قانون اساسی افغانستان

فصل اول
دولت

ماده اول
افغانستان،‌ دولت جمهوري اسلامي، مستقل، واحد و غير قابل تجزيه مي باشد.

ماده دوم
دين دولت جمهوري اسلامي افغانستان، دين مقدس اسلام است.
پيروان ساير اديان در پيروي از دين و اجراي مراسم ديني شان در حدود احكام قانون آزاد مي باشند.

ماده سوم
در افغانستان هيچ قانون نمي تواند مخالف معتقدات و احكام دين مقدس اسلام باشد .

ماده چهارم
حاكميت ملي در افغانستان به ملت تعلق دارد كه به طور مستقيم يا توسط نمايندگان خود آن را اعمال مي كند.
ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادي كه تابعيت افغانستان را دارا باشند. ملت افغانستان متشكل از اقوام پشتون، تاجك،‌ هزاره، ازبك، تركمن،‌ بلوچ،‌ پشه يي، نورستاني، ايماق، عرب، قرغيز، قزلباش ،گوجر، براهوي، وساير اقوام مي باشند.
برهر فرد از افراد ملت افغانستان كلمه افغان اطلاق مي شود .
هيچ فرد از افراد ملت از تابعيت افغانستان محروم نمي گردد.
امور مربوط به تابعيت وپناهندگي توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده پنجم
تطبيق احكام اين قانون اساسي و ساير قوانين، دفاع از استقلال، حاكميت ملي و تماميت ارضي و تامين امنيت و قابليت دفاعي كشور از وظايف اساسي دولت مي باشد.

ماده ششم
دولت به ايجاد يك جامعه مرفه و مترقي بر اساس عدالت اجتماعي ، حفظ كرامت انساني، حمايت حقوق بشر، تحقق دموكراسي، تامين وحدت ملي، برابري بين همه اقوام و قبايل و انكشاف متوازن در همه مناطق كشور مكلف مي باشد.

ماده هفتم
دولت منشور ملل متحد، معاهدات بين الدول ، ميثاق هاي بين المللي كه افغانستان به آن ملحق شده است و اعلاميه جهاني حقوق بشر را رعايت مي كند.
دولت از هر نوع اعمال تروريستي، زرع و قاچاق مواد مخدر و توليد و استعمال مسكرات جلوگيري مي كند.

ماده هشتم
دولت سياست خارجي كشور را بر مبناي حفظ استقلال، منافع ملي و تماميت ارضي و عدم مداخله، حسن همجواري ، احترام متقابل و تساوي حقوق تنظيم مي نمايد.

ماده نهم
معادن و ساير منابع زير زميني و آثار باستاني ملكيت دولت مي باشند.
حفاظت و اداره املاك دولت و طرز استفاده درست از منابع طبيعي و ساير املاك عامه توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده دهم
دولت،‌ سرمايه گزاريها و تشبثات خصوصي را مبتني بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احكام قانون،‌ تشويق، حمايت و مصونيت آن ها را تضمين مي نمايد.

ماده يازدهم
امور مربوطه به تجارت داخلي و خارجي، مطابق به ايجابات اقتصادي كشور و مصالح مردم توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده دوازدهم
دافغانستان بانك، بانك مركزي دولت و مستقل مي باشد.
نشر پول و طرح و تطبيق سياست پولي كشور، مطابق به احكام قانون ، از صلاحيت بانك مركزي مي باشد.
بانك مركزي در مورد چاپ پول با كميسيون اقتصادي ولسي جرگه مشوره مي نمايد.
تشكيل و طرز فعاليت اين بانك توسط قانون تنظيم مي شود.

ماده سيزدهم
دولت براي انكشاف صنايع ، رشد توليد، ارتقاي سطح زندگي مردم و حمايت از فعاليتهاي پيشه وران، پروگرامهاي موثر طرح و تطبيق مي نمايد.

ماده چهاردهم
دولت براي انكشاف زراعت و مالداري، بهبود شرايط اقتصادي، اجتماعي و معيشتي دهقانان و مالدارن و اسكان و بهبود زندگي كوچيان، در حدود بنيه مالي دولت، پروگرامهاي موثر طرح و تطبيق مي نمايد.
دولت به منظور تهيه مسكن و توزيع ملكيتهاي عامه براي اتباع مستحق ، مطابق به احكام قانون و در حدود امكانات مالي ،‌تدابير لازم اتخاذ مي نمايد.

ماده پانزدهم
دولت مكلف است در مورد حفظ و بهبود جنگلات و محيط زيست تدابير لازم اتخاذ مي نمايد.
ماده شانزدهماز جمله زبانهاي پشتو، دري، ازبكي، تركمني، بلوچي ، پشه يي، نورستاني، پاميري و ساير زبانهاي رايج در كشور، پشتو و دري زبانهاي رسمي دولت مي باشند.
در مناطقيكه اكثريت مردم به يكي از زبانهاي ازبكي ، تركمني ، پشه يي، نورستاني، بلوچي و يا پاميري تكلم مي نمايند آن زبان علاوه بر پشتو و دري به حيث زبان سوم رسمي مي باشد و نحوة‌ تطبيق آن توسط قانون تنظيم مي گردد.
دولت براي تقويت و انكشاف همه زبانهاي افغانستان پروگرامهاي مؤثر طرح و تطبيق مي نمايد.
نشر مطبوعات و رسانه هاي گروهي به تمام زبانهاي رايج در كشور آزاد مي باشد.
مصطلحات علمي و اداري ملي موجود در كشور حفظ مي گردد.

ماده هفدهم

دولت براي ارتقاي معارف در همه سطوح، انكشاف تعليمات ديني، تنظيم و بهبود وضع مساجد، مدارس و مراكز ديني تدابير لازم اتخاذ مي نمايد.

ماده هجدهم
مبدا تقويم كشور بر هجرت پيغمبر اكرم ص استوار است.
مبناي كار ادارات دولتي تقويم هجري شمسي مي باشد.
روزهاي جمعه، 28 اسد و 8 ثور تعطيل عمومي است. ساير رخصتي ها توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده نزدهم
بيرق افغانستان مركب است از :‌ سه قطعه با رنگهاي سياه، سرخ و سبز كه به صورت عمودي، به اندازه هاي مساوي، از چپ به راست، در كنار هم واقع شده، عرض هر رنگ برابر نصف طول آن است و در وسط آن نشان ملي افغانستان قرار دارد.
نشان ملي افغانستان عبارت از محراب و منبر به رنگ سفيد مي باشد كه در دو گوشه آن دو بيرق و در وسط آن در قسمت فوقاني ،‌ كلمه مبارك لا اله الا الله محمد رسول الله و الله اكبر و اشعة خورشيد در حال طلوع و در قسمت تحتاني آن تاريخ 1298 هجري شمسي و كلمه افغانستان، جا داشته و از دو طرف با خوشه هاي گندماحاطه شده است.
طرز استفاده از بيرق و نشان ملي توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده بيستم
سرود ملي افغانستان به زبان پشتو و با ذكر الله اكبر و نام اقوام افغانستان مي باشد.

