كنوانسيون حل و فصل اختلافات مربوط به سرمايه گذاري بين دولتها و اتباع دولتهاي ديگر
مقدمه
دولتهاي متعاهد:
- با توجه به نياز به همكاري براي توسعه اقتصادي، و نقش سرمايه گذاري خصوصي بين المللي در اين مورد،
ـ با در نظر داشتن اينكه هر زمان ممكن است اختلافاتي در ارتباط با چنين سرمايه گذاري بين كشورهاي متعاهدو اتباع ساير كشورهاي متعاهد بوجود بيايد،
ـ با توجه به اينكه هر چند چنين اختلافاتي معمولا موضوع حقوق داخلي است، ولي روشهاي بين المللي حل و فصل ممكن است در بعضي از آنها مناسب باشد،
با توجه به اهميت ويژهاي كه در دسترس بودن تسهيلات براي سازش يا داوري بين المللي- در صورتيكه كشورهاي متعاهد و اتباع كشورهاي ديگر، در صورت تمايل، چنين اختلافاتي را به سازش يا داوري ارجاع نمايند- دارا ميباشد،
با توجه به اين تمايل كه چنين تسهيلاتي تحت حمايت بانك بين المللي ترميم و وسعه ايجاد شود،
با آگاهي به اين نكبه كه طرفين در تسليم و ارجاع اختلافات به سازش يا داوري از طريق چنين تسهيلاتي،باعث ايجاد موافقتنامه الزامآوري ميشوند و نيز آراي داوري به مرحله اجرا درآيد، و
با اعلام اينكه هيچيك از كشورهاي متعاهد به صرف تصويب و قبول يا موافقت با اين كنوانسيون و يا بدون رضايت آن، نبايد ملزم به تسليم هيچ اختلاف خاصي به سازش و داوري باشند،
به شرح زير توافق نمودند:
فصل 1
مركز بين المللي حل و فصل اختلافات مربوط به سرمايه گذاري
قسمت اول تأسيس وسازمان
ماده 1.
(1)بدين وسيله (مركز بين المللي براي حل و فصل دعاوي سرمايه گذاري) (كه بعد از اين (مركز) ناميده ميشود) ، تأسيس ميگردد.
(2)هدف مركز ايجاد تسهيلات براي سازش و داوري در مورد اختلافات سرمايه گذاري بين دول متعاهد و اتباع ساير كشورهاي متعاهد، مطابق مقررات اين كنوانسيون، ميباشد.
ماده2. مقر مركز در مركز اصلي بانك بين المللي براي ترميم و توسعه (كه از اين به بعد (بانك)ناميده ميشود) خواهد بود. طبق تصميم شوراي اداري كه با اكثريت دوسوم آراي اعضا اتخاذ ميگردد، ممكن است مقر به مكان ديگري انتقال داده شود.
ماده3 . مركز داراي يك شوراي اداري و يك دبير كل خواهد بود و همچنين داراي هيئت مصلحان و هيئت داوران خواهد بود.
قسمت دوم
شوراي اداري
ماده4. (1) شوراي اداري تشكيل ميشود ازيك نماينده از هر يك از كشورهاي عضو. در موردي كه عضو اصلي غايب باشد يا قادر به انجام وظيفه نباشد، عضو عليالبدل به عنوان نماينده انجام وظيفه خواهد نمود.
(2) در صورتيكه به نحو ديگري مقرر نشده باشد، هر مدير يا مدير عليالبدل بانك كه بوسيله كشور متعاهد منصوب شده است به لحاظ سمت خود نماينده و يا حسب مورد عضو عليالبدل شوراي اداري نيز خواهد بود.
ماده5. رئيس بانك به لحاظ سمتش رئيس شوراي اداري (كه از اين ببعد (رئيس) ناميده ميشود) خواهد بود، وليكن حق راي نخواهد داشت.
در زمان غيبت رياست بانك يا عدم قدرت او به انجام وظيفه يا هر زمان كه پست رياست بانك خالي باشد، شخصي كه در آن زمان تصدي امور رياست بانك را به عهده دارد، رئيس شوران اداري خواهد بود.
ماده6. (1) بدون اينكه به اختيارات و وظايفي كه بر طبق مقررات اين كنوانسيون به شوراي اداري واگذار شده است لطمهاي وارد آيد، شوراي اداري حق خواهد داشت كه:
الف. مقررات مالي و اداري مركز را تصويب كند،
ب. مقررات نحوه شروع جريان سازش و داوري را تصويب كند،
ج. مقررات آئين رسيدگي سازش و نيز داوري را (كه از اين پس مقررات سازش و مقررات داوري ناميده ميشود) تصويب كند،
د. برقراري ترتيب لازم با بانك براي استفاده از تسهيلات و خدمات اداري بانك،
ه. تعيين شرايط خدمت دبير كل و معاون دبير كل،
و. تصويب بودجه ساليانه در آمد و مخارج مركز،
ز. تصويت گزارش ساليانه اداره مركز،
تصميمات مذكور در بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، و (و) بالا بوسيله اكثريت آراي اعضاي شوراي اداري اتخاذ خواهد شد.
(2) شوراي اداري ميتواند در صورتيكه ضرري تشخيص دهد، كميتههاي تعيين بنمايد.
(3) شوراي اداري همچنين ميتواند براي اجراي مقررات اين كنوانسيون، اختيارات و وظايف ديگري را كه مقتضي ميداند، اعمال كرده و انجام دهد.
ماده7. (1) شوراي اداري يك جلسه سالانه خواهد داشت. همچنين ميتواند جلسات ديگري كه خود شورا يا رئيس شورا تعيين نمايند و يا دبيركل، به تقاضاي حداقل 5 نفر از اعضاي شورا مشخص كند، داشته باشد.
(2) هر عضو شوراي اداري يك رأي خواهد داشت مگر در مواردي كه طور ديگري مقرر شده باشد. كليه موضوعات مطروحه در شورا، با اكثريت آرا مورد تصميم قرار ميگيرد.
(3) حد نصاب براي تشكيل جلسه شوراي اداري، اكثريت اعضاي آن خواهد بود.
(4) شوراي اداري ممكن است با اكثريت اعضا روشي را اتخاذ كند كه بموجب آن رئيس بتواند، بدون اينكه شورا را دعوت به جلسه بنمايد، رأي گيري تنها در صورتي معتبر خواهد بود كه اكثريت اعضاي شورا رأي خود را در ظرف مهلت مقرره در روش مذكور، بدهند.
ماده8. اعضاي شوراي ادري و رئيس بدون دريافت حقالزحمه از مركز، خدمت خواهند كرد.
قسمت سوم
دبير خانه
ماده9. دبير خانه مشتمل بر يك دبير كل و يك يا چند معاون دبير كل و كارمندان خواهد بود.
ماده10. (1) دبير كل و معاونان دبير كل با پيشنهاد رئيس و بوسيله شوراي اداري با اكثريت آرا و براي مدتي كه بيش از 6 سال نباشد،انتخاب خواهند شد، و براي دور بعد هم ممكن است انتخاب بشوند. رئيس پس از مشورت با اعضاي شوراي اداري، يك يا چند نفر را به عنوان كانديداي مقامات مذكور پيشنهاد مينمايد.
(2) وظايف دبير كل و معاون دبير كل نبايستي توأم با انجام امور سياستي باشد. همچنين دبير كل يا معاون وي نميتوانند بدون بصويب شوراي اداري با شغل يا كار ديگري اشتغال پيدا كنند.
(3) در زمان غيبت يا عدم قدرت به انجام وظيفه، و در زمان خالي بودن پست دبير كلي، معاون دبير كل به جاي وي انجام وظيفه خواهد كرد. در صورتيكه دبير كل بيش از يك معاون داشته باشد، شوراي اداري قبلا ميبايست ترتيب مواردي را كه آنها ته جاي دبير كل انجام وظيفه مينمايند، مشخص كند.
ماده 11. دبير كل نماينده قانوني و مدير اصلي مركز بوده و مسئول نحوه اداره آن، شامل انتصاب كارمندان برابر مقررات اين كنوتنسيون و مقررات مورد قبول شوراي اداري خواهد بود. همچنين دبير كل، امور ثبت دادخواست و… -1- و وظيفه تصديق احكام داوري كه بر طبق مقررات اين كنوانسيون صادر ميشود و تصديق كپيهاي صادره را بر عهده خواهد داشت.
قسمت چهارم
هيئتها-1-
ماده12. هيئت سازش و هيئت داوري هر كدام شامل افراد واجد صلاحيت به شرح مقرر آتي، كه تمايل به انجام خدمت داشته باشند، خواهند بود.
ماده13. (1) هر كشور متعاهد ميتواند براي هر هيئت، چهار نفر تعيين كند كه ممكن است لزوما تبعه همان كشور نيز نباشند.
(2) رئيس ميتواند ده نفر براي هر هيئت تعيين كند. افرادي كه به اين شرح براي هر هيئت تعيين ميشوند، بايستي از مليتهاي مختلف باشند.
ماده14. (1) افرادي كه براي خدمت در هيئتها تعيين ميشوند بايد از شخصيت اخلاقي عالي بر خوردار بوده و داراي كفايت شناخته شدهاي در زمينه حقوق، تجارت، صنعت يا ماليه باشند و بتوانند از حيث استقلال در قضاوت، مورد وثوق قرار گيرند. كفايت در زمينه حقوقي در مورد اشخاصي كه در هيئت داوري هستند، از اهميت ويژهاي برخوردار است.
(2) رئيم در تعيين افراد براي هيئتها، به اهميت اين موضوع كه از سيستمهاي حقوقي اصلي جهاني و نيز اشكال عمده فعاليت اقتصادي، نمايندهاي در هيئتها وجود داشته باشد، توجه كافي مبذول خواهد نمود.
ماده15. (1)اعضاي هيئتها براي مدت شش سال كه قابل تمديد است خدمت خواهند نمود.
(2) در صورت فوت يا استعفاي عضو هر هيئت، مقامي كه وي را تعيين كرده است، اين حق را خواهد داشت كه شخص ديگري را براي مدت باقيمانده از خدمت وي تعيين كند.
(3) اعضاي هيئت تا تعيين جانشين، وظايف خود را ادامه خواهند داد.
ماده16. (1) يك فرد ميتواند در هر دو هيئت خدمت كند.
(2) چنانچه يك شخص براي خدمت در يك هيئت، بوسيله بيش از يك كشور متعاهد، يا بوسيله يك يا چندكشور متعاهد و رئيس مركز تعيين شده باشد، منصوت از جانب مقامي كه ابتدا او را تعيين نموده است، جانب همان كشور بشمار ميآيد.
(3) انتصاب بايستي به دبير كل ابلاغ بشود و از تاريخ ابلاغ به وي مؤثر خواهد بود.
قسمت پنجم
امورمالي مركز
ماده17. چنانچه هزينههاي مركز، از محل مخارج مربوط به اسفاده از تسهيلات آن تأمين نشود، مبلغ اضافي به عهده كشورهاي متعاهدي كه عضو بانك هستند سهم ايشان به سرمايه بانك و نيز كشورهائي كه عضو بانك نيستند، مطابق مقررات مصوب شوراي اداري خواهدبود.
قسمت ششم
وضعيت، مصونيتها و امتيازات
ماده 18. مركز داراي شخصيت حقوقي بين المللي كامل ميباشد.
صلاحيت حقوقي مركز مشتمل بر:
الف.بستن قرارداد،
ب. تملك و انتقال دارائي منقول و غيرمنقول،
ج. طرح هر گونه دعاي حقوقي، ميباشد.
ماده19. براي اينكه مركز بتواند وظايف خود را اجرا كند، در قلمرو كشورهاي متعاهد از مصونيت و امتيازات مقرر در اين بخش برخوردار خواهد بود.
ماده20. مركز، اموال و دارائي آن از اقدامات قضائي مصون هستند، مگر در موردي كه مركز از اين مصونيت صرف نظركند.
ماده21. رئيس، اعضاي شوراي اداري و اشخاصي كه به عنوان مصلح يا داور يا اعضاس كميتهاي كه بر طتق بند 3 ماده 52 منصوب ميشوند، و كارمندان و پرسنل دبيرخانه:
الف. در ارتباط با اجراي وظايف خود، از مصونيت برخوردار هستند، مگر اينكه مركز از اين مصونيت صرف نظر كند.
ب. چنانچه اتباع همان كشور نباشند، از مصونيت در زمينه محدوديتهاي مهاجرتي، الزامات مربوط به ثبت ورود و خروج خارجيان و تعهدات مربوط به خدمات داخلي ملي برخوردار خواهند بود، و نيز از تسهيلات مربوط به مقررات ارزي و تسهيلات مسافرتي آنطور كه كشورهاي متعاهد براي هيئتهاي نمايندگي، مقامات رسمي و كارمندان همرديف كشورهاي متعاهد مقرر نموده اند، استفاده خواهند كرد.
