري تعداد پنجاه فيصد از اين اشخاص را از بين زنان تعيين مي نمايد.شخصي كه به حيث عضو مشرانو جرگه انتخاب مي شود ، عضويت خود را در شوراي مربوطه از دست داده، به عوض او شخص ديگري مطابق به احكام قانون تعيين مي گردد.

ماده هشتاد و پنجم

شخصي كه به عضويت شوراي ملي كانديد يا تعيين مي شود ، علاوه بر تكميل شرايط انتخاب كنندگان واجد اوصاف ذيل مي باشد:1- تبعه افغانستان بوده يا حداقل ده سال قبل از تاريخ كانديد يا تعيين شدن ، تابعيت دولت افغانستان را كسب كرده باشد ؛2- از طرف محكمه به ارتكاب جرايم ضد بشري، جنايت و يا حرمان از حقوق مدني محكوم نشده باشد ؛3- اعضاي ولسي جرگه سن بيست و پنج سالگي را در روز كانديد شدن و اعضاي مشرانو جرگه سن سي و پنج سالگي را در روز كانديد يا تعيين شدن تكميل كرده باشند.

ماده هشتاد و ششم

وثايق انتخاباتي اعضاي شوراي ملي توسط كميسيون مستقل انتخابات مطابق به احكام قانون تدقيق مي گردد.

ماده هشتاد و هفتم

هر يك از دو مجلس شوراي ملي، در آغاز دوره كار، يك نفر از اعضاي خود را به حيث رئيس براي يك دوره تقنينيه و دو نفر را به حيث نايب اول و نايب دوم و دو نفر را به حيث منشي و نايب منشي براي مدت يكسال انتخاب مي كند.اين اشخاص هيئت اداري ولسي جرگه و مشرانو جرگه را تشكيل مي دهند. وظايف هيئت اداري در اصول وظايف داخلي هر مجلس تعيين مي شود.

ماده هشتاد و هشتم

هر يكي از دو مجلس شوراي ملي براي مطالعه موضوعات مورد بحث، بر طبق اصول وظايف داخلي، كميسيون ها تشكيل مي دهد.

ماده هشتاد و نهم

ولسي جرگه صلاحيت د ارد به پيشنهاد يك ثلث اعضاء جهت بررسي و مطالعه اعمال حكومت ،‌ كميسيون خاص تعيين نمايد.تركيب و طرز العمل اين كميسيون در اصول وظايف داخلي ولسي جرگه تنظيم مي گردد.

ماده نودم

شوراي.ملي.داراي.صلاحيتهاي.ذيل ميباشد:1- تصويب ، تعديل يا لغو قوانين و يا فرامين تقنيني ؛2-تصويب پروگرامهاي انكشافي اجتماعي فرهنگي ،‌ اقتصادي وتكنالوژيكي ؛3- تصويب بودجه دولتي و اجازه اخذ يا اعطاي قرضه ؛4- ايجاد واحدهاي اداري، تعديل و يا الغاي آن ؛5_ تصديق معاهدات و ميثاقهاي بين المللي يا فسخ الحاق افغانستان به آن،6- ساير صلاحيتهاي مندرج اين قانون اساسي ؛

ماده نود و يكم

ولسي جرگه داراي صلاحيتهاي اختصاصي ذيل مي باشد:1- اتخاذ تصميم در مورد استيضاح از هر يك از وزرا مطابق به حكم ماده نود و دوم اين قانون اساسي ؛2- اتخاذ تصميم راجع به پروگرامهاي انكشافي و بودجه دولتي ؛3- تائيد يا رد مقرريها مطابق به احكام اين قانون اساسي ؛

ماده نود و دوم

ولسي جرگه به پيشنهاد بيست فيصد كل اعضا، مي تواند از هر يك از وزرا استيضاح به عمل آورد.هرگاه توضيح ارائه شده قناعت بخش نباشد ولسي جرگه موضوع راي عدم اعتماد را بررسي مي كند.راي عدم اعتماد از وزير بايد صريح ، مستقيم و بر اساس دلايل موجه باشد. اين راي به اكثريت اراي كل اعضاي ولسي جرگه صادر مي گردد.

ماده نود و سوم

هر يك از كميسيونهاي هر دو مجلس شوراي ملي مي تواند از هر يك از وزرا در موضوعا ت معين سئوال نمايد.شخصي كه از او سئوال به عمل آمده، مي تواند جواب شفاهي يا تحريري بدهد.

ماده نود و چهارم

قانون عبارت است از مصوبه هر دو مجلس شوراي ملي كه به توشيح رئيس جمهور رسيده باشد ، مگر اينكه در اين قانون اساسي طور ديگري تصريح گرديده باشد. در صورتيكه رئيس جمهور با مصوبه شوراي ملي موافقه نداشته باشد مي تواند آنرا در ظرف پانزده روز از تاريخ تقديم با ذكر دلايل به ولسي جرگه مسترد نمايد. با سپري شدن اين مدت و يا در صورتي كه ولسي جرگه آنرا مجددا با دو ثلث آراي كل اعضا تصويب نمايد ، مصوبه توشيح شده محسوب و نافذ مي گردد.

ماده نود وپنجم

پيشنهاد طرح قانون از طرف حكومت يا اعضاي شوري و در ساحه تنظيم امور قضايي از طرف ستره محكمه توسط حكومت صورت گرفته مي تواند.پيشنهاد طرح قانون در مورد بودجه و امور مالي صرف از طرف حكومت صورت ميگيرد.

ماده نود و ششم

هرگاه پيشنهاد طرح قانون،‌ حاوي تكليف جديد يا تنقيص در عايدات دولت باشد ، به شرطي در فهرست كار داخل مي شود كه در متن پيشنهاد ،‌ مدرك جبران نيز پيش بيني شده باشد.

ماده نود و هفتم

پيشنهاد طرح قانون از طرف حكومت نخست به ولسي جرگه تقديم مي گردد.ولسي جرگه پيشنهاد طرح قانون را ،‌ به شمول بودجه و امور مالي و پيشنهاد اخذ و يا اعطاي قرضه را، بعد از بحث به صورت يك كل تصويب يا رد مي كند.ولسي جرگه نمي تواند طرح پيشنهاد شده را بيش از يك ماه به تاخير اندازد.ولسي جرگه طرح قانون پيشنهاد شده را بعداز تصويب به مشرانو جرگه مي سپارد.مشرانو جرگه د رظرف پانزده روز در مورد آن تصميم اتخاذ مي كند.شوراي ملي به اتخاذ تصميم در مورد طرح قوانين، معاهدات و پروگرامهاي انكشافي دولت كه به اساس پيشنهاد حكومت ايجاب رسيدگي عاجل را نمايد اولويت مي دهد.هرگاه پيشنهاد طرح قانون از طرف ده نفر از اعضاي يكي از دو مجلس صورت گيرد، بعد از تائيد يك پنجم اعضاي مجلسي كه پيشنهاد به آن ارائه شده است‌، در فهرست كار آن مجلس داخل مي گردد.

ماده نود و هشتم

بودجه دولت و پروگرام انكشافي حكومت از طريق مشرانو جرگه توام با نظريه مشورتي آن به ولسي جرگه تقديم مي شود.تصميم ولسي جرگه بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشيح رئيس جمهور نافذ شمرده مي شود.هرگاه نظر به عواملي تصويب بودجه قبل از آغاز سال مالي صورت نگيرد، تا تصويب بودجه جديد، بودجه سال گذشته تطبيق مي گردد. حكومت در خلال ربع چهارم سال مالي ، بودجه سال آينده را با حساب اجمالي بودجه سال جاري به شوراي ملي تقديم مي نمايد.حساب قطعي بودجه سال مالي قبل ، در خلال مدت شش ماه سال آينده، مطابق به احكام قانون، به شوراي ملي تقديم ميگردد.ولسي جرگه نمي تواند تصويب بودجه را بيش از يكماه و اجازه اخذ و يا اعطاي قرضه را كه شامل بودجه نباشد، بيش از پانزده روز به تاخير اندازد.هرگاه ولسي جرگه در اين مدت راجع به پيشنهاد اخذ و يا اعطاي قرضه تصميم اتخاذ نكند ، پيشنهاد تصويب شده محسوب ميگردد.