ماده بيست و يكم
پايتخت افغانستان شهر كابل مي باشد.


فصل دومحقوق اساسی و وجايب اتباع
ماده بيست و دو

مهر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است.اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراي حقوق و وجايب مساوي مي باشند.
ماده بيست و سومزندگي موهبت الهي و حق طبيعي انسان است. هيچ شخصي بدون مجوز قانوني از اين حق محروم نمي گردد.
ماده بيست و چهارمآزادي حق طبيعي انسان است. اين حق جز آزادي ديگران و مصالح عامه كه توسط قانون تنظيم مي گردد، حدودي ندارد.آزادي و كرامت انسان از تعرض مصون است.دولت به احترام و حمايت آزادي و كرامت انسان مكلف مي باشد.

ماده بيست و پنجم

برائت ذمه حالت اصلي است.متهم تا وقتي كه به حكم قطعي محكمه با صلاحيت محكوم عليه قرار نگيرد، بي گناه شناخته مي شود.

ماده بيست و ششم

جرم يك عمل شخصي است.تعقيب ، گرفتاري يا توقيف متهم و تطبيق جزا بر او به شخص ديگري سرايت نمي كند.

ماده بيست و هفتم

هيچ عملي جرم شمرده نمي شود مگر به حكم قانوني كه قبل از ارتكاب آن نافذ گرديده باشد.هيچ شخص را نمي توان تعقيب ، گرفتار و يا توقيف نمود مگر بر طبق احكام قانون.هيچ شخص را نمي توان مجازات نمود مگر به حكم محكمه با صلاحيت ومطابق به احكام قانوني كه قبل از ارتكاب فعل مورد اتهام نافذ گرديده باشد.

ماده بيست و هشتم

هيچ يك از اتباع افغانستان به علت اتهام به جرم، به دولت خارجي سپرده نمي شود مگر بر اساس معامله بالمثل و پيمان هاي بين الدول كه افغانستان به آن پيوسته باشد.هيچ افغان به سلب تابعيت و يا تبعيد در داخل يا خارج افغانستان محكوم نمي شود.

ماده بيست و نهم

تعذيب انسان ممنوع است.هيچ شخص نمي تواند حتي به مقصد كشف حقايق از شخص ديگر، اگر چه تحت تعقيب، گرفتاري يا توقيف و يا محكوم به جزا باشد،‌ به تعذيب او اقدام كند يا امر بدهد.تعيين جزايي كه مخالف كرامت انساني باشد، ممنوع است.

ماده سي

اماظهار، اقرار و شهادتي كه از متهم يا شخص ديگري به وسيله اكراه به دست آورده شود، اعتبار ندارد.اقرار به جرم عبارت است از اعتراف متهم با رضايت كامل و در حالت صحت عقل، درحضور محكمه با صلاحيت.

ماده سي و يكم

هر شخص مي تواند براي دفع اتهام به مجرد گرفتاري و يا براي اثبات حق خود ، وكيل مدافع تعيين كند.متهم حق دارد به مجرد گرفتاري، از اتهام منسوب اطلاع يابد و در داخل ميعادي كه قانون تعيين مي كند در محكمه حاضر گردد.دولت در قضاياي جنايي براي متهم بي بضاعت وكيل مدافع تعيين مي نمايد.محرميت مكالمات ، مراسلات و مخابرات بين متهم و وكيل آن، از هر نوع تعرض مصون مي باشد.وظايف و صلاحيت هاي وكلاء مدافع توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده سي و دومم

ديون بودن شخص موجب سلب يا محدود شدن آزادي وي نمي شود.طرز و وسايل تحصيل دين توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده سي و سوم

اتباع افغانستان حق انتخاب كردن و انتخاب شدن را دارا مي باشند.شرايط و طرز استفاده از اين حق توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده سي و چهارم

آزادي بيان از تعرض مصون است.هر افغان حق دارد فكر خود را به وسيله گفتار ، نوشته، تصوير و يا وسايل ديگر، با رعايت احكام مندرج اين قانون اساسي اظهار نمايد.هر افغان حق دارد مطابق به احكام قانون، به طبع ونشر مطالب، بدون ارائه قبلي آن به مقامات دولتي بپردازد.احكام مربوط به مطابع ، راديو و تلويزيون ، نشر مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده سي و پنجم

اتباع افغانستان حق دارند ، به منظور تامين مقاصد مادي و يا معنوي، مطابق به احكام قانون ، جميعتها تاسيس نمايند.اتباع افغانستان حق دارند، مطابق به احكام قانون،‌ احزاب سياسي تشكيل دهند، مشروط بر اينكه :1- مرامنامه و اساسنامه حزب، مناقض احكام دين مقدس اسلام و نصوص و ارزشهاي مندرج اين قانون اساسي نباشد ؛2- تشكيلات و منابع مالي حزب علني باشد؛3- اهداف و تشكيلات نظامي و شبه نظامي نداشته باشد ؛4- وابسته به حزب سياسي و يا ديگر منابع خارجي نباشد.تاسيس و فعاليت حزب برمبناي قوميت، سمت ، زبان و مذهب فقهي جواز ندارد.جمعيت و حزبي كه مطابق به احكام قانون تشكيل مي شود ؛ بدون موجبات قانوني و حكم محكمه با صلاحيت منحل نمي شود.

ماده سي و ششم

اتباع افغانستان حق دارند براي تامين مقاصد جايز و صلح آميز، بدون حمل سلاح ، طبق قانون اجتماع و تظاهرات نمايند.

ماده سي و هفتم

آزادي و محرميت مراسلات و مخابرات اشخاص چه به صورت مكتوب باشد و چه به وسيله تيلفون ، تلگراف و وسايل ديگر ، از تعرض مصون است.دولت حق تفتيش مراسلات و مخابرات اشخاص را ندارد، مگر مطابق به احكام قانون.