ماده22. مقررات ماده21 به اشخاصي كه به عنوان طرفين، نمايندگان، مشاور، وكيل مدافع، شهود يا كارشناي در جريان رسيدگي حاضر ميشوند قابل تسري خواهد بود؛ معذلك بند (ب) فقط در ارتباط با مسافرتها و اقامت ايشان در محلي كه محاكمه در جريان است، قابل اجرا ميباشد.
ماده23.(1) پروندههاي مركز در هر كجا كه باشد، مصون از تعرض خواهد بود
(2) از نظر ارتباطات رسمي، رفتار كشورهاي متعاهد با مركز، در حد كمتر از سازمانهاي بين المللي ديگر نخواهد بود.
ماده24. (1) مركز، دارائي، اموال و در آمد آن و نيز امور اداري و معاملاتي كه بموجب اين كنوانسيون مجاز ميباشد، از معافيتهاي مالياتي و حقوقي و عوارض گمركي بر خوردار خواهند بود، مركز همچنين از مسئوليت وصل يا پرداخت مالياتها و عوارض گمركي معاف ميباشد.
(2)به استثناي افراد محلي، هيچگونه مالياتي در ارتباط با يا نسبت به پاداشهاي پرداختي مركز به رئيس يا اعضاي شوراي اداري، يا در ارتباط با يا نسبت به حقوق و پاداش و ساير در آمدهائي كه مركز به كارمندان و پرسنل دبير خانه پرداخت ميكند، تعلق نخواهد گرفت.
(3) هيچگونه مالياتي در ارتباط با يا نسبت به حق الزحمه يا پاداشي كه افراد به عنوان مصلح يا داور يا اعضاي كميته منتخب بر طبق بند3 ماده، 52 در جريان رسيدگي تحت مقررات اين كنوانسيون دريافت ميكنند، تعلق نخواهد گرفت؛ مشروط بر اينكه مبناي مشروعيت چنين مالياتهائي، وقوع مركز يا محلي كه رسيدگي انجام ميشود يا محل پرداخت چنين حقالزحمهها يا پاداشهائي باشد.
فصل2
صلاحيت مركز
ماده25. (1) صلاحيت مركز شامل همه اختلافات حقوقي كه مستقيما ناشي از سرمايه گذاري بين دولتهاي متعاهد (يا مؤسسات تابعه يا نمايندگيهاي آنها كه بوسيله آن دولت به مركز معرفي شده باشد) و يك تبعه دولت متعاهد ديگر كه طرفين آن كتبا موافقت به ارجاع آن به مركز نموده باشند، خواهد بود. در مواردي كه طرفين كتبا رضايت خود را اعلام نمودند، حق ندارند بطور يكجانبه آنم را مسترد نمايند.
(2) منظور از (تبعه دولت متعاهد ديگر) عبارت است از :
تلف. هر شخص حقيقي كه در تاريخ تراضي طرفين در ارجاع اختلاف به سازش يا داوري و يا در تاريخس كه درخواست مربوطه بر طبق بند 3 ماده 28 يا بند 3 ماده 36 ثبت شده است، تابعيت كشور متعاهدي غير از كشور طرف اختلاف را داشته باشد؛ ولي شامل شخصي كه در هر يك از دو تاريخ فوق تابعيت كشور متعاهد طرف اختلاف را داشته باشد، نخواهد بود، و
ب. هر شخص حقوقي كه در تاريخ تراضي طرفين در ارجاع اختلاف به سازش يا داوري، تابعيت كشور متعاهدي غير از كشور طرف اختلاف را داشته باشد و هر شخص حقوقي كه در آن تاريخ ارجاع اختلاف به سازش و يا داوري تابعيت كشور متعاهد طرف اختلاف را داشته باشد، ولي به علت كنترل خارجي برآن، طرفين موافقت نمودهاند كه بمنظور اهداف اين كنوانسيون مثل يك تبعه كشور متعاهد ديگر با آنها رفتار بشود.
(3) توافق يك مؤسسه فرعي يا نمايندگي يك كشور متعاهد براي ارجاع اختلاف به صلاحيت مركز مستلزم تصويب كشور متبوع آن ميباشد، مگر اينكه كشور مذكور به مركز اطلاع بدهد كه احتياج به چنين تصويبي نيست.
(4) هر كشور متعاهد ممكن است در زمان تصويب ، يا موافقت با اين كنوانسيون يا هر زماني پس از آن، به مركز اطلاع بدهد كه نوع يا انواع خاصي از اختلافات را به صلاحيت مركز ارجاع مينمايد يا خير.دبير كل تلافاصله اين موضوع را به همه كشورهاي متعاهد ابلاغ ميكند.
اين اطلاع به عنوان تراضي موضوع بند1 نخواهد بود.
ماده 26. رضايت طرفين به داوري تحت مقررات اين كنوانسيون، در صورتيكه به شكل ديگري مقرر نشده باشد، رضايت با در نظر گرفتن همه راههاي ديگر ميباشد. هر دولت متعاهد ميتواند رضايت به داوري تحت مقررات اين كنوانسيون را مشروط به مراجعه قبلي به مراجع اداري يا قضائي و عدم حصول نتيجه از آنها بنمايد.
ماده 27. (1) هيچ كشور متعاهدي نسبت به اختلافي كه يكي از اتباع آن و كشور متعاهد ديگر در ارجاع آن به داوري بموجب اين كنوانسيون تراضي نمودهاند، حمايت سياسي يا طرح دعواي بين المللي نخواهد كرد، مگر اينكه كشور متعاهد ديگر از تسليم شدن يا اجراي حكمي كه در چنين اختلافي صادر شده است، سرباز زند.
(2) حمايت سياسي مذكور در بند 1، شامل مبادلات غير رسمي سياسي بمنظور صرف تسهيل حل و فصل اختلاف نخواهد بود.
فصل3
سازش
قسمت اول در خواست سازش
ماده28. (1) هر دولت متعاهد يا هر تبعه دولت متعاهد كه متقاضي رسيدگي سازش باشد، ميبايست تقاضاي كتبي خود را در اين خصوص به دبير كل بدهد كه او هم يك نسخه از اين تقاضا را براي طرف ديگر ميفرستد.
(2) در خواست بايمتي حاوي اطلاعات مربوط به مورد اختلاف، هويت طرفين و توافق ايشان به سازش بر طبق (مقررات و آئين رسيدگيسازش و داوري) باشد.
(3) دبير كل تقاضا را ثبت خواهد كرد، مگر اينكه بر مبناي اطلاعات مندرج در آن در يابد كه مورد اختلاف آشكارا خارج از صلاحيت مركز ميباشد. دبير كل فورا طرفين را از قبول يا رد در خواست مطلع خواهد ساخت.
قسمت دوم
تشكيل كميسيون سازش
ماده 29. (1) كميسيون سازش (كه منبعد(كميسيون) ناميده ميشود) پس از ثبت در خواست به شرح ماده 28 هر چه زودتر تششكيل خواهد شد.
(2) تلف. كميسيون شامل يك نفر مصلح يا هر تعداد غير زوج مصلح منتخب به نحوي كه طرفين موافقت بر آن داشته باشند، خواهد بود.
ب. چنانچه طرفين در مورد تعداد مصلحان و روش تعيين آنها موافقت نكنند، كميسيون مشتمل خواهد بود بر سه نفر مصلح، كه هر طرف يك نفر از آنها را تعيين مينمايد و نفر موم كه رئيس كميسيون نيز خواهد بود، با موافقت طرفين تعيين ميشود.
ماده 30. چنانچه كميسيون ظرف 90 روز پس از ابلاغ گواهي ثبت در خواست سازش صادره بوسيله دبير كل و مطابق بند 3 ماده 28 يا ظرف هر مدت ديگري كه طرفين بر آن توافق نمودهاند تشكيل نشود، رئيس مركز بنا به تقاضاي هر يك از طرفين و حتي المقدور پس از مشورت با هر دو طرف، مصلح يا مصلحاني را كه هنوز نعيين نشدهاند، منصوب خواهد نمود.
ماده31. (1) مصلحان ممكن است خارج از هيئت مصلحان انتخاب گردند،. بجز موردي كه بر طبق ماده30 بوسيله رئيس منصوب ميشوند.
(2) مصلحاني كه خارج از هيئت انتخاب ميشوند، ميبايست حائز شرايط مقرره در بند 1 ماده 14 باشند.
قسمت سوم
جريان سازش
ماده 32.(1) صلاحيت كميسيون بوسيله خود آن تعيين ميشود.
(2) اعتراض هر يك از طرفين نسبت به اينكه دعوي در صلاحيت
مركز نبوده و يا بنا به دلايل ديگر در صلاحيت كميسيون نيست، بوسيله كميسيون مورد رسيدگي قرار ميگيرد و كميسيون تعيين ميكند كه آيا به موضوع صلاحيت ابتدا به عنوان امر مقدماتي رسيدگي مينمايد و يا در ضمن رسيدگي به ماهيت اختلاف، نسبت به آن اظهار نظر خواهد كرد.
ماده 33. جريان رسيدگي سازش طبق مقررات اين قمست و مقررات سازش كه در زمان توافق طرفين به سازش قابل اعمال بوده، انجام خواهد شد، مگر اينكه طرفين به طريق ديگرن توافق كرده باشند. چنانچه مسائلي در رابطه با آئين رسيدگي پيش آيد كه در اين قسمت يا در مقررات سازش مركز و يا در مقررات مورد توافق طرفين، مسكوت باشد، بوسيله كميسيون مورد اتخاذ تصميم قرار خواهد گرفت.
ماده 34. (1) وظيفه كميسيون است كه موضوعات مورد اختلاف بين طرفين را روشن نمايد و در رساندن ايشان به يك موافقت مبتني بر شوايط مورد قبول طرفين سعي و كوشش كند. كميسيون ميتواند در هر مرحله از رسيدگي و در هر زمان، شرايطي را براي حل و فصل دعوي به طرفين پيشنهاد نمايد.طرفين بايستي با حسن نيت با كميسيون همكاري نمايند تا بتواند وظايف محوله را انجام دهد و نيز بايستي حداكثر توجه جدي را نسبت به پيشنهادات كميسيون مبذول دارند.
(2) در صورتيكه طرفين به توافق برسند، كميسيون گزارشي متضمن موارد اختلاف و اينكه طرفين به توافق رسيدهاند، تهيه و تنظيم خواهد نمود.در صورتيكه كميسيون در هر مرحلهاي از رسيدگي در يابد كه احتمال حصول توافق بين طرفين وجود ندارد، رسيدگي را ختم و گزارشي د رمورد اختلاف و اينكه طرفين به موافقت نرسيدهاند، تنظيم خواهد نمود. اگر يكي از طرفين حاضر نشود و يا در جلسه رسيدگي شركت ننمايد، كميسيون رسيدگي را ختم و گزارشي در مورد عدم حضور يا شركت طرف مذكور تنظيم خواهد نمود.
ماده 35. هيچيك از طرفين رسيدگي سازش، جز در صورتيكه به نحو ديگري موافقت نموده باشند، حق ندارد در دعواي ديگري اعم از ايمكه در محضر داوران يا در محاكم و يا به شكل ديگر مطرح باشد، به نظرات ابرازي يا اظهارات يا قبوليها يا پيشنهادهاي حل و فصل كه از ناحيه طرف ديگر رسيدگي سازش ابراز شده است، گزارش و يا هر گونه توصيههاي كميسيون، استناد يا اتخاذ سند كند.
فصل 4
داوري
قسمت اول در خواست داوري
ماده 36. (1)هر كشور متعاهد يا هر تبعه كشور متعاهد كه متقاضي رميدگي داوري باشد، بايستي تقاضاي كتبي خود را در اين خصوص به دبير كل بدهد كه او هم يك نسخه از اين تقاضا را براي طرف ديگر ميفرستد.
(2) در خواست بايستي حاوي اطلاعات در خصوص موضوع مورد اختلاف بين طرفين، هويت طرفين و تراضي ايشان به رسيدگي داوري بر طبق (مقررات و آئين رسيدگي سازش و داوري)باشد.
(2) دبير كل تقاضا را ثبت خواهد نمود، مگر اينكه بر مبناي اطلاعات مندرج در خواست، تشخيص دهد كه مورد اختلاف آشكارا خارج از صلاحيت مركز ميباشد. دبير كل فورا طرفين را از قبول يا رد درخواست مطلع خواهد كرد.