ماده نود و نهم

در صورتي كه در اجلاس شوراي ملي ، بودجه سالانه يا پروگرام انكشافي يا موضوع مربوط به امنيت عامه، تماميت ارضي و استقلال كشور مطرح باشد مدت اجلاس شوري قبل از تصويب آن خاتمه يافته نمي تواند.

ماده صدم

هرگاه مصوبه يك مجلس از طرف مجلس ديگر رد شود،‌ براي حل اختلاف هيئت مخلتط به تعداد مساوي از اعضاي هر دو مجلس تشكيل مي گردد.فيصله هيئت بعد از توشيح رئيس جمهور، ‌نافذ شمرده ميشود. در صورتيكه هيئت مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع كند، مصوبه رد شده به حساب مي رود. در اين حالت ولسي جرگي مي تواند در جلسه بعدي آنرا با دو ثلث آراي كل اعضا تصويب كند. اين تصويب بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشيح رئيس جمهور نافذ شمرده مي شود.

ماده يكصد و يكم

هيچ عضو شوراي ملي به علت راي يا نظريه اي كه در هنگام اجراي وظيفه ابراز مي دارد مورد تعقيب عدلي قرار نمي گيرد.

ماده يكصد و دوم

هرگاه عضو شوراي ملي به جرمي متهم شود،‌ مامور مسئول از موضوع به مجلسي كه متهم عضو آن است اطلاع مي دهد و متهم تحت تعقيب عدلي قرار گرفته مي تواند.در مورد جرم مشهود، مامور مسئول مي تواند متهم را بدون اجازه مجلسي كه او عضو آن مي باشد تحت تعقيب عدلي قرار دهد و گرفتار نمايد.در هر دو حالت ، هرگاه تعقيب عدلي قانوناً ‌توقيف را ايجاب كند ،‌ مامور مسئول مكلف است موضوف را بلا فاصله به اطلاع مجلس مربوط برساند وتصويب آنرا حاصل نمايد .اگر اتهام در هنگام تعطيل شوري صورت گيرد ، اجازة ‌گرفتاري يا توقيف از هيئت اداري مجلس مربوط حاصل مي گردد وموضوع به نخستين جلسه مجلس مذكور جهت اخذ تصميم ارائه مي شود .

ماده يكصد وسوم

وزرا مي توانند در جلسات هريك از دو مجلس شوراي ملي اشتراك ورزند. هر مجلس شوراي ملي مي تواند حضور وزرا را درجلسه خود مطالبه كند .

ماده يكصدو چهارم

هر دومجلس شوراي ملي در وقت واحد به صورت جداگانه جلسه مي كنند . جلسات هردو مجلس در موارد ذيل مي تواند به طور مشترك داير شود :

1. در موقعي كه دورة تقنينيه يا اجلاس سالانه از طرف رئيس جمهور افتتاح مي گردد

2. در صورتيكه رئيس جمهور ضروري تشخيص دهد . رئيس ولسي جرگه ،‌از جلسات مشترك شوراي ملي رياست مي نمايد .

ماده يكصدوپنجم

جلسات شوراي ملي علني مي باشد مگر اينكه رئيس مجلس يا حد اقل ده نفر از اعضاي شوراي ملي، سري بودن آنرا درخواست نمايند و مجلس اين درخوست را بپذيرد. هيچ شخصي نمي تواند عنفاً به مقر شوراي ملي داخل شود.
ماده يكصد و ششم

نصاب هر يك از دو مجلس شوراي ملي، هنگام راي گيري با حضور اكثريت اعضا تكميل مي گردد و تصاميم آن با اكثريت آراي اعضا ي حاضر اتخاذ مي شود، مگر در مواردي كه اين قانون اساسي طور ديگري تصريح نموده باشد.

ماده يكصد و هفتم

شوراي ملي در هر سال دو اجلاس عادي داير مي كند.مدت كار هر دو اجلاس شوراي، در هر سال نه ماه مي باشد.‌ در صورت ايجاب، شوري مي تواند اين مدت را تمديد كند.جلسات فوق العاده شوراي در ايام تعطيل به امر رئيس جمهور داير شده مي تواند.

ماده يكصد و هشتم

در حالات وفات، استعفا و عزل عضو شوراي ملي و يا معلوليت يا معيوبيتي كه به طور دايم مانع اجراي وظيفه گردد، تعيين نماينده جديد براي مدت باقي مانده دوره تقنينيه ،‌ مطابق به احكام قانون صورت مي گيرد.امور مربوط به حضور و غياب اعضاي شوراي ملي در اصول وظايف داخلي تنظيم مي گردد.

ماده يكصد ونهم

پيشنهاد تعديل قانون انتخابات، در يك سال اخير دوره تقنينيه در فهرست كار شوراي ملي داخل شده نمي تواند.

كنوانسيون حل و فصل اختلافات مربوط به سرمايه گذاري بين دولتها و اتباع دولتهاي ديگر