ماده سي و هشتم

مسكن شخص از تعرض مصون است. هيج شخص ،‌ به شمول دولت. نمي تواند بدون اجازه ساكن يا قرار محكمه با صلاحيت و به غير از حالات و طرزي كه در قانون تصريح شده است، به مسكن شخص داخل شود يا آن را تفتيش نمايد.در مورد جرم مشهود، مامور مسئول مي تواند بدون اجازه قبلي محكمه ، به مسكن شخص داخل شود يا آن را تفتيش كند. مامور مذكور مكلف است بعد ازداخل شدن يا اجراي تفتيش، در خلال مدتي كه قانون تعيين مي كند قرار محكمه را حاصل نمايد.

ماده سي ونهم

هر افغان حق دارد به هر نقطه كشور سفر نمايد و مسكن اختيار كند، مگر در مناطقي كه قانون ممنوع قرار داده است.هر افغان حق دارد مطابق به احكام قانون به خارج افغانستان سفر نمايد و به آن عودت كند.دولت از حقوق اتباع افغانستان در خارج از كشور حمايت مي نمايد.

ماده چهلم

ملكيت از تعرض مصون است.هيچ شخص از كسب ملكيت و تصرف در آن منع نمي شود ، مگر در حدود احكام قانون.ملكيت هيچ شخص ، بدون حكم قانون و فيصله محكمه با صلاحيت مصادره نمي شود.استملاك ملكيت شخص ، تنها به مقصد تامين منافع عامه ، در بدل تعويض قبلي و عادلانه، به موجب قانون مجاز مي باشد.تفتيش و اعلان دارايي شخص، تنها به حكم قانون صورت مي گيرد.

ماده چهل و يكم

اشخاص خارجي در افغانستان حق ملكيت اموال عقاري را ندارند.اجاره عقار به منظور سرمايه گذاري، مطابق به احكام قانون مجاز مي باشد. فروش عقار به نمايندگي هاي سياسي دول خارجي و به موسسات بين المللي كه افغانستان عضو آن باشد، مطابق به احكام قانون ، مجاز مي باشد.

ماده چهل و دوم

هر افغان مكلف است مطابق به احكام قانون به دولت ماليه و محصول تاديه كند.هيچ نوع ماليه و محصول ، بدون حكم قانون ، ‌و ضع نمي شود.اندازه ماليه و محصول و طرز تاديه آن ، ‌با رعايت عدالت اجتماعي ، توسط قانون تعيين مي گردد.اين حكم در مورد اشخاص و موسسات خارجي نيز تطبيق مي شود.هر نوع ماليه، محصول و عوايد تاديه شده،‌ به حساب واحد دولتي تحويل داده مي شود.

ماده چهل وسوم

تعليم حق تمام اتباع افغانستان است كه تا درجه ليسانس در مؤسسات تعليمي دولتي به صورت رايگان از طرف دولت تامين مي گردد.دولت مكلف است به منظور تعميم متوازن معارف در تمام افغانستان ، تامين تعليمات متوسطه اجباري، پروگرام موثر طرح و تطبيق نمايد و زمينه تدريس زبان هاي مادري را در مناطقي كه به آنها تكلم مي كنند فراهم كند.

ماده چهل و چهارم

دولت مكلف است به منظور ايجاد توازن و انكشاف تعليم براي زنان، بهبود تعليم كوچيان و امحاي بي سوادي در كشور، پروگرامهاي موثر طرح و تطبيق نمايد.
ماده چهل و پنجمدولت نصاب واحد تعليمي را ، بر مبناي احكام دين مقدس اسلام و فرهنگ ملي و مطابق با اصول علمي، طرح و تطبيق مي كند و نصاب مضامين ديني مكاتب را ، بر مبناي مذاهب اسلامي موجود در افغانستان ، تدوين مي نمايد.

ماده چهل و ششم

تاسيس و اداره موسسات تعليمات عالي، عمومي و اختصاصي وظيفه دولت است.اتباع افغانستان مي توانند به اجازه دولت به تاسيس موسسات تعليمات عالي،‌ عمومي، اختصاصي و سواد آموزي اقدام نمايند.دولت مي تواند تاسيس موسسات تعليمات عالي ،‌ عمومي و اختصاصي را به اشخاص خارجي نيز مطابق به احكام قانون اجازه دهد. شرايط شمول در مؤسسات تعليمات عالي دولتي و ساير امور مربوط به آن ، توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده چهل و هفتم

دولت براي پيشرفت علم،‌ فرهنگ ، ادب و هنر پروگرامهاي موثر طرح مي نمايد. دولت حقوق مؤلف ، مخترع و كاشف را تضمين مي نمايد و تحقيقات علمي را در تمام عرصه ها تشويق و حمايت مي كند و استفاده موثر از نتايج آن را، مطابق به احكام قانون، تعميم مي بخشد.

ماده چهل و هشتم

كار حق هر افغان است.تعيين ساعات كار، رخصتي با مزد، حقوق كار و كارگر و ساير امور مربوط به آن توسط قانون تنظيم مي گردد.انتخاب شغل و حرفه ، در حدود احكام قانون آزاد مي باشد.

ماده چهل و نهم

تحميل كار اجباري ممنوع است.سهم گيري فعال در حالت جنگ ، آفات و ساير حالاتي كه حيات و آسايش عامه را تهديد كند ، از وجايب ملي هر افغان مي باشد.تحميل كار بر اطفال جواز ندارد.

ماده پنجاهم

دولت مكلف است به منظور ايجاد اداره سالم و تحقق اصلاحات در سيستم اداري كشور تدابير لازم اتخاذ نمايد.اداره اجراآت خود را با بيطرفي كامل و مطابق به احكام قانون عملي مي سازد.اتباع افغانستان حق دسترسي به اطلاعات از ادارات دولتي را در حدود احكم قانون دارا مي باشند. اين حق جز صدمه به حقوق ديگران و امنيت عامه حدودي ندارد.اتباع افغانستان بر اساس اهليت و بدون هيچگونه تبعيض و به موجب احكام قانون به خدمت دولت پذيرفته مي ش

وند.

ماده پنجاه و يكم

هر شخص كه از اداره بدون موجب متضرر شود مستحق جبران خساره مي باشد و مي تواند براي حصول آن در محكمه دعوا اقامه كند.به استثناي حالاتي كه در قانون تصريح گرديده است،‌ دولت نمي تواند بدون حكم محكمه با صلاحيت به تحصيل حقوق خود اقدام كند.