قسمت دوم
تشكيل ديوان
ماده 37.
(1) ديوان داوري (كه از اين به بعد ((ديوان))ناميده ميشود )پس از پبت درخواست،بر طبق مقرّرات مادّه 36 هر چه زودتر تشكيل خواهد شد.
(2) الف. ديوان از يك داور منفرد يا هر تعداد غير زوج داور منتخب به نحوي كه طرفين موافقت بر آن داشته باشند، تشكيل خواهد شد.
ب. در صورتيكه طرفين در مورد تعداد و نحوه انتخاب داوران به توافق نرسند، ديوان از سه داور تشكيل خواهد شد كه يك داور بوسيله هر يك از طرفين و نفر سوم كه رئيس ديوان خواهد بود، با توافق طرفين انتخاب خواهند شد.
مادّه 38. چنانچه ديوان ظرف 90 روز پس از ابلاغ گواهي ثبت درخواست داوري صادره بوسيله دبير كلّ وبر طبق مقرّرات بند 3 مادّه36 يا ظرف هر مهلت ديگر كه طرفين بر آن توافق نمودهاند،تشكيل نشود، رئيس مركز بنا به تقاضاي هر يك از طرفين وحتي المقدور پس از مشورت با هردو طرف، داورياداوراني را كه هنوز تعيين نشدهاند، منصوب خواهد نمود.
داوراني كه بر طبق اين ماده بوسيله رئيس منصوب ميشوند، نبايد تبعه كشور متعاهد در دعواي مزبور يا تبعه كشور متعاهدي كه يكي از اتباع آن طرف دعوي است، باشند.
ماده 39.
اكثريّت داوران بايد تبعه كشورهائي غيراز كشور متعاهد طرف اختلاف وكشور متعاهدي كه تبعه آن طرف دعوي است، باشند، معذلك، درصورتيكه داور منفرد يا هر يك از اعضاي ديوان با تراضي طرفين تعيين شده باشند، مقرّرات مذكور در اين مادّه مجري نخواهد بود.
مادّه40.
(1) داوران ممكن است خارج از هيئت داوران انتخاب گردند، بجز در موردي كه بر طبق مقرّرات ماده 38- بوسيله رئيس منصوب ميشوند.
(2) داوران منتخب خارج از هيئت داوران بايد داراي شرايط مذكور دربند 1- ماده 14- باشند.
قسمت سوّم
اختيارات و وظايف ديوان
ماده41.
(1) صلاحيّت ديوان بوسيله خود آن تعيين ميشود.
(2)اعتراض هر يك از طرفين نسبت به اينكه دعوي در صلاحيت نبوده و يا بنا به دلايل ديگر در صالحيت ديوان نيست، بوسيله ديوان مورد رسيدگي قرار ميگيرد و ديوان تعيين ميكند كه آيا به موضوع صلاحيت ابتدا به عنوان امر مقدماتي رسيدگل مينمايد و يا در ضمن رسيدگي به ماهيت اختلاف، نسبت به آن اظهار نظر خواهد كرد.
ماده 42.
(1)دادگاه دعوي را بر طبق مقررات قانوني كه مورد تراضي طرفين قرار گرفته است، رسيدگي مينمايد. در صورتيكه توافقي در اين مورد نباشد، برمبناي قانون كشور متعاهد طرف دعوي) شامل مقررات مربوط به تعارض قوانين آن كشور (و نيز آن دسته از مقررات حقوق بينالملل كه قابل اجرا باشد، تصميم خواهد گرفت.
(2) ديوان نميتواند اعلام كند كه به علت اجمال يا سكوت يا ابهام قانون نتوانسته است حكم مسئله را پيدا كند.
(3) مقررات بند (1) و (2) به اختيار ديوان در اتخاذ تصميم بر اساس عدالت و انصاف به شرط تراضي قبلي طرفين، نبايد لطمهاي بزند.
ماره43.
بجز مواردي كه طرفين به طريق ديگري موافقت نموده باشند، در صورتيكه در هر مرحله از رسيدگي به نظر ديوان ضروري برسد، ميتواند:
1_ به طرفين اطلاع بدهد كه اسناد يا مدارك ديگري ارائه نمايند.
2_ به معاينه محل مرتبط به اختلاف بپردازد و تحقيقاتي را كه مناسب ميداند، در آنجا انجام دهد.
ماده 44.
رسيدگي داوري طبق مقررات اين بخش خواهد بود و به استثناي موردي كه طرفين به نحو ديگري تراضي نموده باشند، مطابق مقررات داوري كه در زمان تراضي طرفين قابل اجرا باشد، انجام خواهد شد. چنانچه در مورد آئين رسيدگي سوالي پيش بيايد كه در اين قسمت، يا مقررات داوري و يا مقررات مورد تراضي طرفين پيشبيني نشده باشد، ديوان در مورد آن تصميم خواهد گرفت.
ماده 45.
(1)عدم حضور هر يك از طرفين ياعدم اظهار و ارائه نظراتش بمنزله پذيرش ادعاهاي طرف ديگر تلقي نخواهد شد.
(2)در صورتيكه يكي از طرفين از حضور و ارائه مطالب خود در هر مرحله از رسيدگي خودداري نمايد، طرف ديگر ميتواند از ديوان تقاضا كند كه در موضوع مطروحه رسيدگي و حكم صادر كند. ديوان قبلاز صدور حكم،مراتب را به طرف ممتنع از حضور يا ارائه مطالب، اطلاع داده و مهلتي ميدهد، مگر در صورتيكه احراز نمايد كه او قصد حضور يا اعلامك نظر ندارد.
ماده 46.
به استثناي مواردي كه طرفين به طرز ديگري موافقت كرده باشند، ديوان در صورت تقاضاي يكي از طرفين، به دعاوي ضمني يا اداعاهاي اضافي يا متقابل كه مستقيما ناشي از موضوع اختلاف باشد نيز رسيدگي خواهد كرد، مشروط بر اينكه دعاوي مذكور در محدوده تراضي طرفين و به عبارت ديگر، در صلاحيت مركز باشد.
ماده 47.
ب هاستثناي مواردي كه طرفين به طرز ديگري موالقت نموده باشند، در صوريكه ديوان تشخيص دهد كه اوضاع و احوال ايجاب مينمايد، ميتواند بمنظور حفض حقوق اتمالي هر يك از صرفين، اقدامات تاميني معمول دارد.
قسمت 4
حكم
ماده 48.
(1)تصميمات ديوان با اكثريت آراي تمام اعضاي آن اتخاذ خواهد شد.
(2)حكم كتبي بوده و بايد به امضاي اعضاي ديوان كه به آن راي دادهاند، برسد.
(3)حكم ديوان ناظر به تقاضاهاي دادخواست تسليم شده به آن خواهد بود و بايستي متضمن دلايل مبناي حكم نيز باشد.
(4)هر يك از اعضاي ديوان ميتواند نظر شخصي خود را به حكم ضميمه نمايد، خواه نظر وي نظر اكثري باشد و يا نظر مخالف؛ همچنين ميتواند تفصيل نظر مصالف خودر ار نيز ضميمه كند.
(5)مركز بدون رضايت طرفين نبايد حكم را منتشر نمايد.
ماده 49.
(1)دبير كل فورا نسخههاي تصديق شده حكم را براي طرفين ارسال خواهد كرد و حكم، قانونا از تاريخ ارسال نسخههاي تصديق شده، ابلاغ شده محسوب مبگردد.
(2)در صورت تقاضاي يكي از طرفين ظرف 45 روز از تاريخ صدور حكم، ديوان ميتواند پس از اخطار به طرف ديگر، در مورد هرگونه از قلم افتادگي در حكم تصميمي بگيرد و نيز اشتباهات دفتري، محاسباتي يا اشتباهات مشابه در حكم را اصلاح كند.
تصميمات ديوان در اين خصوص جزئي از حكم محسوب ميشود و بر صبق همان روش كه براي خود حكم مقرر شده است، به طرفين ابلاغ ميگردد. مهلتهاي مقرره در بند 2 ماده 51 و بند 2 ماده 52 از تاريخ اخذ تصميم شروع خوهد شد.
قسمت 5
تفسير، تجديد نظر و ابطال حكم
ماده 50.
(1)در صورتيكه بين طرفين اختلافي در مورد مفهوم يا قلمرو مصداق حكم بوجود آيد، هر يك از طرفين ميتواند طي تقاضاي كتبي، از دبير كل درخواست تفسير حكم را بنمايد.
(2)در صورت امكان، تقاضا بايستي به همان ديوان صادر كننده حكم تسليم شود و چنانچه ممكن نباشد، يك ديوان جديد بر طبق مقررات قسمت 2 اين بخش، تشكيل خواهد شد. در صورتيكه به نظر ديوان، اوضاع و احوال ايجاب كند، ميتواند اجراي حكم را موقوف به تصميم خود در مورد درخواست تفسير نمايد.
ماده 51.
(1)هر يك از طرفين ميتواند ضمن يك درخواست كتبي به دبير كل و به استناد كشف واقعياتي كه موثر در حكم بوده تقاضاي تجديد نظر در حكم را نمايد، مشروط بر اينكه واقعيات مذكور بر ديوان متقاضي آشكار نبوده و عدم اطلاع متقاضي از آن نيز به علت غفلت وي نباشد.
(2)تقاضا ضرف 90 روز پس از كشف چنين واقعياتي و بهر حالظرف سه سال از تاريخ صدور حكم، ميبايست تقديم بشود.
(3)درخواست در صورت امكان، به هماهن ديوان صادر كننده حكم تسليم ميشود و چنانچه ممكن نباشد، يك ديوان جديد بر طبق مقررات قسمت 2 اين بخش تشكيل خواهد شد.
(4)در صورتيكه به نظر ديوان اوضاع و احوال ايجاب نمايد، ميتواند اجراي حكم را موقوف به تصميم خود در مورد درخواست تجديد نظر نمايد.
چنانچه متقاضي ضمن درخواست، تقاضاي توقف اجراي حكم را بنمايد، اجراي حكم موقتا تا اتخاذ تصميم ديوان متوقف خواهد ماند.
ماده 52.
(1)هر يك از طرفين ميتواند ضمن تقاضاي كتبي خطاب به دبير كل، درخواست ابطالحكم را به استناد يك يا چند مورد از موارد زير بنمايد:
الف. در صورتيكه ديوان صحيحا تشكيل نشده باشد.
ب. در صورتيكه ديوان بوضوح از اختيارات خود تجاوز كرده باشد.
ج. در صورتيكه يكي از اعضاي ديوان رشوه گرفته باشد.
د. در صورتيكه يكي از اصول اساسي آئين دادرسي ترك نقض شده باشد.
ه. درصورتيكه دلايل مبناي صدور حكم بيان نشده باشد.
(2)درخواست ظرف مدت 120 روز ازتاريخ صدور حكم ميبايست تسليم بشود، مگر اينكه درخواست مبتني بر رشوهخواري باشد، كه در اين صورت ، بايستي ظرف 120 روز از تاريخ كشف موضوع، تسليم شود؛ ولي بهرال ظرف سه سال از تاريخ صدور حكم بايستي بعمل آيد.
(3)رئيس بعد از دريافت تقاضا، از بين هيئت داوران، يك كميته سه نفري خاص انتخاب خواهد نمود. هيچيك از اعضاي اين كميته نبايد از اعضاي ديوان صادر كننده حكم، يا تبعه كشور وي، يا تبعه كشور طرف منازعه و يا كشوري كه تبعهاش يك طرف دعوي است، باشد و نيز نبايد بوسيله يكي از اين كشورها به هيئت داوران معرفي شده و يا به عنوان مصلح در همان دعوي شركت نموده باشد. كميته اين اختيار را خواهد داشت كه حكم و يا هر قسمت از آن را مستندا به هر كدام از موارد مذكور در بند يك فوق، باطل اعلام نمايد.
(4)مقررات مواد 40 و 41 و 48 و 49 و 53 و 54 و بخشهاي 6 و 7 با انجام تغييرات ضروري تطبيق-1- نسبت به موضوعات مطروحه در كميته نيز جاري خواهد بود.
(5)در صورتيكه به نظر كميته اوضاع و احوال ايجاب كند، ميتواند اجراي حكم را موقوف به تصميم خودر نمايد.
چنانچه متقاضي ضمن درخواست خود، تقاضاي توقف اجراي حكم را بنمايد، اجراي حكم موقتا تا زمان اتخاذ تصميم كمسته متوقف ميماند.
(6)در صورتيكه حكم باطل اعلام شود، بنا به تقاضاي هر يك از طرفين، اختلاف به ديوان جديدي كه برابر مقررات قسمت 2 اين بخش تشكيل ميشود، ارجاع خواهد شد.