كنوانسيون حل و فصل اختلافات مربوط به سرمايه گذاري بين دولتها و اتباع دولتهاي ديگر
مقدمه
دولتهاي متعاهد:
- با توجه به نياز به همكاري براي توسعه اقتصادي، و نقش سرمايه گذاري خصوصي بين المللي در اين مورد،
ـ با در نظر داشتن اينكه هر زمان ممكن است اختلافاتي در ارتباط با چنين سرمايه گذاري بين كشورهاي متعاهدو اتباع ساير كشورهاي متعاهد بوجود بيايد،
ـ با توجه به اينكه هر چند چنين اختلافاتي معمولا موضوع حقوق داخلي است، ولي روشهاي بين المللي حل و فصل ممكن است در بعضي از آنها مناسب باشد،
با توجه به اهميت ويژهاي كه در دسترس بودن تسهيلات براي سازش يا داوري بين المللي- در صورتيكه كشورهاي متعاهد و اتباع كشورهاي ديگر، در صورت تمايل، چنين اختلافاتي را به سازش يا داوري ارجاع نمايند- دارا ميباشد،
با توجه به اين تمايل كه چنين تسهيلاتي تحت حمايت بانك بين المللي ترميم و وسعه ايجاد شود،
با آگاهي به اين نكبه كه طرفين در تسليم و ارجاع اختلافات به سازش يا داوري از طريق چنين تسهيلاتي،باعث ايجاد موافقتنامه الزامآوري ميشوند و نيز آراي داوري به مرحله اجرا درآيد، و
با اعلام اينكه هيچيك از كشورهاي متعاهد به صرف تصويب و قبول يا موافقت با اين كنوانسيون و يا بدون رضايت آن، نبايد ملزم به تسليم هيچ اختلاف خاصي به سازش و داوري باشند،
به شرح زير توافق نمودند:
فصل 1
مركز بين المللي حل و فصل اختلافات مربوط به سرمايه گذاري
قسمت اول تأسيس وسازمان
ماده 1.
(1)بدين وسيله (مركز بين المللي براي حل و فصل دعاوي سرمايه گذاري) (كه بعد از اين (مركز) ناميده ميشود) ، تأسيس ميگردد.
(2)هدف مركز ايجاد تسهيلات براي سازش و داوري در مورد اختلافات سرمايه گذاري بين دول متعاهد و اتباع ساير كشورهاي متعاهد، مطابق مقررات اين كنوانسيون، ميباشد.
ماده2. مقر مركز در مركز اصلي بانك بين المللي براي ترميم و توسعه (كه از اين به بعد (بانك)ناميده ميشود) خواهد بود. طبق تصميم شوراي اداري كه با اكثريت دوسوم آراي اعضا اتخاذ ميگردد، ممكن است مقر به مكان ديگري انتقال داده شود.
ماده3 . مركز داراي يك شوراي اداري و يك دبير كل خواهد بود و همچنين داراي هيئت مصلحان و هيئت داوران خواهد بود.
قسمت دوم
شوراي اداري
ماده4. (1) شوراي اداري تشكيل ميشود ازيك نماينده از هر يك از كشورهاي عضو. در موردي كه عضو اصلي غايب باشد يا قادر به انجام وظيفه نباشد، عضو عليالبدل به عنوان نماينده انجام وظيفه خواهد نمود.
(2) در صورتيكه به نحو ديگري مقرر نشده باشد، هر مدير يا مدير عليالبدل بانك كه بوسيله كشور متعاهد منصوب شده است به لحاظ سمت خود نماينده و يا حسب مورد عضو عليالبدل شوراي اداري نيز خواهد بود.
ماده5. رئيس بانك به لحاظ سمتش رئيس شوراي اداري (كه از اين ببعد (رئيس) ناميده ميشود) خواهد بود، وليكن حق راي نخواهد داشت.
در زمان غيبت رياست بانك يا عدم قدرت او به انجام وظيفه يا هر زمان كه پست رياست بانك خالي باشد، شخصي كه در آن زمان تصدي امور رياست بانك را به عهده دارد، رئيس شوران اداري خواهد بود.
ماده6. (1) بدون اينكه به اختيارات و وظايفي كه بر طبق مقررات اين كنوانسيون به شوراي اداري واگذار شده است لطمهاي وارد آيد، شوراي اداري حق خواهد داشت كه:
الف. مقررات مالي و اداري مركز را تصويب كند،
ب. مقررات نحوه شروع جريان سازش و داوري را تصويب كند،
ج. مقررات آئين رسيدگي سازش و نيز داوري را (كه از اين پس مقررات سازش و مقررات داوري ناميده ميشود) تصويب كند،
د. برقراري ترتيب لازم با بانك براي استفاده از تسهيلات و خدمات اداري بانك،
ه. تعيين شرايط خدمت دبير كل و معاون دبير كل،
و. تصويب بودجه ساليانه در آمد و مخارج مركز،
ز. تصويت گزارش ساليانه اداره مركز،
تصميمات مذكور در بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، و (و) بالا بوسيله اكثريت آراي اعضاي شوراي اداري اتخاذ خواهد شد.
(2) شوراي اداري ميتواند در صورتيكه ضرري تشخيص دهد، كميتههاي تعيين بنمايد.
(3) شوراي اداري همچنين ميتواند براي اجراي مقررات اين كنوانسيون، اختيارات و وظايف ديگري را كه مقتضي ميداند، اعمال كرده و انجام دهد.
ماده7. (1) شوراي اداري يك جلسه سالانه خواهد داشت. همچنين ميتواند جلسات ديگري كه خود شورا يا رئيس شورا تعيين نمايند و يا دبيركل، به تقاضاي حداقل 5 نفر از اعضاي شورا مشخص كند، داشته باشد.
(2) هر عضو شوراي اداري يك رأي خواهد داشت مگر در مواردي كه طور ديگري مقرر شده باشد. كليه موضوعات مطروحه در شورا، با اكثريت آرا مورد تصميم قرار ميگيرد.
(3) حد نصاب براي تشكيل جلسه شوراي اداري، اكثريت اعضاي آن خواهد بود.
(4) شوراي اداري ممكن است با اكثريت اعضا روشي را اتخاذ كند كه بموجب آن رئيس بتواند، بدون اينكه شورا را دعوت به جلسه بنمايد، رأي گيري تنها در صورتي معتبر خواهد بود كه اكثريت اعضاي شورا رأي خود را در ظرف مهلت مقرره در روش مذكور، بدهند.
ماده8. اعضاي شوراي ادري و رئيس بدون دريافت حقالزحمه از مركز، خدمت خواهند كرد.
قسمت سوم
دبير خانه
ماده9. دبير خانه مشتمل بر يك دبير كل و يك يا چند معاون دبير كل و كارمندان خواهد بود.
ماده10. (1) دبير كل و معاونان دبير كل با پيشنهاد رئيس و بوسيله شوراي اداري با اكثريت آرا و براي مدتي كه بيش از 6 سال نباشد،انتخاب خواهند شد، و براي دور بعد هم ممكن است انتخاب بشوند. رئيس پس از مشورت با اعضاي شوراي اداري، يك يا چند نفر را به عنوان كانديداي مقامات مذكور پيشنهاد مينمايد.
(2) وظايف دبير كل و معاون دبير كل نبايستي توأم با انجام امور سياستي باشد. همچنين دبير كل يا معاون وي نميتوانند بدون بصويب شوراي اداري با شغل يا كار ديگري اشتغال پيدا كنند.
(3) در زمان غيبت يا عدم قدرت به انجام وظيفه، و در زمان خالي بودن پست دبير كلي، معاون دبير كل به جاي وي انجام وظيفه خواهد كرد. در صورتيكه دبير كل بيش از يك معاون داشته باشد، شوراي اداري قبلا ميبايست ترتيب مواردي را كه آنها ته جاي دبير كل انجام وظيفه مينمايند، مشخص كند.
ماده 11. دبير كل نماينده قانوني و مدير اصلي مركز بوده و مسئول نحوه اداره آن، شامل انتصاب كارمندان برابر مقررات اين كنوتنسيون و مقررات مورد قبول شوراي اداري خواهد بود. همچنين دبير كل، امور ثبت دادخواست و… -1- و وظيفه تصديق احكام داوري كه بر طبق مقررات اين كنوانسيون صادر ميشود و تصديق كپيهاي صادره را بر عهده خواهد داشت.
قسمت چهارم
هيئتها-1-
ماده12. هيئت سازش و هيئت داوري هر كدام شامل افراد واجد صلاحيت به شرح مقرر آتي، كه تمايل به انجام خدمت داشته باشند، خواهند بود.
ماده13. (1) هر كشور متعاهد ميتواند براي هر هيئت، چهار نفر تعيين كند كه ممكن است لزوما تبعه همان كشور نيز نباشند.
(2) رئيس ميتواند ده نفر براي هر هيئت تعيين كند. افرادي كه به اين شرح براي هر هيئت تعيين ميشوند، بايستي از مليتهاي مختلف باشند.
ماده14. (1) افرادي كه براي خدمت در هيئتها تعيين ميشوند بايد از شخصيت اخلاقي عالي بر خوردار بوده و داراي كفايت شناخته شدهاي در زمينه حقوق، تجارت، صنعت يا ماليه باشند و بتوانند از حيث استقلال در قضاوت، مورد وثوق قرار گيرند. كفايت در زمينه حقوقي در مورد اشخاصي كه در هيئت داوري هستند، از اهميت ويژهاي برخوردار است.
(2) رئيم در تعيين افراد براي هيئتها، به اهميت اين موضوع كه از سيستمهاي حقوقي اصلي جهاني و نيز اشكال عمده فعاليت اقتصادي، نمايندهاي در هيئتها وجود داشته باشد، توجه كافي مبذول خواهد نمود.
ماده15. (1)اعضاي هيئتها براي مدت شش سال كه قابل تمديد است خدمت خواهند نمود.