ماده پنجاه و دوم

دولت وسايل وقايه و علاج امراض و تسهيلات صحي رايگان را براي همه اتباع مطابق به احكام قانون تامين مي نمايد.دولت تاسيس و توسعه خدمات طبي و مراكز صحي خصوصي را مطابق به احكام قانون تشويق و حمايت مي كند.دولت به منظور تقويت تربيت بدني سالم و انكشاف ورزشهاي ملي و محلي تدابير لازم اتخاذ مي نمايد.

ماده پنجاه و سوم

دولت به منظور تنظيم خدمات طبي و مساعدت مالي براي بازماندگان شهدا و مفقودين و براي بازتواني معلولين و معيوبين و سهم گيري فعال آنان در جامعه ،‌ مطابق به احكام قانون، تدابير لازم اتخاذ مي نمايد.دولت حقوق متقاعدين را تضمين نموده ، براي كهن سالان ، زنان بي سرپرست ، معيوبين و معلولين و ايتام بي بضاعت مطابق به احكام قانون كمك لازم به عمل مي آورد.

ماده پنجاه و چهارم

خانواده ركن اساسي جامعه را تشكيل مي دهد و مورد حمايت دولت قرار دارد.دولت به منظور تامين سلامت جسمي و روحي خانواده ، بالاخص طفل و مادر ، تربيت اطفال و براي از بين بردن رسوم مغاير با احكام دين مقدس اسلام تدابير لازم اتخاذ مي كند.

ماده پنجاه و پنجم

دفاع از وطن وجيبه تمام اتباع افغانستان است.شرايط اجراي دوره مكلفيت عسكري توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده پنجاه و ششم

پيروي از احكام قانون اساسي ، اطاعت از قوانين و رعايت نظم و امن عامه وجيبه تمام مردم افغانستان است.بي خبري از احكام قانون عذر دانسته نمي شود.

ماده پنچاه و هفتم

دولت حقوق و آزادي هاي اتباع خارجي را در افغانستان، طبق قانون تضمين مي كند. اين اشخاص در حدود قواعد حقوق بين المللي به رعايت قوانين دولت افغانستان مكلف مي باشند.

ماده پنجاه و هشتم

دولت به منظور نظارت به رعايت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمايت از آن، كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان را تاسيس مي نمايد.هر شخص مي تواند در صورت نقض حقوق بشري خود، به اين كميسيون شكايت نمايد.كميسيون مي تواند موارد نقض حقوق بشري افراد را به مراجع قانوني راجع سازد و در دفاع از حقوق آنها مساعدت نمايد. تشكيل و طرز فعاليت اين كميسيون توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده پنجاه و نهم

هيچ شخص نمي تواند با سوء استفاده از حقوق و آزاديهاي مندرج اين قانون اساسي ، بر ضد استقلال، تماميت ارضي، حاكيمت و وحدت ملي عمل كند.

فصل سومرئيس جمهور

ماده شصتم

رئيس جمهور در راس دولت جمهوري اسلامي افغانستان قرار داشته ،‌ صلاحيت هاي خود را در عرصه هاي اجرائيه، تقنينيه و قضائيه، مطابق به احكام اين قانون اساسي، اعمال مي كند.رئيس جمهوري داراي دو معاون اول و دوم ، مي باشد. كانديد رياست جمهوري نام هر دو معاون را همزمان با كانديد شدن خود به ملت اعلام ميدارد.معاون اول رئيس جمهور در حالت غياب، استعفا و يا وفات رئيس جمهور، مطابق به احكام مندرج اين قانون اساسي، عمل مي كند.در غياب معاون اول رئيس جمهور، معاون دوم مطابق به احكام مندرج اين قانون اساسي عمل مي كند.

ماده شصت و يكم

رئيس جمهور با كسب اكثريت بيش از پنجاه في صد آراي راي دهندگان از طريق راي گيري آزاد، عمومي، سري و مستقيم انتخاب مي گردد.وظيفه رئيس جمهور در اول جوزاي سال پنجم بعد از انتخابات پايان مي يابد.انتخابات به منظور تعيين رئيس جمهور جديد در خلال مدت سي الي شصت روز قبل از پايان كار رئيس جمهور برگزار ميگردد.هرگاه در دور اول هيچ يك از كانديدان نتواند اكثريت بيش از پنجاه في صد آرا را به دست آورد، انتخابات براي دور دوم در ظرف دو هفته از تاريخ اعلام نتايج انتخابات برگزار مي گردد و در اين دور تنها دو نفر از كانديداني كه بيشترين آرا را در دور اول به دست آورده اند ، شركت مي نمايند.در دور دوم انتخابات، كانديدي كه اكثريت آرا را كسب كند، رئيس جمهور شناخته مي شود.هرگاه يكي از كانديدان رياست جمهوري در جريان دور اول يا دوم راي گيري و يا بعد از انتخابات و قبل از اعلام نتايج انتخابات وفات نمايد، انتخابات مجدد مطابق به احكام قانون برگزار مي گردد.

ماده شصت و دوم

شخصي كه به رياست جمهوري كانديد مي شود، واجد شرايط ذيل مي باشد:1- تبعة افغانستان ، مسلمان ، و متولد از والدين افغان بوده و تابعيت كشور ديگري را نداشته باشد.2- در روز كانديد شدن سن وي از چهل سال كمتر نباشد.3- از طرف محكمه به ارتكاب جرايم ضد بشري،‌ جنايت و يا حرمان از حقوق مدني محكوم نشده باشد.هيچ شخص نمي تواند بيش از دو دوره به حيث رئيس جمهور انتخاب گردد.حكم مندرج اين ماده در مورد معاونين رئيس جمهور نيز تطبيق مي گردد.

ماده شصت و سوم

رئيس جمهور قبل از تصدي وظيفه، مطابق به طرز العمل خاص كه توسط قانون تنظيم مي گردد ، حلف آتي را به جا مي آورد:بسم الله الرحمن الرحيمبه نام خداوند بزرگ ج سوگند ياد مي كنم كه دين مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمايت كنم.‌ قانون اساسي و ساير قوانين را رعايت و از تطبيق آن مواظبت نمايم.از استقلال ، حاكميت ملي، و تماميت ارضي افغانستان حراست و حقوق و منافع مردم افغانستان را حفاظت كنم و با استعانت از بارگاه پروردگار متعال و پشتيباني ملت، مساعي خود را در راه سعادت و ترقي مردم افغانستان بكار برم.