قسمت ششم
شناسائي و اجراي حكم
ماده 53. حكم صادره براي طرفين الزامآور بوده و قابل رسيدگي پژوهشي يا انواع ديگر رسيدگي، جز به صورتيكه در اين كنوانسيون پيشبيني شده، نيست. هر يك از طرفين ميبايست شرايط مقرر در حكم را بپذيرد و آن را اجرا كند، مگر تا جائي كه اجراي حكم طبق مقررات اين كنوانسيون، موقف شده باشد.
(3)از نظر اين فصا، حكم شامل هرگونه تفسير، تجديدنظر يا ابطال حكم بر طبق مواد 50 و 51 يا 52 نيز خواهد بود.
ماده 54. هر يك از كشورهاي طرف قرارداد ميبايست حكم صادره بر طبق مقررات اين كنوانسيون را معتبر و الزام آور شناخته و الزامات مالي ناشي از آن را اجرا كند،يطوريكه آن را يك حكم نهائي صادره از دادگاههاي داخلي خود بشمار آورد.
(2) متقاضي شناسائي يا اجراي حكم در قلمرو هر كشور متعاهد،يك تسخه از حكمي را كه بوسيله دبير كل تأييد شده به دادگاه صالحه يا مقامات ديگري كه آن كشور براي اين منظور تعيين نموده است، تسليم خواهد كرد. كشورمتعاهد، دبير كل را از هر گونه دادگاه صالحه يا مقامات ديگري كه به اين منظور تعيين شدهاند و همچنين از تغييرات بعدي مطلع خواهد ساخت.
1_ اجراي احكام،مشمول مقررات مربوط به اجراي احكام قابل اجرا در حوزه كشوري كه تقاضاي اجراي حكم در قلمروآن شده است،خواهد بود.
2_ ماده55. ميچيك از موارد مذكور در ماده54 نبايد به عنوان عدول از مقررات قابل اجراي كشورهان متعاهد در ارتباط با مصونيت اجرائي آن دولت يا هر دولت خارجي ديگر،تعبير شود.
فصل 5
جايگزيني و سلب صلاحيت مصلحان و داوران
ماده56. (1) پس از تشكيل كميسيون سازش يا ديوان داوري و شروع رسيدگي،تركيب آن غير قابل تغيير باقي خواهد ماند؛ معالوصف در صورتيكه مصلح يا داور فوت كند يا قادر به انجام وظيفه نباشد و يا استعفا يمايد، جاي او بر طبق مقررات قسمت دوم فصل 3 و يا قسمت سوم بخش 4 پر خواهد شد.
(2) هر عضو كميسيون يا ديوان،صرف نظر از اينكه ممكن است عضويت خود را در هيئت مربوط از دست بدهد، به انجام وظيفه خود اوامه خواهد داد.
(3) در صورتيكه مصلح يا داور منتخب هر يك از طرفين بدون رضايت كميسيون يا ديواني كه عضويت آن را دارد، استعفا نمايد، رئيس مركز شخص ديگري را از بين هيئت داوران يا مصلحان براي پر كردن محل خالي او منصوب خواهد نمود.
ماده 57. هر يك از طرفين ميتواند به كميسيون يا ديوان پيشنهاد سلب صلاحيت هر يك از اعضاي آن را به استناد به دلايلي كه نشان دهنده عدم صلاحيت آشكار ايشان به شرح مذكور در بند 1 ماده 14 باشد، بنمايد. بعلاوه هر كدام از طرفين رسيدگي داوري ميتواند پيشنهاد عدم صلاحيت داور را به استناد اينكه او بر طبق مقررات قسمت دوم فصل 4 براي انتخاب شدن در ديوان، صالح نبوده است، بنمايد.
ماده 58. تصميم در مورد سلب صلاحيت مصلح يا داور، حسب مورد بوسيله اعضاي ديگر كميسيون يا ديوان اتخاذ خواهد شد؛ معذلك چنانچه اعضاي مذكور مساويا تقسيم شده باشند، يا پيشنهاد سلب صلاحيت از مصلح يا داور منفرد و يا از اكثريت مصلحان يا داوران شده باشد، در اين صورت، اتخاذ تصميم با رئيس مركز خواهد بود. در صورتيكه تصميم اين باشد كه پيشنهاد مذكور موجه است، مصلح يا داوري كه موضوع چنين تصميمي ميباشد، برابر مقررات قسمت دوم فصل 3 و يا قسمت دوم فصل 4 تعويض خواهد شد.
فصل 6
هزينه دادرسي
ماده 59. هزينه؟هاي قابل پرداخت توسط طرفين براي استفاده از تسهيلات مركز، بوسيله دبير كل و بر طبق مقررات مصوب شوراي اداري، تعيين خواهد شد.
ماده 60. (1) هر كميسيون يا ديوان، حقالزحمه و هزينههاي اعضاي خود را در چهار چوبي كه هر از گاهي بوسيله شوراي اداري تعيين ميشود و نيز پس از مشورت با دبير كل، مشخص خواهد نمود.
(2) هيچيك از مقررات مندرج در بند 1 اين ماده مانع ا ز اين نخواهد بود كه طرفين در مورد حقالزحمه يا هزينههاي اعضاي خود پيشاپيش با كميسيون يا ديوان توافقي نمايند.
ماده 61. (1) در مورد رسيدگي سازش، حقالزحمهها و هزينههاي اعضاي كميسيون و همچنين هزينههاي استفاده از سهيلات مركز، بالمناصفه به عهده طرفين خواهد بود. هر يك از طرفين عهدهدار هزينههاي ديگري كه در ارتباط با جريان رسيدگي متحمل شده است، خواهد بود.
(2) در مورد رسيدگي داوري، بجز مواردي كه طرفين به طريق ديگري موافقت نموده باشند، ديوان هزينههاي طرفين در ارتباط با جريان رسيدگي را برآورد خواهد نمود و تصميم ميگيرد كه به چه طريق و چه كسي آن هزينهها، حقالزحمه و هزينههاي اعضاي ديوان و نيز هزينه استفاده از تسهيلات مركز را پرداخت نمايد. اين تصميم به عنوان بخشي از حكم خواهد بود.
فصل 7
محل رسيدگي
ماده 62. رسيدگي سازش و داوري در مقر مركز تشكيل خواهد شد، بجز در مواردي كه به شرح آتي مقرر شده است.
ماده 63. رسيدگي سازش و داوري در صورت موافقت طرفين ممكن است در محلهاي زير تشكيل شود:
الف. در مقر دادگاه دائمي داوري يا هر سازمان مناسب خصوصي يا دولتي ديگر كه مركز بدين منظور و با آن ترتيباتي داده باشذ، يا
ب. در هر محل ديگري كه كميسيون يا ديوان، بعد از مشورت با دبير كل، آن را بپذيرد.
فصل 8
اختلاف بين دولتهاي متعاهد
ماده 64. اختلافات بين دول متعاهد، در ارتباط با تفسير يا اجراي اين كنوانسيون كه از طريق مذاكره حل نشود، به تقاضاي هر يك از طرفين چنان اختلافي به ديوان دادگستري بين المللي ارجاع خواهد شد، مگر اينكه دولتهاي مربوطه با روش حل و فصل ديگري توافق كنند.
فصل 9
اصلاح
ماده 65. هر دولت متعاهد ميتواند پيشنهادي بايستي 90 روز قبل از بشكيل شوراي اداري كه اصلاحيه در آن مطرح خواهد شد، براي دبير كل ارسال شود و او فوري اين پيشنهاد را به همه اعضاي شوراي اداري تسليم خواهد كرد.
ماده 66. (1) در صورتيكه شوراي اداري با اكثريت اعضا تصميم به قبول اصلاح بگيرد، اصلاحيه پيشنهادي جهت تصويت، قبول يا موافقت به كشورهاي متعاهد ارسال خواهد شد. هر اصلاحيهاي 30 روز پس از صدور گواهي مقام نگهدارنده-1- اين كنوانسيون به كشورهاي متعاهد مبني بر اينكه كليه آنها اصلاحيه را تصويب، قبول و يا با آن موافقت كردهاند، قابل اجرا خواهد بود
(2) اصلاحيه نسبت به حقوق و تعهدات كشورهاي متعاهد يا سازمانهاي تابعه يا نمايندگيها و يا اتباع آنها كه تحت اين كنوانسيون ايجاد شده و ناشي از توافق در قبول صلاحيت مركز قبل از تاريخ لازمالاجرا شدن اصلاحيه باشد، تأثيري نخواهد داشت.
فصل 10
مقررات نهائي
ماده 67. اين كنوتنسيون براي امضاي كشورهاي عضو «بانك»، مفتوح ميباشد. همچنين كنوانسيون براي امضا از طرف هر كشور ديگر عضو اساسنامه ديوان دادگستري بين المللي و نيز هر كشوري كه شوراي اداري با آراي اعضاي خود براي امضاي كنوانسيون از او دعوت كرده باشد، مفتوح خواهد بود.
ماده 68. (1) اين كنوانسيون موكول به تصويب، قبول يا موافقت كشورهاي امضا كننده بر طبق مقررات قانون اساسي آنها خواهد بود.
(2) اين كنوانسيون 30 روز پس از تاريخ سپردن بيستمين سند تصويب، قبول يا موافقت نزد مقام نگهدارنده، قابل اجرا خواهد بود. نسبت به كشوري كه سند تصويب، قبول يا موافقت خود را بعدا تسليم كند، 30 روز پس از تاريخ تسليم سند مذكور قابل اجرا خواهد بود.
ماده 69. هر كشور متعاهد، اقدام قانوني يا طرق لازمه ديگري را كه براي مؤثر و مجري شدن مقررات اين كنوانسيون در قلمروش لازم باشد، انجام خواهد داد.
ماده 70. اين كنوانسيون در كليه قلمروهائي كه مسئوليت روابط بين المللي آنها با كشور متعاهد است، اجرا ميشود، بجز قلمروهائي كه طبق اطلاع كتبي كشور متعاهد به مقام نگهدارنده كنوانسيون در زمان تصويب، قبول يا موافقت با اين كنوانسيون يا پس از آن ، استثنا شده باشند.
ماده 71. هر كشور متعاهد ميتواند با اعلام كتبي به مقام نگهدارنده، به عضويت خود در كنوانسيون پايان دهد. ختم عضويت شش ماه پس از دريافت اطلاعيه تحقق ميپذيرد.
ماده 72. اطلاعيه موضوع ماده 70 يا 71 نسبت به خقوق و تعهدات كشورهاي متعاهد يا سازمانهاي تابعه يا نمايندگيها و يا اتباع آنها كه تحت اين كنوانسيون ايجاد شده و ناشي از قبول صلاحيت مركز توسط يكي از ايشان قبل از دريافت اطلاعيه توسط مقام نگهدارنده كنوانسيون بوده باشد، تأثيري نخواهد داشت.
ماده 73. اسناد تصويب، قبول يا موافقت با اين كنوانسيون و اصلاحيههاي مربوطه نزد«بانك»ظ توديع خواهد شد و بانك هم به عنوان مقام نگهدارنده كنوانسيون عمل خواهد نمود. مقام نگهدارنده،. نسخههاي تصديق شده اين كنوانسيون را به كشورهاي عضو بانك و هر كشور ديگري كه دعوت به امضا شده باشد، تسليم خواهد نمود.
ماده 74. مقام نگهدارنده، اين كنوانسيون را بر طبق ماده 102 منشور ملل متحد و مقررات مربوط به آن مصوب عمومي، در دبير خانه سازمان ملل ثبت خواهد كرد.
ماده 75. مقامنگهدارنده، همه كشورهاي امضا كننده را از موارد زير مطلع خواهد ساخت.
الف. امضاهاي بعمل آمده بر طبق ماده 67،
ب.توديع اسناد تصويب، قبول يا موافقت بر طبق ماده 73 نزد او،
ج. تاريخي كه اين كنوانسيون بر طبق ماده 68 قابل اجرا ميشود،
د. قلمروهاي مستثني شده از اجراي كنوانسيون بر طبق ماده 70،
ه. تاريخي كه اصلاحيههاي اين كنوانسيون بر طبق ماده 66قابل اجرا ميشود،
و. خاتمه عضويت بر طبق ماده 71.
«تصويب شد» در واشنگتن، به زبانهاي انگليسي، فرانسوي و اسپانيائي،كه هر سه آنها اعتبار واحد دارند، و در نسخه واحدي كه در آرشيو بانم بين المللي تر ميم و تو سعه وديع خواهد شد، و بانك مذكور با امضاي زير، موافقت خود را براي انجام وظايفي كه بموجب اين كنوانسيون بر عهدهاش قرار گرفته است، اعلام كرد.