(2) در صورت فوت يا استعفاي عضو هر هيئت، مقامي كه وي را تعيين كرده است، اين حق را خواهد داشت كه شخص ديگري را براي مدت باقيمانده از خدمت وي تعيين كند.
(3) اعضاي هيئت تا تعيين جانشين، وظايف خود را ادامه خواهند داد.
ماده16. (1) يك فرد ميتواند در هر دو هيئت خدمت كند.
(2) چنانچه يك شخص براي خدمت در يك هيئت، بوسيله بيش از يك كشور متعاهد، يا بوسيله يك يا چندكشور متعاهد و رئيس مركز تعيين شده باشد، منصوت از جانب مقامي كه ابتدا او را تعيين نموده است، جانب همان كشور بشمار ميآيد.
(3) انتصاب بايستي به دبير كل ابلاغ بشود و از تاريخ ابلاغ به وي مؤثر خواهد بود.
قسمت پنجم
امورمالي مركز
ماده17. چنانچه هزينههاي مركز، از محل مخارج مربوط به اسفاده از تسهيلات آن تأمين نشود، مبلغ اضافي به عهده كشورهاي متعاهدي كه عضو بانك هستند سهم ايشان به سرمايه بانك و نيز كشورهائي كه عضو بانك نيستند، مطابق مقررات مصوب شوراي اداري خواهدبود.
قسمت ششم
وضعيت، مصونيتها و امتيازات
ماده 18. مركز داراي شخصيت حقوقي بين المللي كامل ميباشد.
صلاحيت حقوقي مركز مشتمل بر:
الف.بستن قرارداد،
ب. تملك و انتقال دارائي منقول و غيرمنقول،
ج. طرح هر گونه دعاي حقوقي، ميباشد.
ماده19. براي اينكه مركز بتواند وظايف خود را اجرا كند، در قلمرو كشورهاي متعاهد از مصونيت و امتيازات مقرر در اين بخش برخوردار خواهد بود.
ماده20. مركز، اموال و دارائي آن از اقدامات قضائي مصون هستند، مگر در موردي كه مركز از اين مصونيت صرف نظركند.
ماده21. رئيس، اعضاي شوراي اداري و اشخاصي كه به عنوان مصلح يا داور يا اعضاس كميتهاي كه بر طتق بند 3 ماده 52 منصوب ميشوند، و كارمندان و پرسنل دبيرخانه:
الف. در ارتباط با اجراي وظايف خود، از مصونيت برخوردار هستند، مگر اينكه مركز از اين مصونيت صرف نظر كند.
ب. چنانچه اتباع همان كشور نباشند، از مصونيت در زمينه محدوديتهاي مهاجرتي، الزامات مربوط به ثبت ورود و خروج خارجيان و تعهدات مربوط به خدمات داخلي ملي برخوردار خواهند بود، و نيز از تسهيلات مربوط به مقررات ارزي و تسهيلات مسافرتي آنطور كه كشورهاي متعاهد براي هيئتهاي نمايندگي، مقامات رسمي و كارمندان همرديف كشورهاي متعاهد مقرر نموده اند، استفاده خواهند كرد.
ماده22. مقررات ماده21 به اشخاصي كه به عنوان طرفين، نمايندگان، مشاور، وكيل مدافع، شهود يا كارشناي در جريان رسيدگي حاضر ميشوند قابل تسري خواهد بود؛ معذلك بند (ب) فقط در ارتباط با مسافرتها و اقامت ايشان در محلي كه محاكمه در جريان است، قابل اجرا ميباشد.
ماده23.(1) پروندههاي مركز در هر كجا كه باشد، مصون از تعرض خواهد بود
(2) از نظر ارتباطات رسمي، رفتار كشورهاي متعاهد با مركز، در حد كمتر از سازمانهاي بين المللي ديگر نخواهد بود.
ماده24. (1) مركز، دارائي، اموال و در آمد آن و نيز امور اداري و معاملاتي كه بموجب اين كنوانسيون مجاز ميباشد، از معافيتهاي مالياتي و حقوقي و عوارض گمركي بر خوردار خواهند بود، مركز همچنين از مسئوليت وصل يا پرداخت مالياتها و عوارض گمركي معاف ميباشد.
(2)به استثناي افراد محلي، هيچگونه مالياتي در ارتباط با يا نسبت به پاداشهاي پرداختي مركز به رئيس يا اعضاي شوراي اداري، يا در ارتباط با يا نسبت به حقوق و پاداش و ساير در آمدهائي كه مركز به كارمندان و پرسنل دبير خانه پرداخت ميكند، تعلق نخواهد گرفت.
(3) هيچگونه مالياتي در ارتباط با يا نسبت به حق الزحمه يا پاداشي كه افراد به عنوان مصلح يا داور يا اعضاي كميته منتخب بر طبق بند3 ماده، 52 در جريان رسيدگي تحت مقررات اين كنوانسيون دريافت ميكنند، تعلق نخواهد گرفت؛ مشروط بر اينكه مبناي مشروعيت چنين مالياتهائي، وقوع مركز يا محلي كه رسيدگي انجام ميشود يا محل پرداخت چنين حقالزحمهها يا پاداشهائي باشد.
فصل2
صلاحيت مركز
ماده25. (1) صلاحيت مركز شامل همه اختلافات حقوقي كه مستقيما ناشي از سرمايه گذاري بين دولتهاي متعاهد (يا مؤسسات تابعه يا نمايندگيهاي آنها كه بوسيله آن دولت به مركز معرفي شده باشد) و يك تبعه دولت متعاهد ديگر كه طرفين آن كتبا موافقت به ارجاع آن به مركز نموده باشند، خواهد بود. در مواردي كه طرفين كتبا رضايت خود را اعلام نمودند، حق ندارند بطور يكجانبه آنم را مسترد نمايند.
(2) منظور از (تبعه دولت متعاهد ديگر) عبارت است از :
تلف. هر شخص حقيقي كه در تاريخ تراضي طرفين در ارجاع اختلاف به سازش يا داوري و يا در تاريخس كه درخواست مربوطه بر طبق بند 3 ماده 28 يا بند 3 ماده 36 ثبت شده است، تابعيت كشور متعاهدي غير از كشور طرف اختلاف را داشته باشد؛ ولي شامل شخصي كه در هر يك از دو تاريخ فوق تابعيت كشور متعاهد طرف اختلاف را داشته باشد، نخواهد بود، و
ب. هر شخص حقوقي كه در تاريخ تراضي طرفين در ارجاع اختلاف به سازش يا داوري، تابعيت كشور متعاهدي غير از كشور طرف اختلاف را داشته باشد و هر شخص حقوقي كه در آن تاريخ ارجاع اختلاف به سازش و يا داوري تابعيت كشور متعاهد طرف اختلاف را داشته باشد، ولي به علت كنترل خارجي برآن، طرفين موافقت نمودهاند كه بمنظور اهداف اين كنوانسيون مثل يك تبعه كشور متعاهد ديگر با آنها رفتار بشود.
(3) توافق يك مؤسسه فرعي يا نمايندگي يك كشور متعاهد براي ارجاع اختلاف به صلاحيت مركز مستلزم تصويب كشور متبوع آن ميباشد، مگر اينكه كشور مذكور به مركز اطلاع بدهد كه احتياج به چنين تصويبي نيست.
(4) هر كشور متعاهد ممكن است در زمان تصويب ، يا موافقت با اين كنوانسيون يا هر زماني پس از آن، به مركز اطلاع بدهد كه نوع يا انواع خاصي از اختلافات را به صلاحيت مركز ارجاع مينمايد يا خير.دبير كل تلافاصله اين موضوع را به همه كشورهاي متعاهد ابلاغ ميكند.
اين اطلاع به عنوان تراضي موضوع بند1 نخواهد بود.
ماده 26. رضايت طرفين به داوري تحت مقررات اين كنوانسيون، در صورتيكه به شكل ديگري مقرر نشده باشد، رضايت با در نظر گرفتن همه راههاي ديگر ميباشد. هر دولت متعاهد ميتواند رضايت به داوري تحت مقررات اين كنوانسيون را مشروط به مراجعه قبلي به مراجع اداري يا قضائي و عدم حصول نتيجه از آنها بنمايد.
ماده 27. (1) هيچ كشور متعاهدي نسبت به اختلافي كه يكي از اتباع آن و كشور متعاهد ديگر در ارجاع آن به داوري بموجب اين كنوانسيون تراضي نمودهاند، حمايت سياسي يا طرح دعواي بين المللي نخواهد كرد، مگر اينكه كشور متعاهد ديگر از تسليم شدن يا اجراي حكمي كه در چنين اختلافي صادر شده است، سرباز زند.
(2) حمايت سياسي مذكور در بند 1، شامل مبادلات غير رسمي سياسي بمنظور صرف تسهيل حل و فصل اختلاف نخواهد بود.
فصل3
سازش
قسمت اول در خواست سازش
ماده28. (1) هر دولت متعاهد يا هر تبعه دولت متعاهد كه متقاضي رسيدگي سازش باشد، ميبايست تقاضاي كتبي خود را در اين خصوص به دبير كل بدهد كه او هم يك نسخه از اين تقاضا را براي طرف ديگر ميفرستد.
(2) در خواست بايمتي حاوي اطلاعات مربوط به مورد اختلاف، هويت طرفين و توافق ايشان به سازش بر طبق (مقررات و آئين رسيدگيسازش و داوري) باشد.
(3) دبير كل تقاضا را ثبت خواهد كرد، مگر اينكه بر مبناي اطلاعات مندرج در آن در يابد كه مورد اختلاف آشكارا خارج از صلاحيت مركز ميباشد. دبير كل فورا طرفين را از قبول يا رد در خواست مطلع خواهد ساخت.
قسمت دوم
تشكيل كميسيون سازش
ماده 29. (1) كميسيون سازش (كه منبعد(كميسيون) ناميده ميشود) پس از ثبت در خواست به شرح ماده 28 هر چه زودتر تششكيل خواهد شد.
(2) تلف. كميسيون شامل يك نفر مصلح يا هر تعداد غير زوج مصلح منتخب به نحوي كه طرفين موافقت بر آن داشته باشند، خواهد بود.