ماده شصت و چهار

مرئيس جمهور داراي صلاحيتها و وظايف ذيل مي باشد:

1- مراقبت از اجراي قانون اساسي

؛2- تعيين خطوط اساسي سياست كشور به تصويب شوراي ملي

؛3-قيادت اعلاي قواي مسلح افغانستان

؛4- اعلان حرب و متاركه به تائيد شواري ملي

؛5- اتخاذ تصميم لازم در حالت دفاع از تماميت ارضي و حفظ استقلال

؛6- فرستادن قطعات قواي مسلح به خارج افغانستان به تاييد شوراي ملي؛

7- داير نمودن لويه جرگه به استثناي حالت مندرج ماده شصت و نهم اين قانون اساسي

؛ 8- اعلان حالت اضطرار به تاييد شوراي ملي و خاتمه دادن به آن

؛9- افتتاح اجلاس شوراي ملي و لويه جرگه

؛10- قبول استعفاي معاونين رياست جمهوري

؛11- تعيين وزرا ، لوي خارنوال ، رئيس بانك مركزي، رئيس امنيت ملي و رئيس سره مياشت به تاييد ولسي جرگه و عزل و قبول استعفاي آنها

؛12-تعيين رئيس و اعضاي ستره محكمه به تائيد ولسي جرگه

؛13- تعيين ، تقاعد ، قبول استعفا و عزل قضات ، صاحب منصبان قواي مسلح، پوليس و امنيت ملي و مامورين عالي رتبه مطابق به احكام قانون ؛

14- تعيين سران نمايندگي هاي سياسي افغانستان نزد دو خارجي و موسسات بين المللي ؛15

- قبول اعتماد نامه هاي نمايندگان سياسي خارجي در افغانستان ؛16

- توشيح قوانين و فرامين تقنيني

؛17- اعطاي اعتبار نامه به غرض عقد معاهدات بين الدول مطابق به احكام قانون

؛18- تخفيف و عفو مجازات مطابق به احكام قانون

؛19- اعطاي مدالها،‌ نشانها و القاب افتخاري مطابق به احكام قانون

؛20- تاسيس كميسيون ها به منظور بهبود اداره كشور مطابق به احكام قانون

؛21- ساير صلاحيتها و وظايف مندرج اين قانون اساسي ..

ماده شصت و پنجم

رئيس جمهور مي تواند در موضوعات مهم ملي سياسي، اجتماعي و يا اقتصادي به آراي عمومي مردم افغانستان مراجعه نمايد. مراجعه به آراي عمومي نبايد مناقض احكام اين قانون اساسي ويا مستلزم تعديل آن باشد.

ماده شصت و ششم

رئيس جمهور در اعمال صلاحيتهاي مندرج اين قانون اساسي، مصالح علياي مردم افغانستان را رعايت مي كند.رئيس جمهور نمي تواند بدون حكم قانون ملكيت هاي دولتي را بفروشد يا اهدا كند.رئيس جمهور نمي تواند در زمان تصدي وظيفه از مقام خود به ملحوظات لساني ، سمتي ، قومي، مذهبي و حزبي استفاده نمايد.

ماده شصت و هفتم.

در صورت استعفا ، عزل يا وفات رئيس جمهوري و يا مريضي صعب العلاج كه مانع اجراء وظيفه شود، معاون اول رئيس جمهور صلاحيتها و وظايف رئيس جمهور را به عهده مي گيرد.رئيس جمهور استعفاي خود را شخصا به شوراي ملي اعلام مي نمايد.تثبيت مريضي صعب العلاج توسط هيئت طبي با صلاحيت كه از طرف ستره محكمه تعيين ميگردد صورت ميگيرد.در اين حالات در خلال مدت سه ماه انتخابات به منظور تعيين رئيس جمهور جديد طبق ماده شصت و يكم اين قانون اساسي برگزار مي گردد.معاون اول رئيس جمهور در زمان تصدي به حيث رئيس جمهور موقت امور ذيل را انجام داده نمي تواند:1- تعديل قانون اساسي ؛2- عزل وزرا ؛3- مراجعه به آراي عامه.معاونين رئيس جمهور مي توانند مطابق به احكام اين قانون اساسي خود را به رياست جمهوري كانديد نمايند.در صورت غياب رئيس جمهور،‌ وظايف معاون اول توسط رئيس جمهور تعيين مي گردد.

ماده شصت و هشتم

هرگاه يكي از معاونين رئيس جمهور استعفاء و يا وفات نمايد عوض وي شخص ديگري توسط رئيس جمهور به تائيد ولسي جرگه تعيين مي گردد.در صورت وفات همزمان رئيس جمهور و معاون اول وي بالترتيب معاون دوم رئيس مشرانو جرگه، رئيس ولسي جرگه و وزير خارجه يكي بعد ديگري مطابق به احكام مندرج ماده شصت و هفتم اين قانون اساسي وظايف رئيس جمهور را به عهده مي گيرد.

ماده شصت و نهم

رئيس جمهور در برابر ملت و ولسي جرگه مطابق به احكام اين ماده مسئول مي باشد.اتهام عليه رئيس جمهور به ارتكاب جرايم ضد بشري، خيانت ملي ياجنايت، از طرف يك ثلث كل اعضاي ولسي جرگه تقاضا شده مي تواند. در صورتيكه اين تقاضا از طرف دو ثلث كل آراي ولسي جرگه تائيد گردد،‌ ولسي جرگه در خلال مدت يك ماه لويه جرگه را داير مي نمايد.هرگاه لويه جرگه اتهام منسوب را به اكثريت دو ثلث آراي كل اعضا تصويب نمايد، رئيس جمهور از وظيفه منفصل و موضوع به محكمه خاص محول ميگردد. محكمه خاص متشكل است از رئيس مشرانو جرگه، سه نفر از اعضاي ولسي جرگه و سه نفر از اعضاي ستره محكمه به تعيين لويه جرگه، اقامة دعوي توسط شخصي كه از طرف لويه جرگه تعيين مي گردد صورت مي گيرد.در اين حالت احكام مندرج ماده شصت و هفتم اين قانون اساسي تطبيق مي گردد.

ماده هفتادم

معاش و مصارف رئيس جمهور توسط قانون تنظيم مي گردد.رئيس جمهور بعد از ختم دوره خدمت ، به استثناي حالت عزل ، براي بقيه مدت حيات از حقوق مالي دوره رياست جمهوري مطابق به احكام قانون مستفيد مي شود.

فصل چهارمحكومت

ماده هفتاد و يكم

حكومت متشكل است از وزرا كه تحت رياست رئيس جمهور اجراي وظيفه مي نمايند. تعداد وزرا و وظايف شان توسط قانون تنظيم مي گردد.