مقدمه
دولتهاي متعاهد:
- با توجه به نياز به همكاري براي توسعه اقتصادي، و نقش سرمايه گذاري خصوصي بين المللي در اين مورد،
ـ با در نظر داشتن اينكه هر زمان ممكن است اختلافاتي در ارتباط با چنين سرمايه گذاري بين كشورهاي متعاهدو اتباع ساير كشورهاي متعاهد بوجود بيايد،
ـ با توجه به اينكه هر چند چنين اختلافاتي معمولا موضوع حقوق داخلي است، ولي روشهاي بين المللي حل و فصل ممكن است در بعضي از آنها مناسب باشد،
با توجه به اهميت ويژهاي كه در دسترس بودن تسهيلات براي سازش يا داوري بين المللي- در صورتيكه كشورهاي متعاهد و اتباع كشورهاي ديگر، در صورت تمايل، چنين اختلافاتي را به سازش يا داوري ارجاع نمايند- دارا ميباشد،
با توجه به اين تمايل كه چنين تسهيلاتي تحت حمايت بانك بين المللي ترميم و وسعه ايجاد شود،
با آگاهي به اين نكبه كه طرفين در تسليم و ارجاع اختلافات به سازش يا داوري از طريق چنين تسهيلاتي،باعث ايجاد موافقتنامه الزامآوري ميشوند و نيز آراي داوري به مرحله اجرا درآيد، و
با اعلام اينكه هيچيك از كشورهاي متعاهد به صرف تصويب و قبول يا موافقت با اين كنوانسيون و يا بدون رضايت آن، نبايد ملزم به تسليم هيچ اختلاف خاصي به سازش و داوري باشند،
به شرح زير توافق نمودند:
فصل 1
مركز بين المللي حل و فصل اختلافات مربوط به سرمايه گذاري
قسمت اول تأسيس وسازمان
ماده 1.
(1)بدين وسيله (مركز بين المللي براي حل و فصل دعاوي سرمايه گذاري) (كه بعد از اين (مركز) ناميده ميشود) ، تأسيس ميگردد.
(2)هدف مركز ايجاد تسهيلات براي سازش و داوري در مورد اختلافات سرمايه گذاري بين دول متعاهد و اتباع ساير كشورهاي متعاهد، مطابق مقررات اين كنوانسيون، ميباشد.
ماده2. مقر مركز در مركز اصلي بانك بين المللي براي ترميم و توسعه (كه از اين به بعد (بانك)ناميده ميشود) خواهد بود. طبق تصميم شوراي اداري كه با اكثريت دوسوم آراي اعضا اتخاذ ميگردد، ممكن است مقر به مكان ديگري انتقال داده شود.
ماده3 . مركز داراي يك شوراي اداري و يك دبير كل خواهد بود و همچنين داراي هيئت مصلحان و هيئت داوران خواهد بود.
قسمت دوم
شوراي اداري
ماده4. (1) شوراي اداري تشكيل ميشود ازيك نماينده از هر يك از كشورهاي عضو. در موردي كه عضو اصلي غايب باشد يا قادر به انجام وظيفه نباشد، عضو عليالبدل به عنوان نماينده انجام وظيفه خواهد نمود.
(2) در صورتيكه به نحو ديگري مقرر نشده باشد، هر مدير يا مدير عليالبدل بانك كه بوسيله كشور متعاهد منصوب شده است به لحاظ سمت خود نماينده و يا حسب مورد عضو عليالبدل شوراي اداري نيز خواهد بود.
ماده5. رئيس بانك به لحاظ سمتش رئيس شوراي اداري (كه از اين ببعد (رئيس) ناميده ميشود) خواهد بود، وليكن حق راي نخواهد داشت.
در زمان غيبت رياست بانك يا عدم قدرت او به انجام وظيفه يا هر زمان كه پست رياست بانك خالي باشد، شخصي كه در آن زمان تصدي امور رياست بانك را به عهده دارد، رئيس شوران اداري خواهد بود.
ماده6. (1) بدون اينكه به اختيارات و وظايفي كه بر طبق مقررات اين كنوانسيون به شوراي اداري واگذار شده است لطمهاي وارد آيد، شوراي اداري حق خواهد داشت كه:
الف. مقررات مالي و اداري مركز را تصويب كند،
ب. مقررات نحوه شروع جريان سازش و داوري را تصويب كند،
ج. مقررات آئين رسيدگي سازش و نيز داوري را (كه از اين پس مقررات سازش و مقررات داوري ناميده ميشود) تصويب كند،
د. برقراري ترتيب لازم با بانك براي استفاده از تسهيلات و خدمات اداري بانك،
ه. تعيين شرايط خدمت دبير كل و معاون دبير كل،
و. تصويب بودجه ساليانه در آمد و مخارج مركز،
ز. تصويت گزارش ساليانه اداره مركز،
تصميمات مذكور در بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، و (و) بالا بوسيله اكثريت آراي اعضاي شوراي اداري اتخاذ خواهد شد.
(2) شوراي اداري ميتواند در صورتيكه ضرري تشخيص دهد، كميتههاي تعيين بنمايد.
(3) شوراي اداري همچنين ميتواند براي اجراي مقررات اين كنوانسيون، اختيارات و وظايف ديگري را كه مقتضي ميداند، اعمال كرده و انجام دهد.
ماده7. (1) شوراي اداري يك جلسه سالانه خواهد داشت. همچنين ميتواند جلسات ديگري كه خود شورا يا رئيس شورا تعيين نمايند و يا دبيركل، به تقاضاي حداقل 5 نفر از اعضاي شورا مشخص كند، داشته باشد.
(2) هر عضو شوراي اداري يك رأي خواهد داشت مگر در مواردي كه طور ديگري مقرر شده باشد. كليه موضوعات مطروحه در شورا، با اكثريت آرا مورد تصميم قرار ميگيرد.
(3) حد نصاب براي تشكيل جلسه شوراي اداري، اكثريت اعضاي آن خواهد بود.
(4) شوراي اداري ممكن است با اكثريت اعضا روشي را اتخاذ كند كه بموجب آن رئيس بتواند، بدون اينكه شورا را دعوت به جلسه بنمايد، رأي گيري تنها در صورتي معتبر خواهد بود كه اكثريت اعضاي شورا رأي خود را در ظرف مهلت مقرره در روش مذكور، بدهند.
ماده8. اعضاي شوراي ادري و رئيس بدون دريافت حقالزحمه از مركز، خدمت خواهند كرد.
قسمت سوم
دبير خانه
ماده9. دبير خانه مشتمل بر يك دبير كل و يك يا چند معاون دبير كل و كارمندان خواهد بود.
ماده10. (1) دبير كل و معاونان دبير كل با پيشنهاد رئيس و بوسيله شوراي اداري با اكثريت آرا و براي مدتي كه بيش از 6 سال نباشد،انتخاب خواهند شد، و براي دور بعد هم ممكن است انتخاب بشوند. رئيس پس از مشورت با اعضاي شوراي اداري، يك يا چند نفر را به عنوان كانديداي مقامات مذكور پيشنهاد مينمايد.
(2) وظايف دبير كل و معاون دبير كل نبايستي توأم با انجام امور سياستي باشد. همچنين دبير كل يا معاون وي نميتوانند بدون بصويب شوراي اداري با شغل يا كار ديگري اشتغال پيدا كنند.
(3) در زمان غيبت يا عدم قدرت به انجام وظيفه، و در زمان خالي بودن پست دبير كلي، معاون دبير كل به جاي وي انجام وظيفه خواهد كرد. در صورتيكه دبير كل بيش از يك معاون داشته باشد، شوراي اداري قبلا ميبايست ترتيب مواردي را كه آنها ته جاي دبير كل انجام وظيفه مينمايند، مشخص كند.
ماده 11. دبير كل نماينده قانوني و مدير اصلي مركز بوده و مسئول نحوه اداره آن، شامل انتصاب كارمندان برابر مقررات اين كنوتنسيون و مقررات مورد قبول شوراي اداري خواهد بود. همچنين دبير كل، امور ثبت دادخواست و… -1- و وظيفه تصديق احكام داوري كه بر طبق مقررات اين كنوانسيون صادر ميشود و تصديق كپيهاي صادره را بر عهده خواهد داشت.
قسمت چهارم
هيئتها-1-
ماده12. هيئت سازش و هيئت داوري هر كدام شامل افراد واجد صلاحيت به شرح مقرر آتي، كه تمايل به انجام خدمت داشته باشند، خواهند بود.
ماده13. (1) هر كشور متعاهد ميتواند براي هر هيئت، چهار نفر تعيين كند كه ممكن است لزوما تبعه همان كشور نيز نباشند.
(2) رئيس ميتواند ده نفر براي هر هيئت تعيين كند. افرادي كه به اين شرح براي هر هيئت تعيين ميشوند، بايستي از مليتهاي مختلف باشند.
ماده14. (1) افرادي كه براي خدمت در هيئتها تعيين ميشوند بايد از شخصيت اخلاقي عالي بر خوردار بوده و داراي كفايت شناخته شدهاي در زمينه حقوق، تجارت، صنعت يا ماليه باشند و بتوانند از حيث استقلال در قضاوت، مورد وثوق قرار گيرند. كفايت در زمينه حقوقي در مورد اشخاصي كه در هيئت داوري هستند، از اهميت ويژهاي برخوردار است.
(2) رئيم در تعيين افراد براي هيئتها، به اهميت اين موضوع كه از سيستمهاي حقوقي اصلي جهاني و نيز اشكال عمده فعاليت اقتصادي، نمايندهاي در هيئتها وجود داشته باشد، توجه كافي مبذول خواهد نمود.
ماده15. (1)اعضاي هيئتها براي مدت شش سال كه قابل تمديد است خدمت خواهند نمود.
(2) در صورت فوت يا استعفاي عضو هر هيئت، مقامي كه وي را تعيين كرده است، اين حق را خواهد داشت كه شخص ديگري را براي مدت باقيمانده از خدمت وي تعيين كند.
(3) اعضاي هيئت تا تعيين جانشين، وظايف خود را ادامه خواهند داد.
ماده16. (1) يك فرد ميتواند در هر دو هيئت خدمت كند.
(2) چنانچه يك شخص براي خدمت در يك هيئت، بوسيله بيش از يك كشور متعاهد، يا بوسيله يك يا چندكشور متعاهد و رئيس مركز تعيين شده باشد، منصوت از جانب مقامي كه ابتدا او را تعيين نموده است، جانب همان كشور بشمار ميآيد.
(3) انتصاب بايستي به دبير كل ابلاغ بشود و از تاريخ ابلاغ به وي مؤثر خواهد بود.
قسمت پنجم
امورمالي مركز
ماده17. چنانچه هزينههاي مركز، از محل مخارج مربوط به اسفاده از تسهيلات آن تأمين نشود، مبلغ اضافي به عهده كشورهاي متعاهدي كه عضو بانك هستند سهم ايشان به سرمايه بانك و نيز كشورهائي كه عضو بانك نيستند، مطابق مقررات مصوب شوراي اداري خواهدبود.
قسمت ششم
وضعيت، مصونيتها و امتيازات
ماده 18. مركز داراي شخصيت حقوقي بين المللي كامل ميباشد.
صلاحيت حقوقي مركز مشتمل بر:
الف.بستن قرارداد،
ب. تملك و انتقال دارائي منقول و غيرمنقول،
ج. طرح هر گونه دعاي حقوقي، ميباشد.
ماده19. براي اينكه مركز بتواند وظايف خود را اجرا كند، در قلمرو كشورهاي متعاهد از مصونيت و امتيازات مقرر در اين بخش برخوردار خواهد بود.
ماده20. مركز، اموال و دارائي آن از اقدامات قضائي مصون هستند، مگر در موردي كه مركز از اين مصونيت صرف نظركند.
ماده21. رئيس، اعضاي شوراي اداري و اشخاصي كه به عنوان مصلح يا داور يا اعضاس كميتهاي كه بر طتق بند 3 ماده 52 منصوب ميشوند، و كارمندان و پرسنل دبيرخانه:
الف. در ارتباط با اجراي وظايف خود، از مصونيت برخوردار هستند، مگر اينكه مركز از اين مصونيت صرف نظر كند.
ب. چنانچه اتباع همان كشور نباشند، از مصونيت در زمينه محدوديتهاي مهاجرتي، الزامات مربوط به ثبت ورود و خروج خارجيان و تعهدات مربوط به خدمات داخلي ملي برخوردار خواهند بود، و نيز از تسهيلات مربوط به مقررات ارزي و تسهيلات مسافرتي آنطور كه كشورهاي متعاهد براي هيئتهاي نمايندگي، مقامات رسمي و كارمندان همرديف كشورهاي متعاهد مقرر نموده اند، استفاده خواهند كرد.