ب. چنانچه طرفين در مورد تعداد مصلحان و روش تعيين آنها موافقت نكنند، كميسيون مشتمل خواهد بود بر سه نفر مصلح، كه هر طرف يك نفر از آنها را تعيين مينمايد و نفر موم كه رئيس كميسيون نيز خواهد بود، با موافقت طرفين تعيين ميشود.
ماده 30. چنانچه كميسيون ظرف 90 روز پس از ابلاغ گواهي ثبت در خواست سازش صادره بوسيله دبير كل و مطابق بند 3 ماده 28 يا ظرف هر مدت ديگري كه طرفين بر آن توافق نمودهاند تشكيل نشود، رئيس مركز بنا به تقاضاي هر يك از طرفين و حتي المقدور پس از مشورت با هر دو طرف، مصلح يا مصلحاني را كه هنوز نعيين نشدهاند، منصوب خواهد نمود.
ماده31. (1) مصلحان ممكن است خارج از هيئت مصلحان انتخاب گردند،. بجز موردي كه بر طبق ماده30 بوسيله رئيس منصوب ميشوند.
(2) مصلحاني كه خارج از هيئت انتخاب ميشوند، ميبايست حائز شرايط مقرره در بند 1 ماده 14 باشند.
قسمت سوم
جريان سازش
ماده 32.(1) صلاحيت كميسيون بوسيله خود آن تعيين ميشود.
(2) اعتراض هر يك از طرفين نسبت به اينكه دعوي در صلاحيت
مركز نبوده و يا بنا به دلايل ديگر در صلاحيت كميسيون نيست، بوسيله كميسيون مورد رسيدگي قرار ميگيرد و كميسيون تعيين ميكند كه آيا به موضوع صلاحيت ابتدا به عنوان امر مقدماتي رسيدگي مينمايد و يا در ضمن رسيدگي به ماهيت اختلاف، نسبت به آن اظهار نظر خواهد كرد.
ماده 33. جريان رسيدگي سازش طبق مقررات اين قمست و مقررات سازش كه در زمان توافق طرفين به سازش قابل اعمال بوده، انجام خواهد شد، مگر اينكه طرفين به طريق ديگرن توافق كرده باشند. چنانچه مسائلي در رابطه با آئين رسيدگي پيش آيد كه در اين قسمت يا در مقررات سازش مركز و يا در مقررات مورد توافق طرفين، مسكوت باشد، بوسيله كميسيون مورد اتخاذ تصميم قرار خواهد گرفت.
ماده 34. (1) وظيفه كميسيون است كه موضوعات مورد اختلاف بين طرفين را روشن نمايد و در رساندن ايشان به يك موافقت مبتني بر شوايط مورد قبول طرفين سعي و كوشش كند. كميسيون ميتواند در هر مرحله از رسيدگي و در هر زمان، شرايطي را براي حل و فصل دعوي به طرفين پيشنهاد نمايد.طرفين بايستي با حسن نيت با كميسيون همكاري نمايند تا بتواند وظايف محوله را انجام دهد و نيز بايستي حداكثر توجه جدي را نسبت به پيشنهادات كميسيون مبذول دارند.
(2) در صورتيكه طرفين به توافق برسند، كميسيون گزارشي متضمن موارد اختلاف و اينكه طرفين به توافق رسيدهاند، تهيه و تنظيم خواهد نمود.در صورتيكه كميسيون در هر مرحلهاي از رسيدگي در يابد كه احتمال حصول توافق بين طرفين وجود ندارد، رسيدگي را ختم و گزارشي د رمورد اختلاف و اينكه طرفين به موافقت نرسيدهاند، تنظيم خواهد نمود. اگر يكي از طرفين حاضر نشود و يا در جلسه رسيدگي شركت ننمايد، كميسيون رسيدگي را ختم و گزارشي در مورد عدم حضور يا شركت طرف مذكور تنظيم خواهد نمود.
ماده 35. هيچيك از طرفين رسيدگي سازش، جز در صورتيكه به نحو ديگري موافقت نموده باشند، حق ندارد در دعواي ديگري اعم از ايمكه در محضر داوران يا در محاكم و يا به شكل ديگر مطرح باشد، به نظرات ابرازي يا اظهارات يا قبوليها يا پيشنهادهاي حل و فصل كه از ناحيه طرف ديگر رسيدگي سازش ابراز شده است، گزارش و يا هر گونه توصيههاي كميسيون، استناد يا اتخاذ سند كند.
فصل 4
داوري
قسمت اول در خواست داوري
ماده 36. (1)هر كشور متعاهد يا هر تبعه كشور متعاهد كه متقاضي رميدگي داوري باشد، بايستي تقاضاي كتبي خود را در اين خصوص به دبير كل بدهد كه او هم يك نسخه از اين تقاضا را براي طرف ديگر ميفرستد.
(2) در خواست بايستي حاوي اطلاعات در خصوص موضوع مورد اختلاف بين طرفين، هويت طرفين و تراضي ايشان به رسيدگي داوري بر طبق (مقررات و آئين رسيدگي سازش و داوري)باشد.
(2) دبير كل تقاضا را ثبت خواهد نمود، مگر اينكه بر مبناي اطلاعات مندرج در خواست، تشخيص دهد كه مورد اختلاف آشكارا خارج از صلاحيت مركز ميباشد. دبير كل فورا طرفين را از قبول يا رد درخواست مطلع خواهد كرد.
قسمت دوم
تشكيل ديوان
ماده 37.
(1) ديوان داوري (كه از اين به بعد ((ديوان))ناميده ميشود )پس از پبت درخواست،بر طبق مقرّرات مادّه 36 هر چه زودتر تشكيل خواهد شد.
(2) الف. ديوان از يك داور منفرد يا هر تعداد غير زوج داور منتخب به نحوي كه طرفين موافقت بر آن داشته باشند، تشكيل خواهد شد.
ب. در صورتيكه طرفين در مورد تعداد و نحوه انتخاب داوران به توافق نرسند، ديوان از سه داور تشكيل خواهد شد كه يك داور بوسيله هر يك از طرفين و نفر سوم كه رئيس ديوان خواهد بود، با توافق طرفين انتخاب خواهند شد.
مادّه 38. چنانچه ديوان ظرف 90 روز پس از ابلاغ گواهي ثبت درخواست داوري صادره بوسيله دبير كلّ وبر طبق مقرّرات بند 3 مادّه36 يا ظرف هر مهلت ديگر كه طرفين بر آن توافق نمودهاند،تشكيل نشود، رئيس مركز بنا به تقاضاي هر يك از طرفين وحتي المقدور پس از مشورت با هردو طرف، داورياداوراني را كه هنوز تعيين نشدهاند، منصوب خواهد نمود.
داوراني كه بر طبق اين ماده بوسيله رئيس منصوب ميشوند، نبايد تبعه كشور متعاهد در دعواي مزبور يا تبعه كشور متعاهدي كه يكي از اتباع آن طرف دعوي است، باشند.
ماده 39.
اكثريّت داوران بايد تبعه كشورهائي غيراز كشور متعاهد طرف اختلاف وكشور متعاهدي كه تبعه آن طرف دعوي است، باشند، معذلك، درصورتيكه داور منفرد يا هر يك از اعضاي ديوان با تراضي طرفين تعيين شده باشند، مقرّرات مذكور در اين مادّه مجري نخواهد بود.
مادّه40.
(1) داوران ممكن است خارج از هيئت داوران انتخاب گردند، بجز در موردي كه بر طبق مقرّرات ماده 38- بوسيله رئيس منصوب ميشوند.
(2) داوران منتخب خارج از هيئت داوران بايد داراي شرايط مذكور دربند 1- ماده 14- باشند.
قسمت سوّم
اختيارات و وظايف ديوان
ماده41.
(1) صلاحيّت ديوان بوسيله خود آن تعيين ميشود.
(2)اعتراض هر يك از طرفين نسبت به اينكه دعوي در صلاحيت نبوده و يا بنا به دلايل ديگر در صالحيت ديوان نيست، بوسيله ديوان مورد رسيدگي قرار ميگيرد و ديوان تعيين ميكند كه آيا به موضوع صلاحيت ابتدا به عنوان امر مقدماتي رسيدگل مينمايد و يا در ضمن رسيدگي به ماهيت اختلاف، نسبت به آن اظهار نظر خواهد كرد.
ماده 42.
(1)دادگاه دعوي را بر طبق مقررات قانوني كه مورد تراضي طرفين قرار گرفته است، رسيدگي مينمايد. در صورتيكه توافقي در اين مورد نباشد، برمبناي قانون كشور متعاهد طرف دعوي) شامل مقررات مربوط به تعارض قوانين آن كشور (و نيز آن دسته از مقررات حقوق بينالملل كه قابل اجرا باشد، تصميم خواهد گرفت.
(2) ديوان نميتواند اعلام كند كه به علت اجمال يا سكوت يا ابهام قانون نتوانسته است حكم مسئله را پيدا كند.
(3) مقررات بند (1) و (2) به اختيار ديوان در اتخاذ تصميم بر اساس عدالت و انصاف به شرط تراضي قبلي طرفين، نبايد لطمهاي بزند.
ماره43.
بجز مواردي كه طرفين به طريق ديگري موافقت نموده باشند، در صورتيكه در هر مرحله از رسيدگي به نظر ديوان ضروري برسد، ميتواند:
1_ به طرفين اطلاع بدهد كه اسناد يا مدارك ديگري ارائه نمايند.
2_ به معاينه محل مرتبط به اختلاف بپردازد و تحقيقاتي را كه مناسب ميداند، در آنجا انجام دهد.
ماده 44.
رسيدگي داوري طبق مقررات اين بخش خواهد بود و به استثناي موردي كه طرفين به نحو ديگري تراضي نموده باشند، مطابق مقررات داوري كه در زمان تراضي طرفين قابل اجرا باشد، انجام خواهد شد. چنانچه در مورد آئين رسيدگي سوالي پيش بيايد كه در اين قسمت، يا مقررات داوري و يا مقررات مورد تراضي طرفين پيشبيني نشده باشد، ديوان در مورد آن تصميم خواهد گرفت.
ماده 45.
(1)عدم حضور هر يك از طرفين ياعدم اظهار و ارائه نظراتش بمنزله پذيرش ادعاهاي طرف ديگر تلقي نخواهد شد.