ماده هفتاد و دوم

كه به حيث وزير تعيين مي شود واجد شرايط ذيل مي باشد،1. تنها حامل تابعيت افغانستان باشد ؛هرگاه كانديد وزرات تابعيت كشور ديگري را نيز داشته باشد ، ولسي جرگه صلاحيت تائيد و يا رد آنرا دارد.2.داراي تحصيلات عالي،‌ تجربه كاري و شهرت نيك باشد ؛3. سن وي از سي و پنج سال كمتر نباشد ؛4. از طرف محكمه به ارتكاب جرايم ضد بشري ،‌ جنايت و يا حرمان از حقوق مدني محكوم نشده باشد.

ماده هفتاد و سوم

وزرا مي توانند از اعضاي شوراي ملي يا خارج از آن تعيين شوند.هرگاه عضو شوراي ملي به حيث وزير تعيين شود، عضويت خود را در شوري از دست ميدهد و در عوض وي شخص ديگري مطابق به حكم قانون تعيين مي گردد.

ماده هفتاد و چهار

موزرا قبل از تصدي وظيفه حلف آتي را به حضور رئيس جمهور ، به جا مي آورند.بسم الله الرحمن الرحيم(( به نام خداوند بزرگ سوگند ياد مي كنم كه دين مقدس اسلام را حمايت، قانون اساسي و ساير قوانين افغانستان را رعايت ، حقوق اتباع را حفاظت و از استقلال ، تماميت ارضي و وحدت ملي مردم افغانستان حراست كنم و در همه اعمال خود خداوند ج را حاضر دانسته ، وظايف محوله را صادقانه انجام دهم)).

ماده هفتاد و پنجم

حكومت داراي وظايف ذيل مي باشد:1- تعميل احكام اين قانون اساسي و ساير قوانين و فيصله هاي قطعي محاكم ؛2- حفظ استقلال ، دفاع از تماميت ارضي و صيانت منافع و حيثيت افغانستان در جامعه بين المللي ؛3- تامين نظم و امن عامه و از بين بردن هر نوع فساد اداري ؛4- ترتيب بودجه، تنظيم وضع مالي دولت و حفاظت دارايي عامه ؛5- طرح و تطبيق پروگرام هاي انكشافي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و تكنالوژيكي ؛6- ارائه گزارش به شوراي ملي در ختم سال مالي درباره امور انجام شده و پروگرام هاي عمده سالي مالي جديد.7- انجام ساير وظايفي كه به موجب اين قانون اساسي و قوانين ديگر از وظايف حكومت دانسته شده است.

ماده هفتاد و ششم

حكومت براي تطبيق خطوط اساسي سياست كشور و تنظيم وظايف خود مقررات وضع و تصويب مي كند. اين مقررات بايد مناقض نص يا روح هيچ قانون نباشد.

ماده هفتاد و هفتم

وزرا وظايف خود را به حيث آمرين واحدهاي اداري در داخل حدودي كه كه اين قانون اساسي و ساير قوانين تعيين مي كند ، اجرا مي نمايند.وزرا از وظايف مشخصه خود نزد رئيس جمهور و ولسي جرگه مسئوليت دارند.

ماده هفتاد و هشتم

هرگاه وزير به ارتكاب جرايم ضد بشري ، خيانت ملي و يا ساير جرايم متهم گردد،‌ قضيه با رعايت ماده يكصد و سي و چهارم اين قانون اساسي به محكمه خاص محول ميگردد.

ماده هفتاد و نهم

حكومت مي تواند در حالت تعطيل ولسي جرگه در صورت ضرورت عاجل، به استثناي امور مربوط به بودجه و امور مالي، فرامين تقنيني را ترتيب كند.فرامين تقنيني بعد از توشيح رئيس جمهور حكم قانون را حايز مي شود. فرامين تقنيني بايد در خلال سي روز از تاريخ انعقاد نخستين جلسه شوراي ملي به آن تقديم شود، و در صورتي كه از طرف شوراي ملي رد شود، از اعتبار ساقط مي گردد.
ماده هشتادموزرا نمي توانند در زمان تصدي وظيفه از مقام خود به ملحوظات لساني، سمتي ،‌ قومي، مذهبي و حزبي استفاده نمايند.

فصل پنجم شورای ملی

ماده هشتاد ويكم

شوراي ملي دولت جمهوري اسلامي افغانستان به حيث عالي ترين ارگان تقنيني مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمايندگي مي كند. هر عضو شوري در موقع اظهار راي،‌ مصالح عمومي و منافع علياي مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار مي دهد.

ماده هشتاد و دوم

شوراي ملي متشكل از دو مجلس :‌ ولسي جرگه و مشرانو جرگه مي باشد.هيچ شخص نمي تواند در يك وقت عضو هر دو مجلس باشد.

ماده هشتاد سوم

اعضاي ولسي جرگه توسط مردم از طريق انتخابات آزاد، عمومي ، سري و مستقيم انتخاب مي گردند.دوره كار ولسي جرگه به تاريخ اول سرطان سال پنجم ، بعد از اعلان نتايج انتخابات به پايان مي رسد و شوراي جديد به كار آغاز مي نمايد.انتخابات اعضاي ولسي جرگه در خلال مدت سي الي شصت روز قبل از پايان دوره ولسي جرگه برگزار مي گردد.تعداد اعضاي ولسي جرگه به تناسب نفوس هر حوزه حداكثر دو صدو پنجاه نفر مي باشد.حوزه هاي انتخاباتي و ساير مسايل مربوط به آن در قانون انتخابات تعيين مي گردد.در قانون انتخابات بايد تدابيري اتخاذ گردد كه نظام انتخاباتي ،‌نمايندگي عمومي و عادلانه را براي تمام مردم كشور تامين نمايد و به تناسب نفوس از هر ولايت طور اوسط حداقل دو وكيل زن در ولسي جرگه عضويت يابد.

ماده هشتاد و چهارم

اعضاي مشرانو جرگه به ترتيب ذيل انتخاب و تعيين مي شوند:1- از جمله اعضاي شوراي هر ولايت،‌ يك نفر به انتخاب شوراي مربوط براي مدت چهار سال ؛2- از جمله اعضاي شوراهاي ولسواليهاي هر ولايت ، يك نفر به انتخاب شوراهاي مربوط براي مدت سه سال ؛3- يك ثلث باقي مانده از جمله شخصيت هاي خبير و با تجربه به شمول دو نفر از نمايندگان معلولين و معيوبين و دو نفر از نمايندگان كوچي ها به تعيين رئيس جمهور براي مدت پنج سال. رئيس جمهوري تعداد پنجاه فيصد از اين اشخاص را از بين زنان تعيين مي نمايد.شخصي كه به حيث عضو مشرانو جرگه انتخاب مي شود ، عضويت خود را در شوراي مربوطه از دست داده، به عوض او شخص ديگري مطابق به احكام قانون تعيين مي گردد.