ماده22. مقررات ماده21 به اشخاصي كه به عنوان طرفين، نمايندگان، مشاور، وكيل مدافع، شهود يا كارشناي در جريان رسيدگي حاضر ميشوند قابل تسري خواهد بود؛ معذلك بند (ب) فقط در ارتباط با مسافرتها و اقامت ايشان در محلي كه محاكمه در جريان است، قابل اجرا ميباشد.
ماده23.(1) پروندههاي مركز در هر كجا كه باشد، مصون از تعرض خواهد بود
(2) از نظر ارتباطات رسمي، رفتار كشورهاي متعاهد با مركز، در حد كمتر از سازمانهاي بين المللي ديگر نخواهد بود.
ماده24. (1) مركز، دارائي، اموال و در آمد آن و نيز امور اداري و معاملاتي كه بموجب اين كنوانسيون مجاز ميباشد، از معافيتهاي مالياتي و حقوقي و عوارض گمركي بر خوردار خواهند بود، مركز همچنين از مسئوليت وصل يا پرداخت مالياتها و عوارض گمركي معاف ميباشد.
(2)به استثناي افراد محلي، هيچگونه مالياتي در ارتباط با يا نسبت به پاداشهاي پرداختي مركز به رئيس يا اعضاي شوراي اداري، يا در ارتباط با يا نسبت به حقوق و پاداش و ساير در آمدهائي كه مركز به كارمندان و پرسنل دبير خانه پرداخت ميكند، تعلق نخواهد گرفت.
(3) هيچگونه مالياتي در ارتباط با يا نسبت به حق الزحمه يا پاداشي كه افراد به عنوان مصلح يا داور يا اعضاي كميته منتخب بر طبق بند3 ماده، 52 در جريان رسيدگي تحت مقررات اين كنوانسيون دريافت ميكنند، تعلق نخواهد گرفت؛ مشروط بر اينكه مبناي مشروعيت چنين مالياتهائي، وقوع مركز يا محلي كه رسيدگي انجام ميشود يا محل پرداخت چنين حقالزحمهها يا پاداشهائي باشد.
فصل2
صلاحيت مركز
ماده25. (1) صلاحيت مركز شامل همه اختلافات حقوقي كه مستقيما ناشي از سرمايه گذاري بين دولتهاي متعاهد (يا مؤسسات تابعه يا نمايندگيهاي آنها كه بوسيله آن دولت به مركز معرفي شده باشد) و يك تبعه دولت متعاهد ديگر كه طرفين آن كتبا موافقت به ارجاع آن به مركز نموده باشند، خواهد بود. در مواردي كه طرفين كتبا رضايت خود را اعلام نمودند، حق ندارند بطور يكجانبه آنم را مسترد نمايند.
(2) منظور از (تبعه دولت متعاهد ديگر) عبارت است از :
تلف. هر شخص حقيقي كه در تاريخ تراضي طرفين در ارجاع اختلاف به سازش يا داوري و يا در تاريخس كه درخواست مربوطه بر طبق بند 3 ماده 28 يا بند 3 ماده 36 ثبت شده است، تابعيت كشور متعاهدي غير از كشور طرف اختلاف را داشته باشد؛ ولي شامل شخصي كه در هر يك از دو تاريخ فوق تابعيت كشور متعاهد طرف اختلاف را داشته باشد، نخواهد بود، و
ب. هر شخص حقوقي كه در تاريخ تراضي طرفين در ارجاع اختلاف به سازش يا داوري، تابعيت كشور متعاهدي غير از كشور طرف اختلاف را داشته باشد و هر شخص حقوقي كه در آن تاريخ ارجاع اختلاف به سازش و يا داوري تابعيت كشور متعاهد طرف اختلاف را داشته باشد، ولي به علت كنترل خارجي برآن، طرفين موافقت نمودهاند كه بمنظور اهداف اين كنوانسيون مثل يك تبعه كشور متعاهد ديگر با آنها رفتار بشود.
(3) توافق يك مؤسسه فرعي يا نمايندگي يك كشور متعاهد براي ارجاع اختلاف به صلاحيت مركز مستلزم تصويب كشور متبوع آن ميباشد، مگر اينكه كشور مذكور به مركز اطلاع بدهد كه احتياج به چنين تصويبي نيست.
(4) هر كشور متعاهد ممكن است در زمان تصويب ، يا موافقت با اين كنوانسيون يا هر زماني پس از آن، به مركز اطلاع بدهد كه نوع يا انواع خاصي از اختلافات را به صلاحيت مركز ارجاع مينمايد يا خير.دبير كل تلافاصله اين موضوع را به همه كشورهاي متعاهد ابلاغ ميكند.
اين اطلاع به عنوان تراضي موضوع بند1 نخواهد بود.
ماده 26. رضايت طرفين به داوري تحت مقررات اين كنوانسيون، در صورتيكه به شكل ديگري مقرر نشده باشد، رضايت با در نظر گرفتن همه راههاي ديگر ميباشد. هر دولت متعاهد ميتواند رضايت به داوري تحت مقررات اين كنوانسيون را مشروط به مراجعه قبلي به مراجع اداري يا قضائي و عدم حصول نتيجه از آنها بنمايد.
ماده 27. (1) هيچ كشور متعاهدي نسبت به اختلافي كه يكي از اتباع آن و كشور متعاهد ديگر در ارجاع آن به داوري بموجب اين كنوانسيون تراضي نمودهاند، حمايت سياسي يا طرح دعواي بين المللي نخواهد كرد، مگر اينكه كشور متعاهد ديگر از تسليم شدن يا اجراي حكمي كه در چنين اختلافي صادر شده است، سرباز زند.
(2) حمايت سياسي مذكور در بند 1، شامل مبادلات غير رسمي سياسي بمنظور صرف تسهيل حل و فصل اختلاف نخواهد بود.
فصل3
سازش
قسمت اول در خواست سازش
ماده28. (1) هر دولت متعاهد يا هر تبعه دولت متعاهد كه متقاضي رسيدگي سازش باشد، ميبايست تقاضاي كتبي خود را در اين خصوص به دبير كل بدهد كه او هم يك نسخه از اين تقاضا را براي طرف ديگر ميفرستد.
(2) در خواست بايمتي حاوي اطلاعات مربوط به مورد اختلاف، هويت طرفين و توافق ايشان به سازش بر طبق (مقررات و آئين رسيدگيسازش و داوري) باشد.
(3) دبير كل تقاضا را ثبت خواهد كرد، مگر اينكه بر مبناي اطلاعات مندرج در آن در يابد كه مورد اختلاف آشكارا خارج از صلاحيت مركز ميباشد. دبير كل فورا طرفين را از قبول يا رد در خواست مطلع خواهد ساخت.
قسمت دوم
تشكيل كميسيون سازش
ماده 29. (1) كميسيون سازش (كه منبعد(كميسيون) ناميده ميشود) پس از ثبت در خواست به شرح ماده 28 هر چه زودتر تششكيل خواهد شد.
(2) تلف. كميسيون شامل يك نفر مصلح يا هر تعداد غير زوج مصلح منتخب به نحوي كه طرفين موافقت بر آن داشته باشند، خواهد بود.
ب. چنانچه طرفين در مورد تعداد مصلحان و روش تعيين آنها موافقت نكنند، كميسيون مشتمل خواهد بود بر سه نفر مصلح، كه هر طرف يك نفر از آنها را تعيين مينمايد و نفر موم كه رئيس كميسيون نيز خواهد بود، با موافقت طرفين تعيين ميشود.
ماده 30. چنانچه كميسيون ظرف 90 روز پس از ابلاغ گواهي ثبت در خواست سازش صادره بوسيله دبير كل و مطابق بند 3 ماده 28 يا ظرف هر مدت ديگري كه طرفين بر آن توافق نمودهاند تشكيل نشود، رئيس مركز بنا به تقاضاي هر يك از طرفين و حتي المقدور پس از مشورت با هر دو طرف، مصلح يا مصلحاني را كه هنوز نعيين نشدهاند، منصوب خواهد نمود.
ماده31. (1) مصلحان ممكن است خارج از هيئت مصلحان انتخاب گردند،. بجز موردي كه بر طبق ماده30 بوسيله رئيس منصوب ميشوند.
(2) مصلحاني كه خارج از هيئت انتخاب ميشوند، ميبايست حائز شرايط مقرره در بند 1 ماده 14 باشند.
قسمت سوم
جريان سازش
ماده 32.(1) صلاحيت كميسيون بوسيله خود آن تعيين ميشود.
(2) اعتراض هر يك از طرفين نسبت به اينكه دعوي در صلاحيت
مركز نبوده و يا بنا به دلايل ديگر در صلاحيت كميسيون نيست، بوسيله كميسيون مورد رسيدگي قرار ميگيرد و كميسيون تعيين ميكند كه آيا به موضوع صلاحيت ابتدا به عنوان امر مقدماتي رسيدگي مينمايد و يا در ضمن رسيدگي به ماهيت اختلاف، نسبت به آن اظهار نظر خواهد كرد.
ماده 33. جريان رسيدگي سازش طبق مقررات اين قمست و مقررات سازش كه در زمان توافق طرفين به سازش قابل اعمال بوده، انجام خواهد شد، مگر اينكه طرفين به طريق ديگرن توافق كرده باشند. چنانچه مسائلي در رابطه با آئين رسيدگي پيش آيد كه در اين قسمت يا در مقررات سازش مركز و يا در مقررات مورد توافق طرفين، مسكوت باشد، بوسيله كميسيون مورد اتخاذ تصميم قرار خواهد گرفت.
ماده 34. (1) وظيفه كميسيون است كه موضوعات مورد اختلاف بين طرفين را روشن نمايد و در رساندن ايشان به يك موافقت مبتني بر شوايط مورد قبول طرفين سعي و كوشش كند. كميسيون ميتواند در هر مرحله از رسيدگي و در هر زمان، شرايطي را براي حل و فصل دعوي به طرفين پيشنهاد نمايد.طرفين بايستي با حسن نيت با كميسيون همكاري نمايند تا بتواند وظايف محوله را انجام دهد و نيز بايستي حداكثر توجه جدي را نسبت به پيشنهادات كميسيون مبذول دارند.
(2) در صورتيكه طرفين به توافق برسند، كميسيون گزارشي متضمن موارد اختلاف و اينكه طرفين به توافق رسيدهاند، تهيه و تنظيم خواهد نمود.در صورتيكه كميسيون در هر مرحلهاي از رسيدگي در يابد كه احتمال حصول توافق بين طرفين وجود ندارد، رسيدگي را ختم و گزارشي د رمورد اختلاف و اينكه طرفين به موافقت نرسيدهاند، تنظيم خواهد نمود. اگر يكي از طرفين حاضر نشود و يا در جلسه رسيدگي شركت ننمايد، كميسيون رسيدگي را ختم و گزارشي در مورد عدم حضور يا شركت طرف مذكور تنظيم خواهد نمود.
ماده 35. هيچيك از طرفين رسيدگي سازش، جز در صورتيكه به نحو ديگري موافقت نموده باشند، حق ندارد در دعواي ديگري اعم از ايمكه در محضر داوران يا در محاكم و يا به شكل ديگر مطرح باشد، به نظرات ابرازي يا اظهارات يا قبوليها يا پيشنهادهاي حل و فصل كه از ناحيه طرف ديگر رسيدگي سازش ابراز شده است، گزارش و يا هر گونه توصيههاي كميسيون، استناد يا اتخاذ سند كند.
فصل 4
داوري
قسمت اول در خواست داوري
ماده 36. (1)هر كشور متعاهد يا هر تبعه كشور متعاهد كه متقاضي رميدگي داوري باشد، بايستي تقاضاي كتبي خود را در اين خصوص به دبير كل بدهد كه او هم يك نسخه از اين تقاضا را براي طرف ديگر ميفرستد.
(2) در خواست بايستي حاوي اطلاعات در خصوص موضوع مورد اختلاف بين طرفين، هويت طرفين و تراضي ايشان به رسيدگي داوري بر طبق (مقررات و آئين رسيدگي سازش و داوري)باشد.
(2) دبير كل تقاضا را ثبت خواهد نمود، مگر اينكه بر مبناي اطلاعات مندرج در خواست، تشخيص دهد كه مورد اختلاف آشكارا خارج از صلاحيت مركز ميباشد. دبير كل فورا طرفين را از قبول يا رد درخواست مطلع خواهد كرد.
قسمت دوم
تشكيل ديوان
ماده 37.