(2)در صورتيكه يكي از طرفين از حضور و ارائه مطالب خود در هر مرحله از رسيدگي خودداري نمايد، طرف ديگر ميتواند از ديوان تقاضا كند كه در موضوع مطروحه رسيدگي و حكم صادر كند. ديوان قبلاز صدور حكم،مراتب را به طرف ممتنع از حضور يا ارائه مطالب، اطلاع داده و مهلتي ميدهد، مگر در صورتيكه احراز نمايد كه او قصد حضور يا اعلامك نظر ندارد.
ماده 46.
به استثناي مواردي كه طرفين به طرز ديگري موافقت كرده باشند، ديوان در صورت تقاضاي يكي از طرفين، به دعاوي ضمني يا اداعاهاي اضافي يا متقابل كه مستقيما ناشي از موضوع اختلاف باشد نيز رسيدگي خواهد كرد، مشروط بر اينكه دعاوي مذكور در محدوده تراضي طرفين و به عبارت ديگر، در صلاحيت مركز باشد.
ماده 47.
ب هاستثناي مواردي كه طرفين به طرز ديگري موالقت نموده باشند، در صوريكه ديوان تشخيص دهد كه اوضاع و احوال ايجاب مينمايد، ميتواند بمنظور حفض حقوق اتمالي هر يك از صرفين، اقدامات تاميني معمول دارد.
قسمت 4
حكم
ماده 48.
(1)تصميمات ديوان با اكثريت آراي تمام اعضاي آن اتخاذ خواهد شد.
(2)حكم كتبي بوده و بايد به امضاي اعضاي ديوان كه به آن راي دادهاند، برسد.
(3)حكم ديوان ناظر به تقاضاهاي دادخواست تسليم شده به آن خواهد بود و بايستي متضمن دلايل مبناي حكم نيز باشد.
(4)هر يك از اعضاي ديوان ميتواند نظر شخصي خود را به حكم ضميمه نمايد، خواه نظر وي نظر اكثري باشد و يا نظر مخالف؛ همچنين ميتواند تفصيل نظر مصالف خودر ار نيز ضميمه كند.
(5)مركز بدون رضايت طرفين نبايد حكم را منتشر نمايد.
ماده 49.
(1)دبير كل فورا نسخههاي تصديق شده حكم را براي طرفين ارسال خواهد كرد و حكم، قانونا از تاريخ ارسال نسخههاي تصديق شده، ابلاغ شده محسوب مبگردد.
(2)در صورت تقاضاي يكي از طرفين ظرف 45 روز از تاريخ صدور حكم، ديوان ميتواند پس از اخطار به طرف ديگر، در مورد هرگونه از قلم افتادگي در حكم تصميمي بگيرد و نيز اشتباهات دفتري، محاسباتي يا اشتباهات مشابه در حكم را اصلاح كند.
تصميمات ديوان در اين خصوص جزئي از حكم محسوب ميشود و بر صبق همان روش كه براي خود حكم مقرر شده است، به طرفين ابلاغ ميگردد. مهلتهاي مقرره در بند 2 ماده 51 و بند 2 ماده 52 از تاريخ اخذ تصميم شروع خوهد شد.
قسمت 5
تفسير، تجديد نظر و ابطال حكم
ماده 50.
(1)در صورتيكه بين طرفين اختلافي در مورد مفهوم يا قلمرو مصداق حكم بوجود آيد، هر يك از طرفين ميتواند طي تقاضاي كتبي، از دبير كل درخواست تفسير حكم را بنمايد.
(2)در صورت امكان، تقاضا بايستي به همان ديوان صادر كننده حكم تسليم شود و چنانچه ممكن نباشد، يك ديوان جديد بر طبق مقررات قسمت 2 اين بخش، تشكيل خواهد شد. در صورتيكه به نظر ديوان، اوضاع و احوال ايجاب كند، ميتواند اجراي حكم را موقوف به تصميم خود در مورد درخواست تفسير نمايد.
ماده 51.
(1)هر يك از طرفين ميتواند ضمن يك درخواست كتبي به دبير كل و به استناد كشف واقعياتي كه موثر در حكم بوده تقاضاي تجديد نظر در حكم را نمايد، مشروط بر اينكه واقعيات مذكور بر ديوان متقاضي آشكار نبوده و عدم اطلاع متقاضي از آن نيز به علت غفلت وي نباشد.
(2)تقاضا ضرف 90 روز پس از كشف چنين واقعياتي و بهر حالظرف سه سال از تاريخ صدور حكم، ميبايست تقديم بشود.
(3)درخواست در صورت امكان، به هماهن ديوان صادر كننده حكم تسليم ميشود و چنانچه ممكن نباشد، يك ديوان جديد بر طبق مقررات قسمت 2 اين بخش تشكيل خواهد شد.
(4)در صورتيكه به نظر ديوان اوضاع و احوال ايجاب نمايد، ميتواند اجراي حكم را موقوف به تصميم خود در مورد درخواست تجديد نظر نمايد.
چنانچه متقاضي ضمن درخواست، تقاضاي توقف اجراي حكم را بنمايد، اجراي حكم موقتا تا اتخاذ تصميم ديوان متوقف خواهد ماند.
ماده 52.
(1)هر يك از طرفين ميتواند ضمن تقاضاي كتبي خطاب به دبير كل، درخواست ابطالحكم را به استناد يك يا چند مورد از موارد زير بنمايد:
الف. در صورتيكه ديوان صحيحا تشكيل نشده باشد.
ب. در صورتيكه ديوان بوضوح از اختيارات خود تجاوز كرده باشد.
ج. در صورتيكه يكي از اعضاي ديوان رشوه گرفته باشد.
د. در صورتيكه يكي از اصول اساسي آئين دادرسي ترك نقض شده باشد.
ه. درصورتيكه دلايل مبناي صدور حكم بيان نشده باشد.
(2)درخواست ظرف مدت 120 روز ازتاريخ صدور حكم ميبايست تسليم بشود، مگر اينكه درخواست مبتني بر رشوهخواري باشد، كه در اين صورت ، بايستي ظرف 120 روز از تاريخ كشف موضوع، تسليم شود؛ ولي بهرال ظرف سه سال از تاريخ صدور حكم بايستي بعمل آيد.
(3)رئيس بعد از دريافت تقاضا، از بين هيئت داوران، يك كميته سه نفري خاص انتخاب خواهد نمود. هيچيك از اعضاي اين كميته نبايد از اعضاي ديوان صادر كننده حكم، يا تبعه كشور وي، يا تبعه كشور طرف منازعه و يا كشوري كه تبعهاش يك طرف دعوي است، باشد و نيز نبايد بوسيله يكي از اين كشورها به هيئت داوران معرفي شده و يا به عنوان مصلح در همان دعوي شركت نموده باشد. كميته اين اختيار را خواهد داشت كه حكم و يا هر قسمت از آن را مستندا به هر كدام از موارد مذكور در بند يك فوق، باطل اعلام نمايد.
(4)مقررات مواد 40 و 41 و 48 و 49 و 53 و 54 و بخشهاي 6 و 7 با انجام تغييرات ضروري تطبيق-1- نسبت به موضوعات مطروحه در كميته نيز جاري خواهد بود.
(5)در صورتيكه به نظر كميته اوضاع و احوال ايجاب كند، ميتواند اجراي حكم را موقوف به تصميم خودر نمايد.
چنانچه متقاضي ضمن درخواست خود، تقاضاي توقف اجراي حكم را بنمايد، اجراي حكم موقتا تا زمان اتخاذ تصميم كمسته متوقف ميماند.
(6)در صورتيكه حكم باطل اعلام شود، بنا به تقاضاي هر يك از طرفين، اختلاف به ديوان جديدي كه برابر مقررات قسمت 2 اين بخش تشكيل ميشود، ارجاع خواهد شد.
قسمت ششم
شناسائي و اجراي حكم
ماده 53. حكم صادره براي طرفين الزامآور بوده و قابل رسيدگي پژوهشي يا انواع ديگر رسيدگي، جز به صورتيكه در اين كنوانسيون پيشبيني شده، نيست. هر يك از طرفين ميبايست شرايط مقرر در حكم را بپذيرد و آن را اجرا كند، مگر تا جائي كه اجراي حكم طبق مقررات اين كنوانسيون، موقف شده باشد.
(3)از نظر اين فصا، حكم شامل هرگونه تفسير، تجديدنظر يا ابطال حكم بر طبق مواد 50 و 51 يا 52 نيز خواهد بود.
ماده 54. هر يك از كشورهاي طرف قرارداد ميبايست حكم صادره بر طبق مقررات اين كنوانسيون را معتبر و الزام آور شناخته و الزامات مالي ناشي از آن را اجرا كند،يطوريكه آن را يك حكم نهائي صادره از دادگاههاي داخلي خود بشمار آورد.
(2) متقاضي شناسائي يا اجراي حكم در قلمرو هر كشور متعاهد،يك تسخه از حكمي را كه بوسيله دبير كل تأييد شده به دادگاه صالحه يا مقامات ديگري كه آن كشور براي اين منظور تعيين نموده است، تسليم خواهد كرد. كشورمتعاهد، دبير كل را از هر گونه دادگاه صالحه يا مقامات ديگري كه به اين منظور تعيين شدهاند و همچنين از تغييرات بعدي مطلع خواهد ساخت.
1_ اجراي احكام،مشمول مقررات مربوط به اجراي احكام قابل اجرا در حوزه كشوري كه تقاضاي اجراي حكم در قلمروآن شده است،خواهد بود.
2_ ماده55. ميچيك از موارد مذكور در ماده54 نبايد به عنوان عدول از مقررات قابل اجراي كشورهان متعاهد در ارتباط با مصونيت اجرائي آن دولت يا هر دولت خارجي ديگر،تعبير شود.
فصل 5
جايگزيني و سلب صلاحيت مصلحان و داوران
ماده56. (1) پس از تشكيل كميسيون سازش يا ديوان داوري و شروع رسيدگي،تركيب آن غير قابل تغيير باقي خواهد ماند؛ معالوصف در صورتيكه مصلح يا داور فوت كند يا قادر به انجام وظيفه نباشد و يا استعفا يمايد، جاي او بر طبق مقررات قسمت دوم فصل 3 و يا قسمت سوم بخش 4 پر خواهد شد.