ماده هشتاد و پنجم

شخصي كه به عضويت شوراي ملي كانديد يا تعيين مي شود ، علاوه بر تكميل شرايط انتخاب كنندگان واجد اوصاف ذيل مي باشد:1- تبعه افغانستان بوده يا حداقل ده سال قبل از تاريخ كانديد يا تعيين شدن ، تابعيت دولت افغانستان را كسب كرده باشد ؛2- از طرف محكمه به ارتكاب جرايم ضد بشري، جنايت و يا حرمان از حقوق مدني محكوم نشده باشد ؛3- اعضاي ولسي جرگه سن بيست و پنج سالگي را در روز كانديد شدن و اعضاي مشرانو جرگه سن سي و پنج سالگي را در روز كانديد يا تعيين شدن تكميل كرده باشند.

ماده هشتاد و ششم

وثايق انتخاباتي اعضاي شوراي ملي توسط كميسيون مستقل انتخابات مطابق به احكام قانون تدقيق مي گردد.

ماده هشتاد و هفتم

هر يك از دو مجلس شوراي ملي، در آغاز دوره كار، يك نفر از اعضاي خود را به حيث رئيس براي يك دوره تقنينيه و دو نفر را به حيث نايب اول و نايب دوم و دو نفر را به حيث منشي و نايب منشي براي مدت يكسال انتخاب مي كند.اين اشخاص هيئت اداري ولسي جرگه و مشرانو جرگه را تشكيل مي دهند. وظايف هيئت اداري در اصول وظايف داخلي هر مجلس تعيين مي شود.

ماده هشتاد و هشتم

هر يكي از دو مجلس شوراي ملي براي مطالعه موضوعات مورد بحث، بر طبق اصول وظايف داخلي، كميسيون ها تشكيل مي دهد.

ماده هشتاد و نهم

ولسي جرگه صلاحيت د ارد به پيشنهاد يك ثلث اعضاء جهت بررسي و مطالعه اعمال حكومت ،‌ كميسيون خاص تعيين نمايد.تركيب و طرز العمل اين كميسيون در اصول وظايف داخلي ولسي جرگه تنظيم مي گردد.

ماده نودم

شوراي.ملي.داراي.صلاحيتهاي.ذيل ميباشد:1- تصويب ، تعديل يا لغو قوانين و يا فرامين تقنيني ؛2-تصويب پروگرامهاي انكشافي اجتماعي فرهنگي ،‌ اقتصادي وتكنالوژيكي ؛3- تصويب بودجه دولتي و اجازه اخذ يا اعطاي قرضه ؛4- ايجاد واحدهاي اداري، تعديل و يا الغاي آن ؛5_ تصديق معاهدات و ميثاقهاي بين المللي يا فسخ الحاق افغانستان به آن،6- ساير صلاحيتهاي مندرج اين قانون اساسي ؛

ماده نود و يكم

ولسي جرگه داراي صلاحيتهاي اختصاصي ذيل مي باشد:1- اتخاذ تصميم در مورد استيضاح از هر يك از وزرا مطابق به حكم ماده نود و دوم اين قانون اساسي ؛2- اتخاذ تصميم راجع به پروگرامهاي انكشافي و بودجه دولتي ؛3- تائيد يا رد مقرريها مطابق به احكام اين قانون اساسي ؛

ماده نود و دوم

ولسي جرگه به پيشنهاد بيست فيصد كل اعضا، مي تواند از هر يك از وزرا استيضاح به عمل آورد.هرگاه توضيح ارائه شده قناعت بخش نباشد ولسي جرگه موضوع راي عدم اعتماد را بررسي مي كند.راي عدم اعتماد از وزير بايد صريح ، مستقيم و بر اساس دلايل موجه باشد. اين راي به اكثريت اراي كل اعضاي ولسي جرگه صادر مي گردد.

ماده نود و سوم

هر يك از كميسيونهاي هر دو مجلس شوراي ملي مي تواند از هر يك از وزرا در موضوعا ت معين سئوال نمايد.شخصي كه از او سئوال به عمل آمده، مي تواند جواب شفاهي يا تحريري بدهد.

ماده نود و چهارم

قانون عبارت است از مصوبه هر دو مجلس شوراي ملي كه به توشيح رئيس جمهور رسيده باشد ، مگر اينكه در اين قانون اساسي طور ديگري تصريح گرديده باشد. در صورتيكه رئيس جمهور با مصوبه شوراي ملي موافقه نداشته باشد مي تواند آنرا در ظرف پانزده روز از تاريخ تقديم با ذكر دلايل به ولسي جرگه مسترد نمايد. با سپري شدن اين مدت و يا در صورتي كه ولسي جرگه آنرا مجددا با دو ثلث آراي كل اعضا تصويب نمايد ، مصوبه توشيح شده محسوب و نافذ مي گردد.

ماده نود وپنجم

پيشنهاد طرح قانون از طرف حكومت يا اعضاي شوري و در ساحه تنظيم امور قضايي از طرف ستره محكمه توسط حكومت صورت گرفته مي تواند.پيشنهاد طرح قانون در مورد بودجه و امور مالي صرف از طرف حكومت صورت ميگيرد.

ماده نود و ششم

هرگاه پيشنهاد طرح قانون،‌ حاوي تكليف جديد يا تنقيص در عايدات دولت باشد ، به شرطي در فهرست كار داخل مي شود كه در متن پيشنهاد ،‌ مدرك جبران نيز پيش بيني شده باشد.

ماده نود و هفتم

پيشنهاد طرح قانون از طرف حكومت نخست به ولسي جرگه تقديم مي گردد.ولسي جرگه پيشنهاد طرح قانون را ،‌ به شمول بودجه و امور مالي و پيشنهاد اخذ و يا اعطاي قرضه را، بعد از بحث به صورت يك كل تصويب يا رد مي كند.ولسي جرگه نمي تواند طرح پيشنهاد شده را بيش از يك ماه به تاخير اندازد.ولسي جرگه طرح قانون پيشنهاد شده را بعداز تصويب به مشرانو جرگه مي سپارد.مشرانو جرگه د رظرف پانزده روز در مورد آن تصميم اتخاذ مي كند.شوراي ملي به اتخاذ تصميم در مورد طرح قوانين، معاهدات و پروگرامهاي انكشافي دولت كه به اساس پيشنهاد حكومت ايجاب رسيدگي عاجل را نمايد اولويت مي دهد.هرگاه پيشنهاد طرح قانون از طرف ده نفر از اعضاي يكي از دو مجلس صورت گيرد، بعد از تائيد يك پنجم اعضاي مجلسي كه پيشنهاد به آن ارائه شده است‌، در فهرست كار آن مجلس داخل مي گردد.

ماده نود و هشتم

بودجه دولت و پروگرام انكشافي حكومت از طريق مشرانو جرگه توام با نظريه مشورتي آن به ولسي جرگه تقديم مي شود.تصميم ولسي جرگه بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشيح رئيس جمهور نافذ شمرده مي شود.هرگاه نظر به عواملي تصويب بودجه قبل از آغاز سال مالي صورت نگيرد، تا تصويب بودجه جديد، بودجه سال گذشته تطبيق مي گردد. حكومت در خلال ربع چهارم سال مالي ، بودجه سال آينده را با حساب اجمالي بودجه سال جاري به شوراي ملي تقديم مي نمايد.حساب قطعي بودجه سال مالي قبل ، در خلال مدت شش ماه سال آينده، مطابق به احكام قانون، به شوراي ملي تقديم ميگردد.ولسي جرگه نمي تواند تصويب بودجه را بيش از يكماه و اجازه اخذ و يا اعطاي قرضه را كه شامل بودجه نباشد، بيش از پانزده روز به تاخير اندازد.هرگاه ولسي جرگه در اين مدت راجع به پيشنهاد اخذ و يا اعطاي قرضه تصميم اتخاذ نكند ، پيشنهاد تصويب شده محسوب ميگردد.

ماده نود و نهم

در صورتي كه در اجلاس شوراي ملي ، بودجه سالانه يا پروگرام انكشافي يا موضوع مربوط به امنيت عامه، تماميت ارضي و استقلال كشور مطرح باشد مدت اجلاس شوري قبل از تصويب آن خاتمه يافته نمي تواند.

ماده صدم

هرگاه مصوبه يك مجلس از طرف مجلس ديگر رد شود،‌ براي حل اختلاف هيئت مخلتط به تعداد مساوي از اعضاي هر دو مجلس تشكيل مي گردد.فيصله هيئت بعد از توشيح رئيس جمهور، ‌نافذ شمرده ميشود. در صورتيكه هيئت مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع كند، مصوبه رد شده به حساب مي رود. در اين حالت ولسي جرگي مي تواند در جلسه بعدي آنرا با دو ثلث آراي كل اعضا تصويب كند. اين تصويب بدون ارائه به مشرانو جرگه بعد از توشيح رئيس جمهور نافذ شمرده مي شود.

ماده يكصد و يكم

هيچ عضو شوراي ملي به علت راي يا نظريه اي كه در هنگام اجراي وظيفه ابراز مي دارد مورد تعقيب عدلي قرار نمي گيرد.

ماده يكصد و دوم

هرگاه عضو شوراي ملي به جرمي متهم شود،‌ مامور مسئول از موضوع به مجلسي كه متهم عضو آن است اطلاع مي دهد و متهم تحت تعقيب عدلي قرار گرفته مي تواند.در مورد جرم مشهود، مامور مسئول مي تواند متهم را بدون اجازه مجلسي كه او عضو آن مي باشد تحت تعقيب عدلي قرار دهد و گرفتار نمايد.در هر دو حالت ، هرگاه تعقيب عدلي قانوناً ‌توقيف را ايجاب كند ،‌ مامور مسئول مكلف است موضوف را بلا فاصله به اطلاع مجلس مربوط برساند وتصويب آنرا حاصل نمايد .اگر اتهام در هنگام تعطيل شوري صورت گيرد ، اجازة ‌گرفتاري يا توقيف از هيئت اداري مجلس مربوط حاصل مي گردد وموضوع به نخستين جلسه مجلس مذكور جهت اخذ تصميم ارائه مي شود .

ماده يكصد وسوم

وزرا مي توانند در جلسات هريك از دو مجلس شوراي ملي اشتراك ورزند. هر مجلس شوراي ملي مي تواند حضور وزرا را درجلسه خود مطالبه كند .

ماده يكصدو چهارم

هر دومجلس شوراي ملي در وقت واحد به صورت جداگانه جلسه مي كنند . جلسات هردو مجلس در موارد ذيل مي تواند به طور مشترك داير شود :

1. در موقعي كه دورة تقنينيه يا اجلاس سالانه از طرف رئيس جمهور افتتاح مي گردد

2. در صورتيكه رئيس جمهور ضروري تشخيص دهد . رئيس ولسي جرگه ،‌از جلسات مشترك شوراي ملي رياست مي نمايد .

ماده يكصدوپنجم

جلسات شوراي ملي علني مي باشد مگر اينكه رئيس مجلس يا حد اقل ده نفر از اعضاي شوراي ملي، سري بودن آنرا درخواست نمايند و مجلس اين درخوست را بپذيرد. هيچ شخصي نمي تواند عنفاً به مقر شوراي ملي داخل شود.
ماده يكصد و ششم

نصاب هر يك از دو مجلس شوراي ملي، هنگام راي گيري با حضور اكثريت اعضا تكميل مي گردد و تصاميم آن با اكثريت آراي اعضا ي حاضر اتخاذ مي شود، مگر در مواردي كه اين قانون اساسي طور ديگري تصريح نموده باشد.

ماده يكصد و هفتم

شوراي ملي در هر سال دو اجلاس عادي داير مي كند.مدت كار هر دو اجلاس شوراي، در هر سال نه ماه مي باشد.‌ در صورت ايجاب، شوري مي تواند اين مدت را تمديد كند.جلسات فوق العاده شوراي در ايام تعطيل به امر رئيس جمهور داير شده مي تواند.

ماده يكصد و هشتم

در حالات وفات، استعفا و عزل عضو شوراي ملي و يا معلوليت يا معيوبيتي كه به طور دايم مانع اجراي وظيفه گردد، تعيين نماينده جديد براي مدت باقي مانده دوره تقنينيه ،‌ مطابق به احكام قانون صورت مي گيرد.امور مربوط به حضور و غياب اعضاي شوراي ملي در اصول وظايف داخلي تنظيم مي گردد.

ماده يكصد ونهم

پيشنهاد تعديل قانون انتخابات، در يك سال اخير دوره تقنينيه در فهرست كار شوراي ملي داخل شده نمي تواند.