(1) ديوان داوري (كه از اين به بعد ((ديوان))ناميده ميشود )پس از پبت درخواست،بر طبق مقرّرات مادّه 36 هر چه زودتر تشكيل خواهد شد.
(2) الف. ديوان از يك داور منفرد يا هر تعداد غير زوج داور منتخب به نحوي كه طرفين موافقت بر آن داشته باشند، تشكيل خواهد شد.
ب. در صورتيكه طرفين در مورد تعداد و نحوه انتخاب داوران به توافق نرسند، ديوان از سه داور تشكيل خواهد شد كه يك داور بوسيله هر يك از طرفين و نفر سوم كه رئيس ديوان خواهد بود، با توافق طرفين انتخاب خواهند شد.
مادّه 38. چنانچه ديوان ظرف 90 روز پس از ابلاغ گواهي ثبت درخواست داوري صادره بوسيله دبير كلّ وبر طبق مقرّرات بند 3 مادّه36 يا ظرف هر مهلت ديگر كه طرفين بر آن توافق نمودهاند،تشكيل نشود، رئيس مركز بنا به تقاضاي هر يك از طرفين وحتي المقدور پس از مشورت با هردو طرف، داورياداوراني را كه هنوز تعيين نشدهاند، منصوب خواهد نمود.
داوراني كه بر طبق اين ماده بوسيله رئيس منصوب ميشوند، نبايد تبعه كشور متعاهد در دعواي مزبور يا تبعه كشور متعاهدي كه يكي از اتباع آن طرف دعوي است، باشند.
ماده 39.
اكثريّت داوران بايد تبعه كشورهائي غيراز كشور متعاهد طرف اختلاف وكشور متعاهدي كه تبعه آن طرف دعوي است، باشند، معذلك، درصورتيكه داور منفرد يا هر يك از اعضاي ديوان با تراضي طرفين تعيين شده باشند، مقرّرات مذكور در اين مادّه مجري نخواهد بود.
مادّه40.
(1) داوران ممكن است خارج از هيئت داوران انتخاب گردند، بجز در موردي كه بر طبق مقرّرات ماده 38- بوسيله رئيس منصوب ميشوند.
(2) داوران منتخب خارج از هيئت داوران بايد داراي شرايط مذكور دربند 1- ماده 14- باشند.
قسمت سوّم
اختيارات و وظايف ديوان
ماده41.
(1) صلاحيّت ديوان بوسيله خود آن تعيين ميشود.
(2)اعتراض هر يك از طرفين نسبت به اينكه دعوي در صلاحيت نبوده و يا بنا به دلايل ديگر در صالحيت ديوان نيست، بوسيله ديوان مورد رسيدگي قرار ميگيرد و ديوان تعيين ميكند كه آيا به موضوع صلاحيت ابتدا به عنوان امر مقدماتي رسيدگل مينمايد و يا در ضمن رسيدگي به ماهيت اختلاف، نسبت به آن اظهار نظر خواهد كرد.
ماده 42.
(1)دادگاه دعوي را بر طبق مقررات قانوني كه مورد تراضي طرفين قرار گرفته است، رسيدگي مينمايد. در صورتيكه توافقي در اين مورد نباشد، برمبناي قانون كشور متعاهد طرف دعوي) شامل مقررات مربوط به تعارض قوانين آن كشور (و نيز آن دسته از مقررات حقوق بينالملل كه قابل اجرا باشد، تصميم خواهد گرفت.
(2) ديوان نميتواند اعلام كند كه به علت اجمال يا سكوت يا ابهام قانون نتوانسته است حكم مسئله را پيدا كند.
(3) مقررات بند (1) و (2) به اختيار ديوان در اتخاذ تصميم بر اساس عدالت و انصاف به شرط تراضي قبلي طرفين، نبايد لطمهاي بزند.
ماره43.
بجز مواردي كه طرفين به طريق ديگري موافقت نموده باشند، در صورتيكه در هر مرحله از رسيدگي به نظر ديوان ضروري برسد، ميتواند:
1_ به طرفين اطلاع بدهد كه اسناد يا مدارك ديگري ارائه نمايند.
2_ به معاينه محل مرتبط به اختلاف بپردازد و تحقيقاتي را كه مناسب ميداند، در آنجا انجام دهد.
ماده 44.
رسيدگي داوري طبق مقررات اين بخش خواهد بود و به استثناي موردي كه طرفين به نحو ديگري تراضي نموده باشند، مطابق مقررات داوري كه در زمان تراضي طرفين قابل اجرا باشد، انجام خواهد شد. چنانچه در مورد آئين رسيدگي سوالي پيش بيايد كه در اين قسمت، يا مقررات داوري و يا مقررات مورد تراضي طرفين پيشبيني نشده باشد، ديوان در مورد آن تصميم خواهد گرفت.
ماده 45.
(1)عدم حضور هر يك از طرفين ياعدم اظهار و ارائه نظراتش بمنزله پذيرش ادعاهاي طرف ديگر تلقي نخواهد شد.
(2)در صورتيكه يكي از طرفين از حضور و ارائه مطالب خود در هر مرحله از رسيدگي خودداري نمايد، طرف ديگر ميتواند از ديوان تقاضا كند كه در موضوع مطروحه رسيدگي و حكم صادر كند. ديوان قبلاز صدور حكم،مراتب را به طرف ممتنع از حضور يا ارائه مطالب، اطلاع داده و مهلتي ميدهد، مگر در صورتيكه احراز نمايد كه او قصد حضور يا اعلامك نظر ندارد.
ماده 46.
به استثناي مواردي كه طرفين به طرز ديگري موافقت كرده باشند، ديوان در صورت تقاضاي يكي از طرفين، به دعاوي ضمني يا اداعاهاي اضافي يا متقابل كه مستقيما ناشي از موضوع اختلاف باشد نيز رسيدگي خواهد كرد، مشروط بر اينكه دعاوي مذكور در محدوده تراضي طرفين و به عبارت ديگر، در صلاحيت مركز باشد.
ماده 47.
ب هاستثناي مواردي كه طرفين به طرز ديگري موالقت نموده باشند، در صوريكه ديوان تشخيص دهد كه اوضاع و احوال ايجاب مينمايد، ميتواند بمنظور حفض حقوق اتمالي هر يك از صرفين، اقدامات تاميني معمول دارد.
قسمت 4
حكم
ماده 48.
(1)تصميمات ديوان با اكثريت آراي تمام اعضاي آن اتخاذ خواهد شد.
(2)حكم كتبي بوده و بايد به امضاي اعضاي ديوان كه به آن راي دادهاند، برسد.
(3)حكم ديوان ناظر به تقاضاهاي دادخواست تسليم شده به آن خواهد بود و بايستي متضمن دلايل مبناي حكم نيز باشد.
(4)هر يك از اعضاي ديوان ميتواند نظر شخصي خود را به حكم ضميمه نمايد، خواه نظر وي نظر اكثري باشد و يا نظر مخالف؛ همچنين ميتواند تفصيل نظر مصالف خودر ار نيز ضميمه كند.
(5)مركز بدون رضايت طرفين نبايد حكم را منتشر نمايد.
ماده 49.
(1)دبير كل فورا نسخههاي تصديق شده حكم را براي طرفين ارسال خواهد كرد و حكم، قانونا از تاريخ ارسال نسخههاي تصديق شده، ابلاغ شده محسوب مبگردد.
(2)در صورت تقاضاي يكي از طرفين ظرف 45 روز از تاريخ صدور حكم، ديوان ميتواند پس از اخطار به طرف ديگر، در مورد هرگونه از قلم افتادگي در حكم تصميمي بگيرد و نيز اشتباهات دفتري، محاسباتي يا اشتباهات مشابه در حكم را اصلاح كند.
تصميمات ديوان در اين خصوص جزئي از حكم محسوب ميشود و بر صبق همان روش كه براي خود حكم مقرر شده است، به طرفين ابلاغ ميگردد. مهلتهاي مقرره در بند 2 ماده 51 و بند 2 ماده 52 از تاريخ اخذ تصميم شروع خوهد شد.
قسمت 5
تفسير، تجديد نظر و ابطال حكم
ماده 50.
(1)در صورتيكه بين طرفين اختلافي در مورد مفهوم يا قلمرو مصداق حكم بوجود آيد، هر يك از طرفين ميتواند طي تقاضاي كتبي، از دبير كل درخواست تفسير حكم را بنمايد.
(2)در صورت امكان، تقاضا بايستي به همان ديوان صادر كننده حكم تسليم شود و چنانچه ممكن نباشد، يك ديوان جديد بر طبق مقررات قسمت 2 اين بخش، تشكيل خواهد شد. در صورتيكه به نظر ديوان، اوضاع و احوال ايجاب كند، ميتواند اجراي حكم را موقوف به تصميم خود در مورد درخواست تفسير نمايد.
ماده 51.
(1)هر يك از طرفين ميتواند ضمن يك درخواست كتبي به دبير كل و به استناد كشف واقعياتي كه موثر در حكم بوده تقاضاي تجديد نظر در حكم را نمايد، مشروط بر اينكه واقعيات مذكور بر ديوان متقاضي آشكار نبوده و عدم اطلاع متقاضي از آن نيز به علت غفلت وي نباشد.
(2)تقاضا ضرف 90 روز پس از كشف چنين واقعياتي و بهر حالظرف سه سال از تاريخ صدور حكم، ميبايست تقديم بشود.
(3)درخواست در صورت امكان، به هماهن ديوان صادر كننده حكم تسليم ميشود و چنانچه ممكن نباشد، يك ديوان جديد بر طبق مقررات قسمت 2 اين بخش تشكيل خواهد شد.
(4)در صورتيكه به نظر ديوان اوضاع و احوال ايجاب نمايد، ميتواند اجراي حكم را موقوف به تصميم خود در مورد درخواست تجديد نظر نمايد.
چنانچه متقاضي ضمن درخواست، تقاضاي توقف اجراي حكم را بنمايد، اجراي حكم موقتا تا اتخاذ تصميم ديوان متوقف خواهد ماند.
ماده 52.
(1)هر يك از طرفين ميتواند ضمن تقاضاي كتبي خطاب به دبير كل، درخواست ابطالحكم را به استناد يك يا چند مورد از موارد زير بنمايد:
الف. در صورتيكه ديوان صحيحا تشكيل نشده باشد.
ب. در صورتيكه ديوان بوضوح از اختيارات خود تجاوز كرده باشد.
ج. در صورتيكه يكي از اعضاي ديوان رشوه گرفته باشد.
د. در صورتيكه يكي از اصول اساسي آئين دادرسي ترك نقض شده باشد.
ه. درصورتيكه دلايل مبناي صدور حكم بيان نشده باشد.
(2)درخواست ظرف مدت 120 روز ازتاريخ صدور حكم ميبايست تسليم بشود، مگر اينكه درخواست مبتني بر رشوهخواري باشد، كه در اين صورت ، بايستي ظرف 120 روز از تاريخ كشف موضوع، تسليم شود؛ ولي بهرال ظرف سه سال از تاريخ صدور حكم بايستي بعمل آيد.
(3)رئيس بعد از دريافت تقاضا، از بين هيئت داوران، يك كميته سه نفري خاص انتخاب خواهد نمود. هيچيك از اعضاي اين كميته نبايد از اعضاي ديوان صادر كننده حكم، يا تبعه كشور وي، يا تبعه كشور طرف منازعه و يا كشوري كه تبعهاش يك طرف دعوي است، باشد و نيز نبايد بوسيله يكي از اين كشورها به هيئت داوران معرفي شده و يا به عنوان مصلح در همان دعوي شركت نموده باشد. كميته اين اختيار را خواهد داشت كه حكم و يا هر قسمت از آن را مستندا به هر كدام از موارد مذكور در بند يك فوق، باطل اعلام نمايد.
(4)مقررات مواد 40 و 41 و 48 و 49 و 53 و 54 و بخشهاي 6 و 7 با انجام تغييرات ضروري تطبيق-1- نسبت به موضوعات مطروحه در كميته نيز جاري خواهد بود.
(5)در صورتيكه به نظر كميته اوضاع و احوال ايجاب كند، ميتواند اجراي حكم را موقوف به تصميم خودر نمايد.
چنانچه متقاضي ضمن درخواست خود، تقاضاي توقف اجراي حكم را بنمايد، اجراي حكم موقتا تا زمان اتخاذ تصميم كمسته متوقف ميماند.
(6)در صورتيكه حكم باطل اعلام شود، بنا به تقاضاي هر يك از طرفين، اختلاف به ديوان جديدي كه برابر مقررات قسمت 2 اين بخش تشكيل ميشود، ارجاع خواهد شد.