(2) هر عضو كميسيون يا ديوان،صرف نظر از اينكه ممكن است عضويت خود را در هيئت مربوط از دست بدهد، به انجام وظيفه خود اوامه خواهد داد.
(3) در صورتيكه مصلح يا داور منتخب هر يك از طرفين بدون رضايت كميسيون يا ديواني كه عضويت آن را دارد، استعفا نمايد، رئيس مركز شخص ديگري را از بين هيئت داوران يا مصلحان براي پر كردن محل خالي او منصوب خواهد نمود.
ماده 57. هر يك از طرفين ميتواند به كميسيون يا ديوان پيشنهاد سلب صلاحيت هر يك از اعضاي آن را به استناد به دلايلي كه نشان دهنده عدم صلاحيت آشكار ايشان به شرح مذكور در بند 1 ماده 14 باشد، بنمايد. بعلاوه هر كدام از طرفين رسيدگي داوري ميتواند پيشنهاد عدم صلاحيت داور را به استناد اينكه او بر طبق مقررات قسمت دوم فصل 4 براي انتخاب شدن در ديوان، صالح نبوده است، بنمايد.
ماده 58. تصميم در مورد سلب صلاحيت مصلح يا داور، حسب مورد بوسيله اعضاي ديگر كميسيون يا ديوان اتخاذ خواهد شد؛ معذلك چنانچه اعضاي مذكور مساويا تقسيم شده باشند، يا پيشنهاد سلب صلاحيت از مصلح يا داور منفرد و يا از اكثريت مصلحان يا داوران شده باشد، در اين صورت، اتخاذ تصميم با رئيس مركز خواهد بود. در صورتيكه تصميم اين باشد كه پيشنهاد مذكور موجه است، مصلح يا داوري كه موضوع چنين تصميمي ميباشد، برابر مقررات قسمت دوم فصل 3 و يا قسمت دوم فصل 4 تعويض خواهد شد.
فصل 6
هزينه دادرسي
ماده 59. هزينه؟هاي قابل پرداخت توسط طرفين براي استفاده از تسهيلات مركز، بوسيله دبير كل و بر طبق مقررات مصوب شوراي اداري، تعيين خواهد شد.
ماده 60. (1) هر كميسيون يا ديوان، حقالزحمه و هزينههاي اعضاي خود را در چهار چوبي كه هر از گاهي بوسيله شوراي اداري تعيين ميشود و نيز پس از مشورت با دبير كل، مشخص خواهد نمود.
(2) هيچيك از مقررات مندرج در بند 1 اين ماده مانع ا ز اين نخواهد بود كه طرفين در مورد حقالزحمه يا هزينههاي اعضاي خود پيشاپيش با كميسيون يا ديوان توافقي نمايند.
ماده 61. (1) در مورد رسيدگي سازش، حقالزحمهها و هزينههاي اعضاي كميسيون و همچنين هزينههاي استفاده از سهيلات مركز، بالمناصفه به عهده طرفين خواهد بود. هر يك از طرفين عهدهدار هزينههاي ديگري كه در ارتباط با جريان رسيدگي متحمل شده است، خواهد بود.
(2) در مورد رسيدگي داوري، بجز مواردي كه طرفين به طريق ديگري موافقت نموده باشند، ديوان هزينههاي طرفين در ارتباط با جريان رسيدگي را برآورد خواهد نمود و تصميم ميگيرد كه به چه طريق و چه كسي آن هزينهها، حقالزحمه و هزينههاي اعضاي ديوان و نيز هزينه استفاده از تسهيلات مركز را پرداخت نمايد. اين تصميم به عنوان بخشي از حكم خواهد بود.
فصل 7
محل رسيدگي
ماده 62. رسيدگي سازش و داوري در مقر مركز تشكيل خواهد شد، بجز در مواردي كه به شرح آتي مقرر شده است.
ماده 63. رسيدگي سازش و داوري در صورت موافقت طرفين ممكن است در محلهاي زير تشكيل شود:
الف. در مقر دادگاه دائمي داوري يا هر سازمان مناسب خصوصي يا دولتي ديگر كه مركز بدين منظور و با آن ترتيباتي داده باشذ، يا
ب. در هر محل ديگري كه كميسيون يا ديوان، بعد از مشورت با دبير كل، آن را بپذيرد.
فصل 8
اختلاف بين دولتهاي متعاهد
ماده 64. اختلافات بين دول متعاهد، در ارتباط با تفسير يا اجراي اين كنوانسيون كه از طريق مذاكره حل نشود، به تقاضاي هر يك از طرفين چنان اختلافي به ديوان دادگستري بين المللي ارجاع خواهد شد، مگر اينكه دولتهاي مربوطه با روش حل و فصل ديگري توافق كنند.
فصل 9
اصلاح
ماده 65. هر دولت متعاهد ميتواند پيشنهادي بايستي 90 روز قبل از بشكيل شوراي اداري كه اصلاحيه در آن مطرح خواهد شد، براي دبير كل ارسال شود و او فوري اين پيشنهاد را به همه اعضاي شوراي اداري تسليم خواهد كرد.
ماده 66. (1) در صورتيكه شوراي اداري با اكثريت اعضا تصميم به قبول اصلاح بگيرد، اصلاحيه پيشنهادي جهت تصويت، قبول يا موافقت به كشورهاي متعاهد ارسال خواهد شد. هر اصلاحيهاي 30 روز پس از صدور گواهي مقام نگهدارنده-1- اين كنوانسيون به كشورهاي متعاهد مبني بر اينكه كليه آنها اصلاحيه را تصويب، قبول و يا با آن موافقت كردهاند، قابل اجرا خواهد بود
(2) اصلاحيه نسبت به حقوق و تعهدات كشورهاي متعاهد يا سازمانهاي تابعه يا نمايندگيها و يا اتباع آنها كه تحت اين كنوانسيون ايجاد شده و ناشي از توافق در قبول صلاحيت مركز قبل از تاريخ لازمالاجرا شدن اصلاحيه باشد، تأثيري نخواهد داشت.
فصل 10
مقررات نهائي
ماده 67. اين كنوتنسيون براي امضاي كشورهاي عضو «بانك»، مفتوح ميباشد. همچنين كنوانسيون براي امضا از طرف هر كشور ديگر عضو اساسنامه ديوان دادگستري بين المللي و نيز هر كشوري كه شوراي اداري با آراي اعضاي خود براي امضاي كنوانسيون از او دعوت كرده باشد، مفتوح خواهد بود.
ماده 68. (1) اين كنوانسيون موكول به تصويب، قبول يا موافقت كشورهاي امضا كننده بر طبق مقررات قانون اساسي آنها خواهد بود.
(2) اين كنوانسيون 30 روز پس از تاريخ سپردن بيستمين سند تصويب، قبول يا موافقت نزد مقام نگهدارنده، قابل اجرا خواهد بود. نسبت به كشوري كه سند تصويب، قبول يا موافقت خود را بعدا تسليم كند، 30 روز پس از تاريخ تسليم سند مذكور قابل اجرا خواهد بود.
ماده 69. هر كشور متعاهد، اقدام قانوني يا طرق لازمه ديگري را كه براي مؤثر و مجري شدن مقررات اين كنوانسيون در قلمروش لازم باشد، انجام خواهد داد.
ماده 70. اين كنوانسيون در كليه قلمروهائي كه مسئوليت روابط بين المللي آنها با كشور متعاهد است، اجرا ميشود، بجز قلمروهائي كه طبق اطلاع كتبي كشور متعاهد به مقام نگهدارنده كنوانسيون در زمان تصويب، قبول يا موافقت با اين كنوانسيون يا پس از آن ، استثنا شده باشند.
ماده 71. هر كشور متعاهد ميتواند با اعلام كتبي به مقام نگهدارنده، به عضويت خود در كنوانسيون پايان دهد. ختم عضويت شش ماه پس از دريافت اطلاعيه تحقق ميپذيرد.
ماده 72. اطلاعيه موضوع ماده 70 يا 71 نسبت به خقوق و تعهدات كشورهاي متعاهد يا سازمانهاي تابعه يا نمايندگيها و يا اتباع آنها كه تحت اين كنوانسيون ايجاد شده و ناشي از قبول صلاحيت مركز توسط يكي از ايشان قبل از دريافت اطلاعيه توسط مقام نگهدارنده كنوانسيون بوده باشد، تأثيري نخواهد داشت.
ماده 73. اسناد تصويب، قبول يا موافقت با اين كنوانسيون و اصلاحيههاي مربوطه نزد«بانك»ظ توديع خواهد شد و بانك هم به عنوان مقام نگهدارنده كنوانسيون عمل خواهد نمود. مقام نگهدارنده،. نسخههاي تصديق شده اين كنوانسيون را به كشورهاي عضو بانك و هر كشور ديگري كه دعوت به امضا شده باشد، تسليم خواهد نمود.
ماده 74. مقام نگهدارنده، اين كنوانسيون را بر طبق ماده 102 منشور ملل متحد و مقررات مربوط به آن مصوب عمومي، در دبير خانه سازمان ملل ثبت خواهد كرد.
ماده 75. مقامنگهدارنده، همه كشورهاي امضا كننده را از موارد زير مطلع خواهد ساخت.
الف. امضاهاي بعمل آمده بر طبق ماده 67،
ب.توديع اسناد تصويب، قبول يا موافقت بر طبق ماده 73 نزد او،
ج. تاريخي كه اين كنوانسيون بر طبق ماده 68 قابل اجرا ميشود،
د. قلمروهاي مستثني شده از اجراي كنوانسيون بر طبق ماده 70،
ه. تاريخي كه اصلاحيههاي اين كنوانسيون بر طبق ماده 66قابل اجرا ميشود،
و. خاتمه عضويت بر طبق ماده 71.
«تصويب شد» در واشنگتن، به زبانهاي انگليسي، فرانسوي و اسپانيائي،كه هر سه آنها اعتبار واحد دارند، و در نسخه واحدي كه در آرشيو بانم بين المللي تر ميم و تو سعه وديع خواهد شد، و بانك مذكور با امضاي زير، موافقت خود را براي انجام وظايفي كه بموجب اين كنوانسيون بر عهدهاش قرار گرفته است، اعلام كرد.

Rise and Fall of the Taliban

The Taliban had risen to power in the mid-1990s in reaction to the anarchy and warlordism that arose after the withdrawal of Soviet forces. Many Taliban had been educated in madrassas in Pakistan and were largely from rural southern Pashtun backgrounds. In 1994, the Taliban developed enough strength to capture the city of Kandahar from a local warlord and proceeded to expand its control throughout Afghanistan, occupying Kabul in September 1996. By the end of 1998, the Taliban occupied about 90% of the country, limiting the opposition largely to a small mostly Tajik corner in the northeast and the Panjshir valley.

The Taliban sought to impose an extreme interpretation of Islam--based upon the rural Pashtun tribal code--on the entire country and committed massive human rights violations, particularly directed against women and girls. The Taliban also committed serious atrocities against minority populations, particularly the Shi'a Hazara ethnic group, and killed noncombatants in several well-documented instances. In 2001, as part of a drive against relics of Afghanistan's pre-Islamic past, the Taliban destroyed two huge Buddha statues carved into a cliff face outside of the city of Bamiyan.

From the mid-1990s the Taliban provided sanctuary to Osama bin Laden, a Saudi national who had fought with the mujahideen resistance against the Soviets, and provided a base for his and other terrorist organizations. Bin Laden provided both financial and political support to the Taliban. Bin Laden and his al-Qaeda group were charged with the bombing of the U.S. Embassies in Nairobi and Dar Es Salaam in 1998, and in August 1998 the United States launched a cruise missile attack against bin Laden's terrorist camp in southeastern Afghanistan. Bin Laden and al-Qaeda acknowledged their responsibility for the September 11, 2001 terrorist attacks against the United States.

Following the Taliban's repeated refusal to expel bin Laden and his group and end its support for international terrorism, the U.S. and its partners in an anti-terrorist coalition began a military campaign on October 7, 2001, targeting terrorist facilities and various Taliban military and political assets within Afghanistan. Under pressure from U.S. military and anti-Taliban forces, the Taliban disintegrated rapidly, and Kabul fell on November 13, 2001.

Afghan factions opposed to the Taliban met at a United Nations-sponsored conference in Bonn, Germany in December 2001 and agreed to restore stability and governance to Afghanistan--creating an interim government and establishing a process to move toward a permanent government. Under the "Bonn Agreement," an Afghan Interim Authority was formed and took office in Kabul on December 22, 2001 with Hamid Karzai as Chairman. The Interim Authority held power for approximately 6 months while preparing for a nationwide "Loya Jirga" (Grand Council) in mid-June 2002 that decided on the structure of a Transitional Authority. The Transitional Authority, headed by President Hamid Karzai, renamed the government as the Transitional Islamic State of Afghanistan (TISA). One of the TISA's primary achievements was the drafting of a constitution that was ratified by a Constitutional Loya Jirga on January 4, 2004. On December 7, 2004, the country was renamed the Islamic Republic of Afghanistan.