قسمت ششم
شناسائي و اجراي حكم
ماده 53. حكم صادره براي طرفين الزامآور بوده و قابل رسيدگي پژوهشي يا انواع ديگر رسيدگي، جز به صورتيكه در اين كنوانسيون پيشبيني شده، نيست. هر يك از طرفين ميبايست شرايط مقرر در حكم را بپذيرد و آن را اجرا كند، مگر تا جائي كه اجراي حكم طبق مقررات اين كنوانسيون، موقف شده باشد.
(3)از نظر اين فصا، حكم شامل هرگونه تفسير، تجديدنظر يا ابطال حكم بر طبق مواد 50 و 51 يا 52 نيز خواهد بود.
ماده 54. هر يك از كشورهاي طرف قرارداد ميبايست حكم صادره بر طبق مقررات اين كنوانسيون را معتبر و الزام آور شناخته و الزامات مالي ناشي از آن را اجرا كند،يطوريكه آن را يك حكم نهائي صادره از دادگاههاي داخلي خود بشمار آورد.
(2) متقاضي شناسائي يا اجراي حكم در قلمرو هر كشور متعاهد،يك تسخه از حكمي را كه بوسيله دبير كل تأييد شده به دادگاه صالحه يا مقامات ديگري كه آن كشور براي اين منظور تعيين نموده است، تسليم خواهد كرد. كشورمتعاهد، دبير كل را از هر گونه دادگاه صالحه يا مقامات ديگري كه به اين منظور تعيين شدهاند و همچنين از تغييرات بعدي مطلع خواهد ساخت.
1_ اجراي احكام،مشمول مقررات مربوط به اجراي احكام قابل اجرا در حوزه كشوري كه تقاضاي اجراي حكم در قلمروآن شده است،خواهد بود.
2_ ماده55. ميچيك از موارد مذكور در ماده54 نبايد به عنوان عدول از مقررات قابل اجراي كشورهان متعاهد در ارتباط با مصونيت اجرائي آن دولت يا هر دولت خارجي ديگر،تعبير شود.
فصل 5
جايگزيني و سلب صلاحيت مصلحان و داوران
ماده56. (1) پس از تشكيل كميسيون سازش يا ديوان داوري و شروع رسيدگي،تركيب آن غير قابل تغيير باقي خواهد ماند؛ معالوصف در صورتيكه مصلح يا داور فوت كند يا قادر به انجام وظيفه نباشد و يا استعفا يمايد، جاي او بر طبق مقررات قسمت دوم فصل 3 و يا قسمت سوم بخش 4 پر خواهد شد.
(2) هر عضو كميسيون يا ديوان،صرف نظر از اينكه ممكن است عضويت خود را در هيئت مربوط از دست بدهد، به انجام وظيفه خود اوامه خواهد داد.
(3) در صورتيكه مصلح يا داور منتخب هر يك از طرفين بدون رضايت كميسيون يا ديواني كه عضويت آن را دارد، استعفا نمايد، رئيس مركز شخص ديگري را از بين هيئت داوران يا مصلحان براي پر كردن محل خالي او منصوب خواهد نمود.
ماده 57. هر يك از طرفين ميتواند به كميسيون يا ديوان پيشنهاد سلب صلاحيت هر يك از اعضاي آن را به استناد به دلايلي كه نشان دهنده عدم صلاحيت آشكار ايشان به شرح مذكور در بند 1 ماده 14 باشد، بنمايد. بعلاوه هر كدام از طرفين رسيدگي داوري ميتواند پيشنهاد عدم صلاحيت داور را به استناد اينكه او بر طبق مقررات قسمت دوم فصل 4 براي انتخاب شدن در ديوان، صالح نبوده است، بنمايد.
ماده 58. تصميم در مورد سلب صلاحيت مصلح يا داور، حسب مورد بوسيله اعضاي ديگر كميسيون يا ديوان اتخاذ خواهد شد؛ معذلك چنانچه اعضاي مذكور مساويا تقسيم شده باشند، يا پيشنهاد سلب صلاحيت از مصلح يا داور منفرد و يا از اكثريت مصلحان يا داوران شده باشد، در اين صورت، اتخاذ تصميم با رئيس مركز خواهد بود. در صورتيكه تصميم اين باشد كه پيشنهاد مذكور موجه است، مصلح يا داوري كه موضوع چنين تصميمي ميباشد، برابر مقررات قسمت دوم فصل 3 و يا قسمت دوم فصل 4 تعويض خواهد شد.
فصل 6
هزينه دادرسي
ماده 59. هزينه؟هاي قابل پرداخت توسط طرفين براي استفاده از تسهيلات مركز، بوسيله دبير كل و بر طبق مقررات مصوب شوراي اداري، تعيين خواهد شد.
ماده 60. (1) هر كميسيون يا ديوان، حقالزحمه و هزينههاي اعضاي خود را در چهار چوبي كه هر از گاهي بوسيله شوراي اداري تعيين ميشود و نيز پس از مشورت با دبير كل، مشخص خواهد نمود.
(2) هيچيك از مقررات مندرج در بند 1 اين ماده مانع ا ز اين نخواهد بود كه طرفين در مورد حقالزحمه يا هزينههاي اعضاي خود پيشاپيش با كميسيون يا ديوان توافقي نمايند.
ماده 61. (1) در مورد رسيدگي سازش، حقالزحمهها و هزينههاي اعضاي كميسيون و همچنين هزينههاي استفاده از سهيلات مركز، بالمناصفه به عهده طرفين خواهد بود. هر يك از طرفين عهدهدار هزينههاي ديگري كه در ارتباط با جريان رسيدگي متحمل شده است، خواهد بود.
(2) در مورد رسيدگي داوري، بجز مواردي كه طرفين به طريق ديگري موافقت نموده باشند، ديوان هزينههاي طرفين در ارتباط با جريان رسيدگي را برآورد خواهد نمود و تصميم ميگيرد كه به چه طريق و چه كسي آن هزينهها، حقالزحمه و هزينههاي اعضاي ديوان و نيز هزينه استفاده از تسهيلات مركز را پرداخت نمايد. اين تصميم به عنوان بخشي از حكم خواهد بود.
فصل 7
محل رسيدگي
ماده 62. رسيدگي سازش و داوري در مقر مركز تشكيل خواهد شد، بجز در مواردي كه به شرح آتي مقرر شده است.
ماده 63. رسيدگي سازش و داوري در صورت موافقت طرفين ممكن است در محلهاي زير تشكيل شود:
الف. در مقر دادگاه دائمي داوري يا هر سازمان مناسب خصوصي يا دولتي ديگر كه مركز بدين منظور و با آن ترتيباتي داده باشذ، يا
ب. در هر محل ديگري كه كميسيون يا ديوان، بعد از مشورت با دبير كل، آن را بپذيرد.
فصل 8
اختلاف بين دولتهاي متعاهد
ماده 64. اختلافات بين دول متعاهد، در ارتباط با تفسير يا اجراي اين كنوانسيون كه از طريق مذاكره حل نشود، به تقاضاي هر يك از طرفين چنان اختلافي به ديوان دادگستري بين المللي ارجاع خواهد شد، مگر اينكه دولتهاي مربوطه با روش حل و فصل ديگري توافق كنند.
فصل 9
اصلاح
ماده 65. هر دولت متعاهد ميتواند پيشنهادي بايستي 90 روز قبل از بشكيل شوراي اداري كه اصلاحيه در آن مطرح خواهد شد، براي دبير كل ارسال شود و او فوري اين پيشنهاد را به همه اعضاي شوراي اداري تسليم خواهد كرد.
ماده 66. (1) در صورتيكه شوراي اداري با اكثريت اعضا تصميم به قبول اصلاح بگيرد، اصلاحيه پيشنهادي جهت تصويت، قبول يا موافقت به كشورهاي متعاهد ارسال خواهد شد. هر اصلاحيهاي 30 روز پس از صدور گواهي مقام نگهدارنده-1- اين كنوانسيون به كشورهاي متعاهد مبني بر اينكه كليه آنها اصلاحيه را تصويب، قبول و يا با آن موافقت كردهاند، قابل اجرا خواهد بود
(2) اصلاحيه نسبت به حقوق و تعهدات كشورهاي متعاهد يا سازمانهاي تابعه يا نمايندگيها و يا اتباع آنها كه تحت اين كنوانسيون ايجاد شده و ناشي از توافق در قبول صلاحيت مركز قبل از تاريخ لازمالاجرا شدن اصلاحيه باشد، تأثيري نخواهد داشت.
فصل 10
مقررات نهائي
ماده 67. اين كنوتنسيون براي امضاي كشورهاي عضو «بانك»، مفتوح ميباشد. همچنين كنوانسيون براي امضا از طرف هر كشور ديگر عضو اساسنامه ديوان دادگستري بين المللي و نيز هر كشوري كه شوراي اداري با آراي اعضاي خود براي امضاي كنوانسيون از او دعوت كرده باشد، مفتوح خواهد بود.
ماده 68. (1) اين كنوانسيون موكول به تصويب، قبول يا موافقت كشورهاي امضا كننده بر طبق مقررات قانون اساسي آنها خواهد بود.
(2) اين كنوانسيون 30 روز پس از تاريخ سپردن بيستمين سند تصويب، قبول يا موافقت نزد مقام نگهدارنده، قابل اجرا خواهد بود. نسبت به كشوري كه سند تصويب، قبول يا موافقت خود را بعدا تسليم كند، 30 روز پس از تاريخ تسليم سند مذكور قابل اجرا خواهد بود.
ماده 69. هر كشور متعاهد، اقدام قانوني يا طرق لازمه ديگري را كه براي مؤثر و مجري شدن مقررات اين كنوانسيون در قلمروش لازم باشد، انجام خواهد داد.
ماده 70. اين كنوانسيون در كليه قلمروهائي كه مسئوليت روابط بين المللي آنها با كشور متعاهد است، اجرا ميشود، بجز قلمروهائي كه طبق اطلاع كتبي كشور متعاهد به مقام نگهدارنده كنوانسيون در زمان تصويب، قبول يا موافقت با اين كنوانسيون يا پس از آن ، استثنا شده باشند.
ماده 71. هر كشور متعاهد ميتواند با اعلام كتبي به مقام نگهدارنده، به عضويت خود در كنوانسيون پايان دهد. ختم عضويت شش ماه پس از دريافت اطلاعيه تحقق ميپذيرد.
ماده 72. اطلاعيه موضوع ماده 70 يا 71 نسبت به خقوق و تعهدات كشورهاي متعاهد يا سازمانهاي تابعه يا نمايندگيها و يا اتباع آنها كه تحت اين كنوانسيون ايجاد شده و ناشي از قبول صلاحيت مركز توسط يكي از ايشان قبل از دريافت اطلاعيه توسط مقام نگهدارنده كنوانسيون بوده باشد، تأثيري نخواهد داشت.
ماده 73. اسناد تصويب، قبول يا موافقت با اين كنوانسيون و اصلاحيههاي مربوطه نزد«بانك»ظ توديع خواهد شد و بانك هم به عنوان مقام نگهدارنده كنوانسيون عمل خواهد نمود. مقام نگهدارنده،. نسخههاي تصديق شده اين كنوانسيون را به كشورهاي عضو بانك و هر كشور ديگري كه دعوت به امضا شده باشد، تسليم خواهد نمود.
ماده 74. مقام نگهدارنده، اين كنوانسيون را بر طبق ماده 102 منشور ملل متحد و مقررات مربوط به آن مصوب عمومي، در دبير خانه سازمان ملل ثبت خواهد كرد.
ماده 75. مقامنگهدارنده، همه كشورهاي امضا كننده را از موارد زير مطلع خواهد ساخت.
الف. امضاهاي بعمل آمده بر طبق ماده 67،
ب.توديع اسناد تصويب، قبول يا موافقت بر طبق ماده 73 نزد او،
ج. تاريخي كه اين كنوانسيون بر طبق ماده 68 قابل اجرا ميشود،
د. قلمروهاي مستثني شده از اجراي كنوانسيون بر طبق ماده 70،
ه. تاريخي كه اصلاحيههاي اين كنوانسيون بر طبق ماده 66قابل اجرا ميشود،
و. خاتمه عضويت بر طبق ماده 71.
«تصويب شد» در واشنگتن، به زبانهاي انگليسي، فرانسوي و اسپانيائي،كه هر سه آنها اعتبار واحد دارند، و در نسخه واحدي كه در آرشيو بانم بين المللي تر ميم و تو سعه وديع خواهد شد، و بانك مذكور با امضاي زير، موافقت خود را براي انجام وظايفي كه بموجب اين كنوانسيون بر عهدهاش قرار گرفته است، اعلام كرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر